قاعده لزوم (مقاله‌چهارم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
از دیگر
قواعد فقهی ، قاعدۀ «اصالة
اللزوم» در
عقود است. معنای این قاعده به طور اجمال این است که
اصل در کلیۀ
عقود، اعم از تملیکی و عهدی،
لازم بودن آنهاست.
واژه اصل ممکن است در یکی از معانی زیر استعمال شده باشد:
اگر واژه اصل به معنای رجحان و اغلبیت باشد؛ بدین ترتیب اصالة
اللزوم یعنی در اغلب موارد،
عقود لازمند، نه جایز.
صاحب جامع المقاصد اصل را اینگونه معنی کرده است. (محقق کرکی در شرح عبارت علامه: «الاصل فی البیع
اللزوم» گفته است : «ای بناءه علی
اللزوم لا علی الجواز و ان کان قد یعرض لبعض افرادهالجواز، او ان الارجح فیه ذلک؛ نظرا الی ان اکثر افراده علی
اللزوم». )
اگر واژه اصل بمعنای قاعده باشد؛ اصل
لزوم یعنی قاعده
لزوم همانند
اصل طهارت و
برائت ، بنابراین معنا، اصل
لزوم قاعده‌ای مستفاد از
کتاب و
سنت است و هنگام
شک به آن رجوع می‌شود.
اگر واژه اصل بمعنای
استصحاب باشد؛ یعنی در صورت
فسخ عقد توسط احد از
متعاملین ، هرگاه در بقا و یا عدم بقای
عقد تردید کنیم، مقتضای قاعدۀ استصحاب، بقای اثر
عقد و در نتیجه
لزوم آن است. این معنی را
علامۀ حلی پذیرفته است و به نظر
شیخ انصاری نیز حسن است.
معنای لغوی واژۀ اصل و
بنای عرفی و شرعی این اصل در
بیع بر
لزوم است؛ یعنی
قصد مردم از
خریدوفروش آن است که رابطۀ
مالک اولیه با مال قطع شده، او نسبت به آن بیگانه شود و
خیار حقی خارجی است که برای یکی از طرفین یا برای هر دو طرف قرار داده شده و اسقاط پذیر است؛ بر خلاف
عقد هبه که قابل رجوع است و این قابلیت، از
احکام شرعی و غیر قابل اسقاط است.
از میان معانی چهارگانه‌ای که ذکر شد، معنای اول پذیرفتنی نیست؛ زیرا اگر منظور از اغلبیت، اغلبیت افرادی باشد، با توجه به وجود
خیار مجلس ،
خیارحیوان و
خیارشرط در اغلب خریدوفروشها، بی گمان نتیجه آن است که اغلب خریدوفروشها به نحو جایز برگزار می‌شود نه
لازم؛ و چنانچه منظور، اغلبیت زمانی است، چنین اصلی برای افراد مشکوک کاربردی ندارد.
معنای سوم نیز به این موضوع بازمی گردد که در موارد
شک در تاثیر
فسخ گفته شود که به موجب استصحاب، اصل، عدم تاثیر فسخ است و در نتیجه، آثار
عقد همچنان باقی است؛ اما این امر، مثبت اینکه
عقد مشکوک از مصادیق
عقود لازم محسوب می‌شود، نیست (البته در این باره بعد از این توضیح بیشتری ذکر خواهد شد).
معنای چهارم نیز اصل
لزوم را به
عقد بیع محدود می‌سازد و در نتیجه این اصل را نمی‌توان در
عقود دیگر اعمال کرد.
بنابر آنچه گفته شد، از میان معانی چهارگانۀ ذکر شده، معنای دوم اقوا به نظر می‌رسد؛ زیرا دلایل شرعی موجود در کتاب و
سنت که دلالت بر
لزوم عقود دارند، عام هستند و اختصاص به
عقد بیع ندارند که در ادامۀ مباحث به بیان این موضوع نیز خواهیم پرداخت.
بدیهی است که از نظر نتیجۀ فقهی، مفاد اصل در معانی چهارگانۀ فوق یکسان نیست؛ زیرا اگر اصل
لزوم قاعده‌ای مستفاد از
کتاب و سنت باشد، نظیر آیۀ «اوفوا
بالعقود»
و یا روایاتی از قبیل «لا یحل دم امرئ مسلم و لا ماله الا بطیب نفسه» و یا «الناس مسلطون علی اموالهم» از ادلۀ اجتهادی به شمار خواهد رفت و مفاد آن نظیر
قاعدۀ لا ضرر حکم واقعی خواهد بود؛ ولی چنانچه اصل
لزوم مستفاد از استصحاب باشد، از ادلۀ فقاهتی محسوب شده، مفاد آن هم
حکم ظاهری به شمار می‌رود.
به موجب اين قاعده هرگاه در جواز و
لزوم عقدى ترديد شود، حكم به
لزوم عقد مى‌شود؛ مگر آنكه خلاف آن ثابت شود. موارد ترديد به يكى از صورتهاى زير است:
ترديد مى‌شود كه
عقدى از نظر شرعى
لازم است يا جايز. اين ترديد در مواردى است كه مشروعيت آن
عقد مسلم است و فقط در جواز و
لزوم آن ترديد داريم؛ مثل آنكه در
لازم يا جايز بودن
عقد مزارعه ترديد كنيم و دليل مشخصى بر
لزوم يا جواز آن نداشته باشيم. در اين موارد به موجب اين قاعده بايد به
لزوم عقد مزارعه‌حكم داد؛ مگر آنكه دليل محكمى بر خلاف آن اقامه شود.
۲. هرگاه
لزوم عقدى مسلم باشد و پس از تحقق آن، به علتى در خيارى شدن آن ترديد ايجاد شود، طبق مقتضاى قاعده، به عدم تحقق خيار، يعنى
لزوم عقد، حكم مى‌كنيم؛ مثل آنكه در
عقد نكاح- كه بى‌شك جزء
عقود لازم است- اگر با حدوث بعضى از عيوب مربوط به زوج يا زوجه كه در نصوص ذكر نشده، در حدوث خيار و عدم آن ترديد كنيم، چنانچه دلايل شرعى تعيين تكليف نكردند، با استناد به قاعده
لزوم، حكم به
لزوم داده مى‌شود و در نتيجه اين گونه عيوب موجب خيار نمى‌شود.
۳. سومين صورت راجع به حالتى است كه به دليل احتمال مدخليت چيزى در
لزوم عقد، در جواز يا
لزوم آن ترديد مى‌كنيم. براى مثال در مورد
عقد رهن ترديد مى‌كنيم كه قبض شرط
لزوم است يا خير؟ در اين مورد به موجب اين قاعده، عدم اعتبار اين شرط استنباط مى‌شود.
در اين مورد، وجود ترديد به دليل آن است كه در مؤثر بودن امرى در
لزوم عقد شك وجود دارد. براى نمونه نمى‌دانيم براى
لزوم عقد در وصيت- با فرض اينكه وصيت
عقد باشد- قبض موصى له شرط است يا نه؟ در اين موارد با اجراى قاعدۀ
لزوم، عدم اعتبار و تأثير شرط مزبور را استنباط مى‌كنيم؛ يعنى اينكه اصل،
لزوم عقد است، خواه شرط مزبور (قبض) محقق شود و خواه نشود؟
۴. هرگاه در يك مقطع زمانى در
عقد لازمى، خيار (جواز
عقد) ثابت باشد و بعد از آن در بقاى خيار و يا بازگشت
عقد به اصل
لزوم ترديد شود، مثل آنكه به علت مغبون شدن مشترى، براى او خيار ايجاد گردد، ولى پس از گذشت يك مقطع زمانى و عدم اقدام به فسخ توسط او، ترديد حاصل شود كه آيا خيار باقى است يا خير؟ اين مورد نيز به نظر بعضى از فقها از موارد اجراى اصل
لزوم است.
•
قواعد فقه، برگرفته از مقاله «قاعده اصالة اللزوم»، ج۲، ص۱۵۹.
