• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده قبول قول ذی الید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده قبول قول ذی الید
مقالات مرتبط: ذو الید.


قاعدۀ قبول قول ذی الید از قواعد فقهی به معنای اینکه گفتۀ کسی که چیزی را در تصرّف دارد، نسبت به شئون آن چیز پذیرفته می‌شود.
از آن در باب طهارت و نیز بعضی کتاب‌های دربر دارندۀ قواعد فقهی سخن گفته‌اند.


مراد از «ید» در قاعده استیلا و سلطه بر چیزی است. به صاحب استیلا و سلطه «ذوالید» گفته می‌شود.
سلطه بر چیزی یا سلطه بر عین آن است، مانند سلطۀ مالک بر ملک خود، یا بر منافع آن، مانند سلطۀ مستاجر بر منافع عین اجاره‌ای، یا بر انتفاع از آن، از قبیل سلطۀ عاریه گیرنده بر عین عاریه‌ای، یا بر نگهداری آن، مانند سلطۀ امین بر مال امانتی، یا بر تربیت آن، مانند سلطۀ پدر و مادر بر کودکشان و یا غیر آن از انواع سلطه‌ها. در گسترۀ عنوان ذوالید تفاوتی میان نوع سلطه نیست.
[۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۳.    
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۷۹-۱۸۰.    
[۳] نجم‌آبادی، ابوالفضل، کتاب القضاء، من تقریر بحث الآقا ضیاء‌الدين العراقى، ص۳۰۴.
[۴] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۰۳.    
[۵] اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۱۱۱.    

مقصود از قاعده آن است که آنچه تحت تصرف و سلطۀ کسی قرار دارد، گفتۀ او نسبت به شئون مختلف آن از طهارت و نجاست گرفته تا کریت، قبله، حلّیت و حرمت، مالکیت و غصبیت پذیرفته است.
[۶] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۲۳.    
[۷] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۰۳.    
[۸] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۴۰.    


عقل و بلوغ در ذوالید شرط است، بنابراین، گفتۀ ذوالیدِ دیوانه و نابالغ پذیرفته نیست، مگر نابالغی که نزدیک به بلوغ باشد. در این صورت، برخی قول وی را نیز پذیرفته می‌دانند.
[۹] کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۲، ص۴۳۴.    
[۱۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۰.
بعضی در خبر دادن کودک ممیّز مطلقا، خواه نزدیک به بلوغ باشد یا نه، رعایت احتیاط را لازم دانسته‌اند.
[۱۱] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۲۳.    
[۱۲] سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة، (احکام الاسرة)، ص۲۴۴.    

آیا در ذوالید اسلام شرط است یا نه‌؟ مسئله اختلافی است. بنابر شرط بودن، قول ذوالیدِ کافر پذیرفته نیست.
[۱۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳، ص۱۸۰.    
[۱۴] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۶۴.    
[۱۵] اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۱۱۱.    
[۱۶] بهجت، محمدتقی، وسیلة النجاة، ص۱۵۵.    
[۱۷] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۲۴.    

آیا در پذیرش قول ذوالید شرط است که خبر دادن وی از نجاست چیزی - مثلا - پیش از استفاده از آن توسط دیگری باشد؟ بعضی آن را شرط دانسته‌اند، بنابراین، به اِخبار ذوالید پس از استعمال اعتنا نمی‌شود، مانند کسی که با آبی وضو بگیرد، سپس ذوالید از نجاست آن خبر دهد. بنابر شرط بودن، حکم به بطلان وضو نمی‌شود،
[۱۸] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۲۴.    
[۱۹] موسوی قزوینی، سیدعلی، ینابیع الاحکام، ج۱، ص۴۷۱.    
[۲۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۷۷-۱۷۹.    
[۲۱] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۱.
لیکن بسیاری این شرط را نپذیرفته و قول ذوالید را مطلقا حجّت دانسته‌اند، بنابراین، وضو محکوم به بطلان می‌باشد.
[۲۲] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۶۵.    
[۲۳] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱، ص۴۶۱.    
[۲۴] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳، ص۱۸۱.    
[۲۵] آملی، هاشم، المعالم الماثورة، ج۲، ص۳۷۱.    

عدالت یا ثقه بودن در ذوالید شرط نیست. بنابراین، قول ذوالید، حتی اگر فاسق باشد پذیرفته می‌شود، مگر آنکه متهم باشد یا قراینی ظنی بر دروغگو بودن وی دلالت داشته باشد یا ظاهر حالش، گفتارش را تکذیب کند.
[۲۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۰.    
[۲۷] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۴-۱۱۵.    


آیا قول ذوالید نسبت به همۀ شئون آنچه تحت تصرف او قرار دارد - جز موارد استثنا شده - پذیرفته است یا محدود است به طهارت و نجاست و ملکیت‌؟ برخی پذیرش قول ذوالید را به طهارت و نجاست و ملکیت اختصاص داده‌اند،
[۲۸] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۹۸.    
[۲۹] یزدی، سیدمحمدکاظم، سؤال و جواب، ص۱۴.
[۳۰] حسینی شبر، سیدعلی، العمل الابقی، ج۱، ص۱۶۸.
[۳۱] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲، ص۲۷۳-۲۷۴.    
لیکن بسیاری قول نخست را برگزیده‌اند.
[۳۲] تقریر بحث السید البروجردی، ص۲۰۰.
[۳۳] نجفی عراقی، عبدالنبی، المعالم الزلفی، ص۲۰۳.
[۳۴] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۲۱۵.    
[۳۵] صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروة، ج۲، ص۱۲۷ - ۱۲۹.    
[۳۶] خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهارة، ج۴، ص۲۷۳.    
[۳۷] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۲۳.    


قاعدۀ قبول قول ذی الید از قواعد عقلایی است که شارع آن را امضا کرده است و اعتماد عقلا بر آن نیز از جهت کشف واقع است، از این‌رو، قاعدۀ یاد شده اماره به شمار می‌رود نه اصل عملی.
[۳۸] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴.    


چنانچه بیّنه (دو شاهد عادل) بر خلاف گفتۀ ذوالید شهادت دهد، بیّنه بر ذوالید می‌شود، مگر مستند بیّنه اصل و مستند قول ذوالید علم باشد، مانند اینکه بیّنه به استناد اصل طهارت به پاکی چیزی شهادت دهد و ذوالید علم به نجاست آن داشته باشد. در این صورت، بسیاری در تقدّم بیّنه اشکال کرده و یا قول ذوالید را مقدّم داشته‌اند.
[۳۹] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۹۸-۹۹.    
[۴۰] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۲۰۹.    
[۴۱] آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱، ص۱۸۶-۱۸۷.    
[۴۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۲۴۲.    
[۴۳] حسینی شبر، سیدعلی، العمل الابقی، ج۱، ص۱۶۴-۱۶۶.
[۴۴] خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۲۳.    


عمده دلیل قاعده، سیره متشرعه، بلکه عقلا بر رجوع به ذوالید برای آگاهی از احوال اشیایی است که تحت تصرف او قرار دارد. به روایات وارد شده در موارد مختلف با الغای خصوصیت از آن موارد از نظر عرف و استفاده عمومیت از آنها نیز استدلال شده است.
[۴۵] همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۸، ص۱۷۲.    
[۴۶] موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعة (الطهارة)، ج۳، ص۲۹۲.    
[۴۷] موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۷.    
[۴۸] خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهارة، ج۴، ص۲۷۳-۲۷۴.    
[۴۹] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۰۷-۱۱۳.    

برخی در سیره - که عمده‌ترین دلیل قاعده است - مناقشه کرده و استفاده اعتبار قول ذوالید از آن را نپذیرفته و گفته‌اند: نهایت چیزی که از سیره استفاده می‌شود اعتبار قول ذوالید در فرضی است که عمل وی گفتارش را تایید کند و قول ذوالید به تنهایی کافی نیست.
[۵۰] نجم‌آبادی، ابوالفضل، کتاب القضاء، من تقریر بحث الآقا ضیاء‌الدين العراقى، ص۳۰۷-۳۰۸.


۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۳۳.    
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۷۹-۱۸۰.    
۳. ↑ نجم‌آبادی، ابوالفضل، کتاب القضاء، من تقریر بحث الآقا ضیاء‌الدين العراقى، ص۳۰۴.
۴. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۰۳.    
۵. ↑ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۱۱۱.    
۶. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۲۳.    
۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۰۳.    
۸. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۴۰.    
۹. ↑ کاشف الغطاء، جعفر، کشف الغطاء، ج۲، ص۴۳۴.    
۱۰. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۰.
۱۱. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۲۳.    
۱۲. ↑ سیفی مازندرانی، علی‌اکبر، دلیل تحریر الوسیلة، (احکام الاسرة)، ص۲۴۴.    
۱۳. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳، ص۱۸۰.    
۱۴. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۶۴.    
۱۵. ↑ اصفهانی، ابوالحسن، وسیلة النجاة، ص۱۱۱.    
۱۶. ↑ بهجت، محمدتقی، وسیلة النجاة، ص۱۵۵.    
۱۷. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۲۴.    
۱۸. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۱، ص۲۴.    
۱۹. ↑ موسوی قزوینی، سیدعلی، ینابیع الاحکام، ج۱، ص۴۷۱.    
۲۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۶، ص۱۷۷-۱۷۹.    
۲۱. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۱.
۲۲. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۴۶۵.    
۲۳. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱، ص۴۶۱.    
۲۴. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۳، ص۱۸۱.    
۲۵. ↑ آملی، هاشم، المعالم الماثورة، ج۲، ص۳۷۱.    
۲۶. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۱۶۰.    
۲۷. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۴-۱۱۵.    
۲۸. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۹۸.    
۲۹. ↑ یزدی، سیدمحمدکاظم، سؤال و جواب، ص۱۴.
۳۰. ↑ حسینی شبر، سیدعلی، العمل الابقی، ج۱، ص۱۶۸.
۳۱. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲، ص۲۷۳-۲۷۴.    
۳۲. ↑ تقریر بحث السید البروجردی، ص۲۰۰.
۳۳. ↑ نجفی عراقی، عبدالنبی، المعالم الزلفی، ص۲۰۳.
۳۴. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۲۱۵.    
۳۵. ↑ صدر، سیدمحمدباقر، بحوث فی شرح العروة، ج۲، ص۱۲۷ - ۱۲۹.    
۳۶. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهارة، ج۴، ص۲۷۳.    
۳۷. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۲۳.    
۳۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۱۳-۱۱۴.    
۳۹. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۱، ص۹۸-۹۹.    
۴۰. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۱، ص۲۰۹.    
۴۱. ↑ آملی، محمدتقی، مصباح الهدی، ج۱، ص۱۸۶-۱۸۷.    
۴۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱، ص۲۴۲.    
۴۳. ↑ حسینی شبر، سیدعلی، العمل الابقی، ج۱، ص۱۶۴-۱۶۶.
۴۴. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۱۲۳.    
۴۵. ↑ همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج۸، ص۱۷۲.    
۴۶. ↑ موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعة (الطهارة)، ج۳، ص۲۹۲.    
۴۷. ↑ موسوی خلخالی، سیدمحمدمهدی، فقه الشیعة (الطهارة)، ج۳، ص۳۱۷.    
۴۸. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، کتاب الطهارة، ج۴، ص۲۷۳-۲۷۴.    
۴۹. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۲، ص۱۰۷-۱۱۳.    
۵۰. ↑ نجم‌آبادی، ابوالفضل، کتاب القضاء، من تقریر بحث الآقا ضیاء‌الدين العراقى، ص۳۰۷-۳۰۸.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۱۸.    


رده‌های این صفحه : طهارت | قاعده ید | قواعد فقهی
جعبه ابزار