قاعده دَرء (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ دَرء از
قواعد فقهی به معنای این است که
حدود (کیفرها) با وجود شبهه‌ها منتفی است و جاری نمی‌گردد.
قاعدۀ درء که تعبیر کامل آن
تُدْرَءُ الحُدودُ بالشُّبُهات یا
الحدودُ تُدرَءُ بالشُّبُهات است، از حدیث نبوی
(ادْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات) گرفته شده است.
فقها، اعم از قدما و متاخران هرچند فراوان در باب حدود و
تعزیرات به قاعدۀ درء تمسک و استناد کرده‌اند، لیکن به عنوان قاعده بحث مستقل و فراگیری از آن نکرده‌اند، هرچند برخی معاصران در کتاب‌های قواعد فقهی به آن پرداخته‌اند.
مفاد قاعده به اجمال آن است که در مواردی که وقوع
جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق کیفر وی به جهتی مشکوک و مردد باشد، جرم و مجازات منتفی خواهد بود.
برای روشن شدن کامل مفاد قاعده، لازم است مقصود از دو کلمۀ به‌کار رفته در قاعده، یعنی «حدود» و «شبهه» تبیین گردد.
حدود هرچند در اصطلاح به کیفری که اندازۀ آن در
شرع مقدس تعیین شده است - مقابل تعزیر به کار می‌رود، لیکن در
روایات بر مجازاتی که مقدار آن توسط حاکم تعیین می‌شود نیز اطلاق شده است، از این‌رو، در قاعدۀ درء گفته‌اند: مقصود از حدود، اعم از حدود اصطلاحی و تعزیرات است، بنابراین، عنوان حدود در قاعده شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
آیا عنوان حدود شامل
قصاص نیز می‌شود و قصاص نیز در موارد شبهه ساقط است یا نه؟ برخی آن را به قصاص نیز تعمیم داده‌اند،
لیکن برخی گفته‌اند:
در قاعدۀ درء بنابر تخفیف و نادیده گرفتن است، بر خلاف قصاص که بنابر تحقیق و تفحص می‌باشد، از این‌رو، قاعدۀ درء در قصاص جریان نمی‌یابد.
شبهه در لغت به معنای اشتباه و التباس آمده است، لیکن در مقصود از شبهه در قاعدۀ درء اختلاف است که آیا عدم علم به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک آن است که شک و احتمال را نیز دربر می‌گیرد، یا مقصود، قطع به حلال بودن و اباحۀ آنچه در واقع حرام است، می‌باشد و یا مراد،
ظن و گمان به حلال بودن عمل یا ترک آن است؟
بدون شک، در صورت قطع به حلال بودن آنچه در واقع حرام است، شبهه تحقق می‌یابد، چنان‌که در صورت ارتکاب آنچه در واقع
حرام است، با داشتن حجّت شرعی بر ارتکاب آن، از قبیل امارۀ معتبر یا اصل عملی معتبر نیز محقق می‌گردد.
بنابر دیدگاه نخست (عدم علم به حرمت)، صرف احتمال حلّیت کفایت می‌کند و با وجود آن شبهه محقق می‌شود، هرچند مرتکب شونده اعتقاد به حلّیت نداشته باشد، لیکن بنابر دیدگاه دوم، اعتقاد به حلال بودن عمل لازم است و بدون آن شبهه محقق نمی‌شود، بنابراین، چنانچه فاعل هنگام ارتکاب عمل، احتمال حرمت آن را بدهد، شبهه در حق او منتفی خواهد بود. بنابر دیدگاه سوم، ظن به حلّیت لازم است و با آن شبهه محقق می‌شود، هرچند اعتقاد به حلّیت وجود نداشته باشد، اما در صورت شک در حلیّت، شبهه محقق نمی‌شود.
شبهه گاه در حکم است و گاه در موضوع. بر این اساس، شبهه به دو قسم کلیِ
حکمی و
موضوعی تقسیم می‌شود.
هرگاه حکم کلی چیزی مشکوک باشد، مانند آنکه کسی از روی
جهل به حکم (حرمت) با زنی که در
عدّه است
ازدواج و
آمیزش کند، به سبب وجود شبهه (
جهل به حکم)
حدّ بر او جاری نمی‌شود.
در تحقق شبهه به سبب
جهل، تفاوتی میان
جاهل قاصر و
جاهل مقصّر نیست، مگر
جاهل مقصری که هنگام ارتکاب به
جهل خود
واقف باشد و احتمال حرمت را بدهد که در این صورت، برخی شبهه را منتفی و حد را ثابت دانسته‌اند.
بعضی قاعدۀ درء را در
جاهل مقصری که هنگام ارتکاب، احتمال حرمت را می‌دهد نیز جاری دانسته‌اند.
چنانچه حرمت و ممنوعیت عمل معلوم باشد، اما موضوع حکم مشخص نباشد، مانند آنکه شخص علم به حرمت
شرب خمر دارد، لیکن نمی‌داند مایع حاضر،
شراب است یا
آب و آن را می‌نوشد، سپس معلوم می‌شود که شراب بوده است، به سبب وجود شبهه (
جهل به موضوع) حدّ بر او جاری نمی‌شود.
آیا قاعدۀ درء در مورد شبهه خطا و اکراه نیز جاری می‌شود؟
هرگاه عمدی یا خطایی بودن ارتکاب عمل حرام نامعلوم باشد، در موارد تفاوت حکم جرایم عمدی با غیر عمدی، مانند قصاص - که ثبوتش در جرایم عمدی است - بنابر قول به جریان قاعدۀ درء در قصاص، در این‌گونه موارد نیز قاعده درء جاری می‌شود.
چنانچه اکراهی یا اختیاری بودن ارتکاب عمل حرام نامعلوم باشد، شبهه محقق و حد ساقط می‌گردد.
آیا ملاک شبهه در قاعدۀ درء، عروض آن برای حاکم است یا متهم و یا هر یک از آن دو؟
ملاک، خود شبهه است که با پیدایی آن حد ساقط می‌شود، خواه برای حاکم پدید آید یا برای متهم و یا هر دو.
برخی میان شبهه پدید آمده برای
حاکم و متهم تفصیل داده و گفته‌اند: شبهه اگر برای حاکم عارض شود، بدون شک اجرای حد یا قصاص بر او جایز نیست، اما اگر برای متهم عارض گردد و وی مدعی آن باشد، در صورتی که وجود شبهه نزد حاکم نیز ثابت شود، موجب سقوط حد و قصاص خواهد شد، لیکن اگر ادعای متهم نزد حاکم ثابت نشود، حد ساقط می‌گردد، اما قصاص ساقط نمی‌شود. البته این تفصیل بنابر دیدگاه عدم شمول قاعدۀ درء نسبت به قصاص است.
شبهۀ پدید آمده برای حاکم نیز یا موضوعی است، بدین‌معنا که قاضی در صحّت ادعای شبهه توسط متهم،
شک کند. در این صورت حاکم نمی‌تواند حد را اجرا کند، چنان‌که حق تحقیق و نیز تقاضای
بیّنه یا
قسم از مدعی را ندارد، و یا حکمی، که به رغم احراز موضوع، حکم آن نامعلوم باشد، مانند
خنثای مشکل که با
ارتداد وی، حاکم نمی‌داند آیا باید حکم مرتد مرد را بر او جاری سازد یا حکم مرتد زن را؟
بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ درء به حدیث معروف نبوی یاد شده در آغاز و نیز
اجماع و تسالم فقها استناد شده است.
روایات وارد شده دربارۀ معذور بودن
جاهل نیز مؤید این قاعده شمرده شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۲۵.
