قاعده لابَیعَ الا فی مِلکٍ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ لابَیعَ الا فی مِلکٍ از
قواعد فقهی به معنای عدم صحت فروش چیزی مگر اینکه مالک آن چیز باشد.
قاعدۀ فوق برگرفته از روایتی است از
پیامبر (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) که
«لابَیعَ الا فی ما تَملِک» «فروش چیزی صحیح نیست مگر آنکه مالک آن باشی».
به این قاعده در برخی ابواب
فقه استناد کرده‌اند.
به قاعدۀ لابیع الا فی ملک بر عدم صحّت فروختن آنچه در ملک دیگری است و نیز آنچه که به مالکیت
انسان در نمی‌آید، مانند انسان آزاد، همچنین چیزهایی که دارای منفعت نیستند، از قبیل
ناخن و موهای زاید بدن،
استدلال کرده‌اند.
برخی با استناد به قاعدۀ یاد شده، بر صحّت
بیع فضولی اشکال کرده‌اند؛ زیرا فضولی مال دیگری را می‌فروشد؛ لیکن
مشهور فقها حکم به صحّت آن کرده و در پاسخ اشکال یاد شده گفته‌اند: مفاد قاعده، عدم صحّت
بیع از سوی غیر مالک، به نفع غیر مالک است؛ اما چنانچه غیر مالک، مالی را برای مالک آن بفروشد، از شمول قاعده خارج و محکوم به صحّت است.
بر حجّیت و اعتبار قاعدۀ یاد شده به روایت نبوی یاد شده و نیز روایت
«لاتَبِع مالیَسَ عِندَک» استدلال کرده‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۵۱.
