قاعدۀ إنَّ الشَّرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلِّبُ اللازمَ جائزاً
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ ان الشرطَ الجائزَ فِی اللازمِ یُقَلّبُ اللازمَ جائزاً از
قواعد فقهی به معنای این است که
شرط مشروع در
عقد لازم موجب انقلاب عقد به
عقد جایز می‌شود. به این
قاعده در بخش
معاملات استناد کرده‌اند.
شرط کردنِ امری مشروع در عقد لازم، موجب می‌شود ماهیت
عقد از لزوم به جواز تغییر یابد، بدین‌معنا که با اخلال
مشروط علیه به
شرط،
مشروط له می‌تواند عقد را برهم زند. برای نمونه،
قرض عقدی جایز است و شرط کردن مدت نیز در عقد بنابر قول مشهور، الزام‌آور نیست. حال اگر در
عقد بیع که عقدی لازم است، برای
قرض، شرط مدت شود، برخی قائل‌اند این شرط نه تنها الزام‌آور نیست که موجب جایز شدن بیع نیز می‌شود و در صورت عدم وفای مشروط علیه به شرط، مشروط له
حق فسخ معامله را دارد. در مقابل، برخی معتقداند شرط کردن در عقد لازم، موجب لزوم شرط می‌شود و وفای به آن
واجب خواهد بود و تخلف از آن،
معصیت است و متخلف بر وفای به آن اجبار می‌شود و در صورت عدم امکان اجبار، مشروط له حق فسخ پیدا می‌کند.
برخی تفصیل داده و گفته‌اند: چنانچه نفس عقد لازم در تحقق شرط کافی باشد و پس از آن نیازی به صیغۀ جدید نباشد، شرط لازم خواهد بود و اخلال به آن جایز نیست، مانند شرط وکالت در
رهن، اما اگر چنین نباشد و نیاز به صیغۀ دیگری باشد، شرط لازم نخواهد بود و موجب جواز عقد لازم (مشروط) می‌شود، مانند شرط کردن رهن چیزی برای تضمین
ثمن که بعد از عقد بیع نیاز به صیغه‌ای دیگر دارد و صرف شرط کردن در عقد بیع، موجب تحقق رهن نمی‌شود.
مستند این
قاعده، اصل عدم وجوب وفا به شرط است. از سوی دیگر، برای مشروط له نیز به وسیلۀ فسخ راه رهایی وجود دارد و فایده شرط، قرار دادن عقد لازم در معرض زوال در صورت عدم وفا به شرط و لزوم آن در صورت وفا به شرط است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۱۴.
