قاعده ضَمان المِثلی بالمثل و القیمی بالقیمة
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ ضَمان المِثلی بالمثل و القیمی بالقیمة از
قواعد فقهی به معنای تدارک و جبران
مال دیگری در صورت تلف کردن آن به پرداخت مثل آن در صورت
مثلی بودن مال و
قیمت آن در صورت قیمی بودن آن است.
در کلمات برخی از آن تعبیر به قاعده و در ابواب
معاملات به آن استناد شده است.
در مواردی که تلف کردن مال دیگری موجب
ضمان می‌شود، چنانچه مال تلف شده
مثلی باشد، تلف کننده
ضامن مثل و اگر قیمی باشد،
ضامن قیمت آن است.
به
قول مشهور،
مثلی عبارت است از چیزی که هر جزء از اجزای آن نسبت به جزء دیگر در قیمت برابر باشد، مانند آنکه قیمت نصف آن برابر نصف قیمت همه آن باشد، از قبیل حبوبات و روغن‌ها، و قیمی مقابل آن است، مانند
انگشتر و
مَرکَب.
مستند این قاعده آیه شریفه
(فَمَنِ اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اِعْتَدیٰ عَلَیْکُمْ) «هر کس بر شما تعدی کرد، شما هم به مثل آن بر او تعدی کنید» است و اینکه مثل چیزی در صورت وجود آن، و
قیمت چیزی در صورت تعذر مثل آن، نزدیک‌ترین چیز به آن است. علاوه بر آن، مفاد قاعده اجماعی است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۶۰.
