• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده سَماع دعوای بدون مُعارِض

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده سَماع دعوای بدون مُعارِض
مقالات مرتبط: سماع، دعوا.


قاعدۀ سَماع دعوای بدون معارض از قواعد فقهی که در احکام قضایی نیز کاربرد دارد به معنای پذیرش ادعایی است که معارضی ندارد.
از این قاعده در باب قضاء سخن به میان آمده است.


پذیرش ادعای مدّعی بر اساس قاعدۀ بیّنه و یمین، منوط به اقامۀ بیّنه توسط وی بر ادعایش می‌باشد و بدون بیّنه ادعایش پذیرفته نمی‌شود، چنان‌که انکار ادعا از سوی منکر نیز تنها با سوگند یاد کردن بر نفی ادعای مدعی در صورت نداشتن بیّنه پذیرفته است.
از قاعدۀ بیّنه و یمین مواردی استثنا شده است، از جمله موردی است که دعوای مدّعی بدون معارض و منکری باشد.
مقصود از سماع دعوا، پذیرفتن آن بدون نیاز به اقامۀ بیّنه از سوی مدّعی است، لیکن در این موارد، آیا مدّعی باید بر ادعای خود سوگند یاد کند یا به آن نیز نیازی نیست و بدون سوگند ادعای او پذیرفته خواهد بود؟ برخی، سوگند یاد کردن را لازم دانسته و ادعای مدّعی را بدون آن پذیرفته ندانسته‌اند، مگر در مواردی که دلیلی خاص بر عدم نیاز به سوگند وجود داشته باشد.
[۱] حلی، یحیی بن سعید، نزهة الناظر، ص۱۱۸.    
[۲] شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۹۹- ۵۰۳.    
[۳] حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۵، ص۲۷۵.    
[۴] حسینی مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۱۳-۶۱۶.    
[۵] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۱۲۰.    


متعلق ادّعا یا املاک و اموال است و یا غیر آن. بدون شک، قاعدۀ سماع دعوای بلامعارض در اموال و املاک جاری می‌شود، مانند آنکه کسی مالکیت مالی را که تحت تصرف کسی نیست و معارضی نیز وجود ندارد، ادعا کند. البته مواردی به دلیل خاص استثنا شده است، از قبیل لقطه که ادعای کسی که بگوید من مالک مال گمشده هستم پذیرفته نیست، مگر آنکه بیّنه بیاورد و یا نشانه‌ها و مشخصات آن مال را ذکر کند.
[۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۸۳.    
[۷] نجم‌آبادی، ابوالفضل، کتاب القضاء، ص۲۹۷-۲۹۹.
[۸] آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۳۵۳.    
[۹] بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۱۲۰.    

جریان قاعده در غیر اموال و املاک، صورتهای مختلفی دارد، زیرا ادعا در این گونه موارد یا مطابق اصل و قاعده است و یا بر خلاف اصل و قاعده. در صورت دوم، یا ادعا نوعاً به حق غیر مدّعی نیز سرایت می‌کند یا آنکه نوعا به حق غیر مدّعی تعلقی ندارد.
در فرض نخست (مطابق اصل و قاعده)، قاعده جاری و ادعا پذیرفته می‌شود، مانند آنکه زنی ادعا کند شوهر ندارد. در فرض دوم (سرایت ادّعا به حق دیگری)، قاعده جاری نمی‌شود و قول مدّعی بدون اقامه بیّنه پذیرفته نمی‌شود، مانند کسی که مدّعی وکالت از طرف شخصی است. در فرض سوم (عدم سرایت ادّعا به غیر مدّعی)، مانند ادّعای بلوغ توسط فرد نابالغ، آیا قاعده جاری می‌شود یا نه‌؟ دو احتمال مطرح شده است.
[۱۰] رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، ج۲، ص۱۱۸-۱۲۰.    
[۱۱] آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۳۵۳-۳۵۴.    


بر اعتبار و حجّیت قاعده یادشده به برخی روایات،
[۱۲] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۷۳.    
اجماع و سیره متشرعه و نیز قاعدۀ صحّت استدلال کرده‌اند.
[۱۳] نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۳۹۸.    
[۱۴] طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۳۶.    


۱. ↑ حلی، یحیی بن سعید، نزهة الناظر، ص۱۱۸.    
۲. ↑ شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۴۹۹- ۵۰۳.    
۳. ↑ حسینی عاملی، سیدمحمدجواد، مفتاح الکرامة، ج۱۵، ص۲۷۵.    
۴. ↑ حسینی مراغی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین، ج۲، ص۶۱۳-۶۱۶.    
۵. ↑ بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۱۲۰.    
۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۳۸، ص۳۸۳.    
۷. ↑ نجم‌آبادی، ابوالفضل، کتاب القضاء، ص۲۹۷-۲۹۹.
۸. ↑ آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۳۵۳.    
۹. ↑ بجنوردی، سیدمحمدحسن، القواعد الفقهیة، ج۳، ص۱۲۰.    
۱۰. ↑ رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، ج۲، ص۱۱۸-۱۲۰.    
۱۱. ↑ آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۳۵۳-۳۵۴.    
۱۲. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعة، ج۲۷، ص۲۷۳.    
۱۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهرالکلام، ج۴۰، ص۳۹۸.    
۱۴. ↑ طباطبائی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۳۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۴۲.    


رده‌های این صفحه : قضاء | قواعد فقهی
جعبه ابزار