• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اشتراک (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده اشتراک (مقاله‌دوم)
مقالات مرتبط: اشتراک، قاعده اشتراک.


قاعدۀ اشتراک از قواعد فقهی و به معنای اشتراک همه مکلفان، اعم از زن و مرد و حاضر و غایب تا روز قیامت در احکام شرعی است؛ به عبارت دیگر اگر حکمی برای عده‌ای از مسلمانان ثابت شود، آن حکم برای همه مسلمانان، چه آن‌هایی که در زمان صدور حکم وجود داشته‌اند و چه آن‌هایی که بعداً به دنیا می‌آیند، نیز جاری می‌شود. از آن در کتاب‌های قواعد فقهی به تفصیل سخن گفته‌اند.


قاعدۀ اشتراک از قواعد مشهور فقهی و عبارت است از اشتراک همۀ مکلفان، اعم از زن و مرد و حاضر و غایب تا روز قیامت در احکام شرعی.

چنانچه حکمی برای یکی از مکلفان یا گروهی از آنان ثابت شود، این حکم شامل همۀ مکلفان در همۀ زمان‌ها تا روز قیامت می‌شود، مگر آنکه خصوصیتی در موضوع حکم وجود داشته باشد که بر شخص یا گروهی و یا زمانی خاص، همچون عصر حضور و بسط ید امام (علیه‌السّلام) منطبق باشد و شامل دیگران نشود.
[۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۵۳.    
[۲] فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۲۹۵.    
بنابراین، اصل در احکام شرعی اشتراک و عدم اختصاص آن به زمان، مکان و یا بخشی از مردم است، مگر آنکه اختصاص در جایی به دلیلی ثابت شود.

مهم‌ترین مواردی که قاعدۀ اشتراک بر آنها منطبق است، عبارت‌اند از:
۱). اشتراک زنان با مردان در احکام، مگر آنکه اختصاص در جایی به دلیلی ثابت شود.
[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۵۸.    

۲. اشتراک غایبان و معدومان با حاضران در مجلس حکم. بنابراین، کسانی که در مجلس حکم حضور ندارند و یا هنوز به دنیا نیامده‌اند، پس از تولد و رسیدن به سن تکلیف، با حاضران در حکم مشترک خواهند بود.
[۴] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۲۱.    

۳. اشتراک غیر معصومان با آن حضرات (علیهم‌السلام)، در احکام، مگر آنکه دلیلی بر اختصاص حکمی به معصوم (علیه‌السّلام) دلالت داشته باشد.
[۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام ج۲۹، ص۱۲۹.    

۴. اشتراک بردگان با انسان‌های آزاد، مگر موارد استثنا شده.
[۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۵۸.    

۵). اشتراک جاهل با عالم به حکم.
[۷] کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۱، ص۳۴۹.    
[۸] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ص۴۴.    
[۹] خوئی، سیدابوالقاسم، محاضرات، ج۲، ص۸۷ و ۱۰۰.

۶). اشتراک کفار با مسلمانان در فروع.

بر اعتبار قاعدۀ یاد شده به کتاب، سنّت، اجماع و بنای عقلا در همۀ زمان‌ها و مکان‌ها استناد و استدلال شده است.
[۱۰] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۵۳-۶۲.    
[۱۱] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۳۱-۱۳۳.    
به استصحاب نیز استناد شده است؛ بدین‌معنا که هرگاه حکمی بر شخص یا گروهی در زمانی ثابت شود و شک پدید آید که با زوال آن افراد، حکم نیز زایل می‌گردد، مقتضای استصحاب بقای آن حکم است و در نتیجه حکم، افراد بعدی را هم دربرمی‌گیرد.
[۱۲] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۲۱.    


۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۵۳.    
۲. ↑ فاضل لنکرانی، محمد، القواعد الفقهیه، ص۲۹۵.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۵۸.    
۴. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۲۱.    
۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام ج۲۹، ص۱۲۹.    
۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۵، ص۲۵۸.    
۷. ↑ کاظمی خراسانی، محمدعلی، فوائد الاصول، ج۱، ص۳۴۹.    
۸. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ص۴۴.    
۹. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، محاضرات، ج۲، ص۸۷ و ۱۰۰.
۱۰. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۲، ص۵۳-۶۲.    
۱۱. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۳۱-۱۳۳.    
۱۲. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۲۱.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۸.    


رده‌های این صفحه : اشتراک | قواعد فقهی
جعبه ابزار