• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح
مقالات مرتبط: قاعده قبح ترجیح مرجوح بر راجح (مقاله‌دوم).


قاعدۀ قبح ترجیح مرجوح بر راجح از قواعد عقلی و قواعد کاربردی در فقه به معنای حکم عقل به نادرستی و ناپسندی مقدّم داشتن مرجوح بر راجح است.
اصولیان و نیز فقها در مسائلی چند به این قاعده استناد کرده‌اند.


مقصود از ترجیح مرجوح بر راجح آن است که چیزی یا کسی که رجحان و فضیلتی ندارد و یا از فضیلت و برتری کمتری برخوردار است بر چیزی یا کسی که دارای رجحان و فضیلت است مقدّم داشته شود. در کلمات از مرجوح به «مفضول» و از راجح به «فاضل» نیز تعبیر شده است، بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که‌داشتن مرجوح بر راجح، به حکم عقل، مذموم و ناپسند است.
[۱] علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۷.    
[۲] فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۶، ص۷۸.    


چنانچه چند مجتهد از نظر علمی و فقاهتی متفاوت باشند، به قول مشهور، باید از مجتهدی تقلید کرد که داناتر است. از جمله دلایل اقامه شده بر این مطلب قاعدۀ یاد شده و لزوم ترجیح مرجوح بر راجح در صورت تقلید از غیر اعلم است که به حکم عقل قبیح و ناپسند می‌باشد؛
[۳] کاشف الغطاء، علی، النور الساطع، ج۲، ص۴۷۶.    
[۴] مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة، ج۸، ص۵۳۴.    
هرچند برخی در این دلیل مناقشه کرده‌اند.
[۵] خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۶۲.    
[۶] مدنی کاشانی، آغا رضا، براهین الحج، ج۱، ص۳۱۳.

در اصول نیز برخی اصولیان بر حجّیت مطلق ظن، به قاعدۀ قبح ترجیح مرجوح بر راجح استناد کرده‌اند. اینان - که به انسدادی معروف‌اند - راه علم و علمی به احکام شرعی فرعی را مسدود می‌دانند.
مهم‌ترین دلیل آنان بر این ادعا دلیل عقلی است که معروف به دلیل انسداد می‌باشد.
این دلیل پنج مقدمه دارد که یکی از آنها قبح ترجیح مرجوح بر راجح است.
[۷] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۸۰.    
[۸] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۹.    


قاعده - چنان‌که گفته شد - عقلی است و عقل به مفاد آن حکم می‌کند.

۱. ↑ علامه حلی، تذکرة الفقهاء، ج۹، ص۳۹۷.    
۲. ↑ فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۶، ص۷۸.    
۳. ↑ کاشف الغطاء، علی، النور الساطع، ج۲، ص۴۷۶.    
۴. ↑ مروج جزائری، سیدمحمدجعفر، منتهی الدرایة، ج۸، ص۵۳۴.    
۵. ↑ خمینی، سیدروح‌الله، تهذیب الاصول، ج۳، ص۱۶۲.    
۶. ↑ مدنی کاشانی، آغا رضا، براهین الحج، ج۱، ص۳۱۳.
۷. ↑ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۱، ص۳۸۰.    
۸. ↑ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۹.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۱۴.    


رده‌های این صفحه : قواعد عقلی | قواعد کاربردی در فقه
جعبه ابزار