قاعده احترام عمل مسلمان
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ احترام مال مسلمان یا عمل مسلمان، از
قواعد فقهی به معنای آن است که
مال مسلمان همانند
جان و آبروی او
حرمت دارد و تصرف در آن جایز نیست. از آن در بابهایی نظیر
تجارت و
اجاره سخن گفتهاند.
قاعدۀ احترام مال مسلمان یا عمل مسلمان، عبارت است از اینکه مال مسلمان همانند جان و آبروی او حرمت دارد و تصرف در آن جایز نیست.
مقصود از احترام مال مسلمان، عدم جواز تصرف در آن بدون رضایت مالک یا ایجاد مزاحمت برای وی در راستای استفاده از مالش و یا گرفتن مال او با قهر و
غلبه و مانند آن میباشد.
در مفاد قاعده دو بحث مطرح است:
نخست آنکه آیا مفاد قاعدۀ احترام تنها
حکم تکلیفی؛ به معنای حرام بودن تصرف در مال مسلمان بدون رضایت او میباشد و ناظر به
حکم وضعی نیست یا علاوه بر بیان حکم تکلیفی بر حکم وضعی؛ یعنی مسئول و ضامن بودن نیز دلالت دارد؟ مسئله محل اختلاف است.
بحث دوم، شمول قاعدۀ احترام نسبت به کار مسلمان است؛ بدینمعنا که آیا عنوان مال مسلمان در قاعده، عمل مسلمان را نیز دربر میگیرد یا نه؟ برخی آنرا شامل عمل ندانستهاند؛
لیکن بسیاری دانستهاند؛ زیرا عمل نیز مصداق مال به شمار میرود.
مقصود از احترام عمل مسلمان، عدم جواز به کار گرفتن وی از روی اجبار و قهر و غلبه است و در صورت به کار گرفتن وی، اجرت عمل او باید پرداخت شود. بحث نخست (بیان حکم تکلیفی یا علاوه بر آن، بیان حکم وضعی) در عمل مسلمان نیز جاری است.
قاعدۀ احترام، به مال و عمل مسلمان اختصاص ندارد، بلکه شامل مال و عمل هر فرد محترمی میشود، مانند ذمیان که مالشان همچون مسلمانان محترم است.
فقها در ابواب مختلف به قاعدۀ احترام تمسک و استناد کردهاند که به دو نمونه از آن اشاره میشود.
زکات: کسی که زکات بر او
واجب شده است، چنانچه دیگری بخواهد زکات مال او را از مال خود بپردازد، آیا پرداخت کننده میتواند به او رجوع کند و آنچه را پرداخت کرده است از او بگیرد؟ فقها با استناد به قاعدۀ احترام گفتهاند: میتواند رجوع کند و بهاندازۀ آنچه پرداخت کرده است از او بگیرد، مگر آنکه معلوم شود پرداخت کننده قصد پرداخت رایگان داشته است.
اجاره: چنانچه کسی از دیگری بخواهد برای او کاری انجام دهد و او آن کار را انجام دهد، در صورتی که طرف قصد انجام دادن رایگان را نداشته باشد و کار نیز کاری باشد که برای آن
مزد میپردازند، فقها به استناد قاعدۀ احترام گفتهاند: درخواست کننده باید اجرت و مزد کار را به او بپردازد.
قاعدۀ احترام به عنوان مدرک و سند برای اعتبار بخشیدن برخی دیگر از قواعد فقهی به کار گرفته شده است، مانند
قاعده ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده و
قاعده علی الید که یکی از مستندات آن
قاعده احترام است.
بر اعتبار و حجّیت قاعده به
روایات،
سیره متشرعه،
اجماع و
بنای عقلا استناد و استدلال شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۵۲.