قاعده ضمیمه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ ضمیمه از
قواعد فقهی به معنای اینکه فروختن کالای
مجهول همراه کالای معلوم صحیح است.
این عنوان در باب
تجارت به کار رفته است.
فروختن کالایی که اوصاف و ویژگی‌های آن
مجهول می‌باشد، باطل است و آثار معامله صحیح، همچون
ملکیت بر آن مترتب نمی‌شود،
لیکن جمعی فروختن کالای
مجهول را به ضمیمه کالایی معلوم، صحیح دانسته‌اند.
این قول به مشهور قدما منسوب، بلکه بر آن ادعای
اجماع شده است. در مقابل، جمعی از متاخران،
بیع مجهول را مطلقا صحیح ندانسته‌اند، چه با کالایی معلوم ضمیمه شود یا نشود.
مدرک قاعده روایاتی با مضمون آن است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۶۰.
