قاعده لارَهنَ الاّ مَقبوضَاً
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لارَهنَ الاّ مَقبوضَاً از
قواعد فقهی به معنای اینکه
رهن بدون قبض مال رهنی توسط مرتهن
محقق نمی‌شود.
قاعدۀ یاد شده برگرفته از روایتی به همین مضمون است.
«لاَ رَهْنَ إِلاَّ مَقْبُوضاً» ضمن آنکه در
قرآن کریم نیز در آیۀ رهن
(فَرِهٰانٌ مَقْبُوضَةٌ) آمده است.
این قاعده در بعضی کتب قواعد فقهی معاصران آمده، لیکن در کلمات فقها به عنوان قاعده مطرح نشده است، هرچند به تفصیل از
شرطیت قبض در رهن که همان مفاد قاعده است، بحث کرده‌اند.
رهن بدون قبض مال رهنی توسط مرتهن [
گروگیرنده]
محقق نمی‌شود، بدین‌معنا که آثار رهن و احکام آن پس از قبض مال رهنی از سوی مرتهن و بیرون رفتن آن از تحت سلطۀ راهن [
گرو گذار] مترتّب می‌گردد، لیکن در اینکه قبض داخل در ماهیت و
حقیقت رهن است، یا
شرط شرعی صحّت آن و یا
شرط لزوم رهن، مسئله محل اختلاف است.
بنابر دیدگاه نخست، مسمای رهن بدون قبض
محقق نمی‌شود و بنابر دیدگاه دوم، رهن بدون قبض
محقق می‌شود، لیکن آثار
شرعی آن پس از قبض مترتب می‌گردد و بنابر دیدگاه سوم، تنها لزوم رهن بر قبض متوقف است، نه مسما و نه صحّت آن، بنابراین، آثار رهن قبل از قبض نیز بار می‌شود، اما هر یک از راهن و مرتهن می‌تواند عقد را برهم زند.
برخی نیز قبض را در هیچ یک
شرط ندانسته‌اند، نه در صحّت و نه در لزوم رهن.
بر اعتبار و حجّیت قاعده به آیه و روایتی که در آغاز بدان اشاره شد،
استدلال کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۶۲.
