• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده لایَجنِی الجانی عَلیٰ أکثرَ مِن نَفسِه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: جنایت.


قاعدۀ لایَجنِی الجانی عَلیٰ اکثرَ مِن نَفسِه از قواعد فقهی به معنای عدم جنایت جانی بر بیشتر از جانش و در نتیجه، عدم عقوبت وی به افزون‌تر از قصاص نفس است.
به آن در باب قصاص استناد کرده‌اند.



در جنایتِ موجب ثبوت قصاص نفس، جنایت‌کار به بیشتر از قصاص نفس محکوم نمی‌شود، زیرا جنایت وی بیشتر از جانش نیست. از این‌رو، چنانچه جانی خود را برای قصاص تسلیم اولیای مقتول کند، افزون بر آن، چیزی بر عهدۀ وی نمی‌آید و اولیای مقتول نمی‌توانند، علاوه بر قصاص، مالی به عنوان دیه از جانی یا اولیای او مطالبه کنند، بنابراین، اگر زنی - که دیه‌اش نصف دیۀ مرد است - به عمد مردی را بکشد، اولیای مقتول نمی‌توانند، علاوه بر قصاص زن، ما به التفاوت دیه زن و مرد را از مال قاتل بردارند. همچنین اگر برده‌ای، فردی آزاد را بکشد، اولیای مقتول نمی‌توانند مابه التفاوت قیمت برده و آزاد را از مولای برده مطالبه کنند.
از دیگر موارد کاربرد قاعده این است که اگر یک نفر چند نفر را بکشد، اولیای مقتول در صورت تصمیم جمعی بر قصاص، می‌توانند جانی را تنها قصاص کنند و علاوه بر قصاص، مالی به عنوان دیه بر عهدۀ جانی نخواهد بود، خواه قصاص توسط همۀ اولیا با هم انجام شود یا توسط یکی به وکالت از دیگر اولیا.
چنانچه یکی از اولیای دم بدون جلب نظر دیگران، مبادرت به قصاص جانی کند، آیا سایر اولیا می‌توانند مطالبۀ دیه کنند یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. مشهور قائل به قول دوم‌اند.


بر اعتبار قاعده به روایاتی با مضمون قاعده که درباره قصاص زن در برابر مرد وارد شده و نیز، اجماع و اتفاق فقیهان استدلال و استناد شده است.


۱. مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۴۵۵.    
۲. نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۲، ص۸۳.    
۳. مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۴۶۴-۴۶۵.    
۴. فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۱۱، ص۴۹.    
۵. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۲۲۰-۲۲۱.    
۶. حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۹، ص۸۰-۸۷.    
۷. سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۸، ص۲۱۸.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۷۸.    


رده‌های این صفحه : قصاص | قواعد فقهی




جعبه ابزار