قاعده مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ مَن لَهُ الغُنْم فَعَلَیهِ الغُرم از
قواعد فقهی به معنای اینکه کسی که منافع مال از آنِ او است، زیان مال نیز بر عهدۀ او خواهد بود.
از
قاعدۀ یاد شده به
الغُنمُ بالغُرمِ و
مَن کانَ الرِبحُ لَهُ کانَ الخُسرانُ علیه نیز تعبیر کرده‌اند.
از آن در باب‌های مختلف فقهی، همچون
تجارت،
وصیّت و
ارث و نیز برخی کتب دربردارندۀ
قواعد فقهی سخن گفته‌اند.
غُنم به معنای سود و منفعت و
غُرم به معنای ضرر و زیان است.
بنابراین، مفاد
قاعده چنین خواهد بود که بین منفعت و زیان تلازم است، بدین‌معنا که هر کس منافع مال از آن او است، ضرر و زیان مال نیز متوجه او خواهد بود و بالعکس.
قاعدۀ یاد شده تنها در معاملات صحیح جریان دارد
و فقها در موارد متعدد به آن استناد کرده‌اند که به نمونه‌هایی از آنها اشاره می‌شود.
اگر ولیّ
یتیم با مال او تجارت کند و زیان ببیند، آیا از جیب او رفته یا از مال یتیم؟ برخی با استناد به
قاعدۀ یاد شده، گفته‌اند: همان‌گونه که اگر منفعت می‌داشت مال یتیم بود، زیان آن نیز متوجه او خواهد بود.
کسی که به خدمتگزاری برده‌اش برای کسی
وصیّت کرده است، چنانچه برای خدمت، مدتی معیّن قرار دهد، نفقۀ برده بر عهدۀ
ورثه است نه موصی له، اما اگر او را برای همیشه به خدمت وی بگمارد، آیا در این صورت نیز
نفقه او بر ورثه است یا موصی له؟ برخی گفته‌اند: از آنجا که سود برده به موصی له می‌رسد، نفقۀ او نیز بر عهدۀ موصی له خواهد بود.
در مواردی از
ارث،
ترکه افزون بر سهام فرض‌بران است که در اصطلاح به آن «
تعصیب» می‌گویند.
در مواردی هم سهام بیشتر از ترکه است که از آن به «
عول» تعبیر می‌کنند در هر دو فرض، چنانچه یک یا دو
دختر و یا بیشتر و یا یک
خواهر و یا دو خواهر پدری و مادری، همراه دیگر سهامداران باشند، مازاد بر ترکه و نیز آنچه از ترکه کم آمده است به اینان مربوط می‌شود نه دیگر ورثه، بدین‌معنا که مقدار اضافی به اینان می‌رسد و کمبود هم از سهام ایشان برداشته می‌شود نه فرض‌بران.
از جمله دلایل این حکم
قاعدۀ یاد شده است که می‌گوید: آن که متحمل ضرر و زیان می‌شود، زیادی نیز به او می‌رسد. به عنوان مثال، اگر ورثۀ میّت، شوهر او با یک خواهر مادری و یک خواهر پدری باشد، طبق سهام
تعیین شده، باید نصف ترکه، یعنی سه ششم به شوهر، یک ششم به خواهر مادری و سه ششم به خواهر پدری برسد، اما از آنجا که سهام به مقدار یک ششم بیشتر از ترکه می‌شود، گفته‌اند:
نقص به سهم خواهر پدری وارد می‌شود و سهم او به جای نصف، دو سوم می‌شود، اما اگر ورثه میّت یک خواهر پدری با یک خواهر مادری باشد، به دومی یک ششم و به اولی سه ششم طبق سهم
تعیین شده می‌رسد و دو سوم از ترکه اضافه می‌ماند و از آنجا که کمبود از سهم خواهر پدری جبران می‌شد، مقدار اضافی هم باید به وی پرداخت گردد.
بر حجیت و اعتبار
قاعده به
عقل و نیز روایات وارد شده دربارۀ
بیع و
رهن استناد شده است.
مقصود از دلیل
عقل مفاد خود
قاعده است که می‌گوید: هر کس که بهره و منفعت چیزی از آنِ او است،
ضرر و
زیان آن نیز متوجه او خواهد بود و بالعکس، از این‌رو، برخی از این
قاعده به
قاعدۀ عقلی تعبیر کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۴۲۶.
