قاعده کُلُّ مَن یُسمَعُ قَولُه فَعَلَیهِ الیَمین
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ کُلُّ مَن یُسمَعُ قَولُه فَعَلَیهِ الیَمین از
قواعد فقهی به معنای هر کس گفته‌اش بدون
بیّنه نزد
قاضی پذیرفته است، سوگند خوردن برعهدۀ او است.
این
قاعده در باب
قضا استناد شده است. برخی نیز در کتب
قواعد فقهی به آن پرداخته‌اند.
جملۀ «کُلُّ مَن، هرکس» در
قاعده شامل مدّعی و منکر، هر دو می‌شود.
برخی در
قاعدۀ یاد شده به جای «کُلّ مَن»، «کُلُّ مدّعٍ» تعبیر کرده‌اند، لیکن مقصود از مدّعی، معنای لغوی آن است که شامل منکر نیز می‌شود، نه معنای اصطلاحی آن که در مقابل منکر قرار دارد.
مقصود از «یُسمَع قوله» عدم تکلیف فرد به اقامه بیّنه یا دلیلی دیگر است.
بنابراین، مفاد
قاعده چنین خواهد بود: هر کس که گفته‌اش نزد قاضی بدون نیاز به اقامۀ بیّنه یا دلیلی دیگر، پذیرفته باشد، حکم به نفع او صادر نمی‌شود، مگر آنکه بر گفته‌اش
سوگند بخورد، مانند آنکه ودیعه‌گذار علیه وَدَعی (کسی که نزد او
ودیعه گذاشته شده) ادعا کند که وی مالش را
تلف و یا در حفظ آن کوتاهی کرده است و باید خسارت آن را جبران نماید، و ودیعه‌گذار منکر آن است.
در این صورت، گفتۀ وَدَعی پذیرفته است، لیکن باید سوگند یاد کند.
موارد و مصادیق منطبق بر
قاعده در
فقه بسیار است و تحت یک عنوان جامع فراگیر نمی‌گنجد، بلکه عناوین کلی متعدد وجود دارد که هر گروهی از مصادیق تحت یکی از آن عناوین قرار می‌گیرد، مانند عنوان امین بودن مدّعی، معارض نداشتن مدعی، مدعی از کسانی باشد که مالک فعلی مورد ادعای خویش‌اند و عنوان آنچه که جز از طرف مدعی دانسته نمی‌شود و غیر آن از مواردی که دلیل خاص بر پذیرش قول مدّعی بدون بیّنه یا دلیلی دیگر، وجود دارد.
قاعدۀ یاد شده در مواردی تخصیص خورده و - در آن موارد - قول مدّعی بدون بیّنه و سوگند خوردن پذیرفته است، مانند دو مورد زیر:
۱) مالک ادعا کند زکاتی به مالش تعلق نگرفته و یا آن را پرداخت کرده است.
۲. فردی ادعای
فقر کند تا خود را مستحق
زکات معرّفی نماید.
در هر دو صورت، ادعای شخص - بدون نیاز به سوگند خوردن یا آوردن بیّنه - پذیرفته است.
بر اعتبار و حجّیت
قاعدۀ یاد شده به ادلۀ زیر استدلال کرده‌اند.
۱) روایت
«إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ» که دلالت می‌کند مستند حاکم در نزاع‌ها و اختلافات تنها بیّنه و قسم است. بنابراین، چنانچه از مدّعی مطالبه بیّنه نشود، یا باید بدون یاد کردن سوگند، به نفع او حکم شود و یا رسیدگی به پرونده متوقف گردد و حکمی صادر نشود. اولی خلاف حدیث یاد شده و دومی خلاف حکمت تشریع منصب قضا و موجب اختلال نظام و تضییع حقوق و هرج و مرج است.
۲. پذیرش قول مدّعی به لحاظ دلالت دلیل معتبر بر قبول گفته او بدون بیّنه، موافق با حجّت شرعی است. بنابراین، مدّعی در اینجا به منزلۀ منکر است و وظیفۀ منکر طبق
قاعدۀ بیّنه و یمین قسم خوردن است.
۳.
اجماع.
۴. اولویت، با این بیان که قول منکر که مطابق با حجّت شرعی فعلی است، نیازمند قسم است. بنابراین، قول مدعی - مقابل منکر - که مخالف با حجّت شرعی فعلی است، به طریق اولیٰ نیازمند قسم خواهد بود.
برخی گفته‌اند: ادلّۀ یاد شده، امور استحسانی‌اند، نه ادلّۀ شرعی، از این‌رو، استناد احکام شرعی به امثال این‌گونه امور ظنی، صحیح نیست، چنان‌که تحقق اجماع بر عنوان کلی
قاعده معلوم نیست و بر فرض تحقق، حجّیت این‌گونه اجماعات که مدرک و مستند آنها معلوم است، مورد اشکال می‌باشد.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۴۳.
