قاعده عدم الدلیل دلیل العدم (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده عدم الدلیل دلیل العدم،
دلالت فقدان
دلیل بر عدم
تکلیف است.
قاعده «عدم
الدلیل دلیل العدم»، قاعده‌ای است که از طرف کسانی هم چون مرحوم «
محقق اول» در مورد
برائت عقلی، به آن
استدلال شده و مفاد آن این است که هر گاه تکلیفی از راه
ادله شرعی ثابت شد، شخص نسبت به آن مکلف است، اما هر گاه
دلیلی بر تکلیف یافت نشد،
دلیل بر آن است که تکلیفی متوجه شخص نیست و عدم
الدلیل اعم است از این که اصلا در واقع و
لوح محفوظ، تکلیفی نباشد و یا این که باشد، ولی برای مکلف، دست رسی به آن ممکن نباشد.
مرحوم «
محقق اول» در کتاب «معتبر» و «معارج» می‌گوید:
شرط اجرای این قاعده آن است که آن
فعل مشکوک، از افعال عام البلوی باشد، زیرا در
افعال عام البلوی، اگر حکمی بود حتماً
ائمه علیهم‌السّلام آن را بیان می‌کردند و به ما هم می‌رسید، ولی چون بیانی به ما نرسیده، به عدم حکم
حرمت و یا
وجوب ظن پیدا می‌کنیم و در جایی که تحصیل علم متعذر است،
ظن حجّت است.
مرحوم «
شیخ انصاری» و دیگران به این
استدلال اشکال نموده‌اند که:
قاعده عدم الوجدان لایدل علی عدم الوجود گاهی موجب ظن به عدم
حکم در واقع می‌شود، اما با دو
شرط:
۱. مسئله عام البلوی باشد؛
۲. ظن وجود داشته باشد که برای نشر و بیان
دلیل مانعی موجود نبوده، چه مانع از ناحیه شارع باشد مثل این که
شارع به خاطر مصلحتی سکوت نموده چه از ناحیه امام علیه‌السّلام باشد که به
دلیل تقیه سکوت کرده باشد و چه از ناحیه اصحاب ائمه علیهم‌السّلام باشد، که به خاطر خوف از جانشان سکوت کرده باشند.
وی می‌گوید: اگر این
شرایط موجود باشد، بر عدم حکم ظن پیدا می‌شود، اما
دلیلی بر حجیت چنین ظنی نداریم. علاوه بر آن، این مطلب ربطی به اصالت
برائت عقلی ندارد، زیرا عدم
الدلیل،
دلیل ظنی برای عدم حکم است، در حالی که اصل برائت عقلی یک
حکم قطعی عقلی است، نه ظنی.
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۶۰۹، برگرفته از مقاله «قاعده عدم الدلیل دلیل العدم».
