• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده دَرء (مقاله‌دوم)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده دَرء (مقاله‌دوم)
مقالات مرتبط: قاعده درء.


قاعدۀ دَرء از قواعد فقهی به معنای این است که حدود (کیفرها) با وجود شبهه‌ها منتفی است و جاری نمی‌گردد.
قاعدۀ درء که تعبیر کامل آن تُدْرَءُ الحُدودُ بالشُّبُهات یا الحدودُ تُدرَءُ بالشُّبُهات است، از حدیث نبوی (ادْرَؤُا الحُدودَ بالشُّبُهات)
[۱] حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۷.    
گرفته شده است.
فقها، اعم از قدما و متاخران هرچند فراوان در باب حدود و تعزیرات به قاعدۀ درء تمسک و استناد کرده‌اند، لیکن به عنوان قاعده بحث مستقل و فراگیری از آن نکرده‌اند، هرچند برخی معاصران در کتاب‌های قواعد فقهی به آن پرداخته‌اند.


مفاد قاعده به اجمال آن است که در مواردی که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت و استحقاق کیفر وی به جهتی مشکوک و مردد باشد، جرم و مجازات منتفی خواهد بود.
[۲] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۴۳.    

برای روشن شدن کامل مفاد قاعده، لازم است مقصود از دو کلمۀ به‌کار رفته در قاعده، یعنی «حدود» و «شبهه» تبیین گردد.
حدود هرچند در اصطلاح به کیفری که‌ اندازۀ آن در شرع مقدس تعیین شده است - مقابل تعزیر به کار می‌رود، لیکن در روایات بر مجازاتی که مقدار آن توسط حاکم تعیین می‌شود نیز اطلاق شده است، از این‌رو، در قاعدۀ درء گفته‌اند: مقصود از حدود، اعم از حدود اصطلاحی و تعزیرات است، بنابراین، عنوان حدود در قاعده شامل تعزیرات نیز می‌گردد.
[۳] طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۶۴۰.    
[۴] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۵.
[۵] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۶.    

آیا عنوان حدود شامل قصاص نیز می‌شود و قصاص نیز در موارد شبهه ساقط است یا نه‌؟ برخی آن را به قصاص نیز تعمیم داده‌اند،
[۶] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۸، ص۵۳۰.
[۷] مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۱۰، ص۲۲۹.    
[۸] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۸۱-۸۲.    
[۹] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۹۷-۹۸.
لیکن برخی گفته‌اند:
در قاعدۀ درء بنابر تخفیف و نادیده گرفتن است، بر خلاف قصاص که بنابر تحقیق و تفحص می‌باشد، از این‌رو، قاعدۀ درء در قصاص جریان نمی‌یابد.
[۱۰] مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۲۹۸.    
[۱۱] مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۳۰۹.    
[۱۲] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۵.
[۱۳] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۶.    

شبهه در لغت به معنای اشتباه و التباس آمده است، لیکن در مقصود از شبهه در قاعدۀ درء اختلاف است که آیا عدم علم به حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک آن است که شک و احتمال را نیز دربر می‌گیرد، یا مقصود، قطع به حلال بودن و اباحۀ آنچه در واقع حرام است، می‌باشد و یا مراد، ظن و گمان به حلال بودن عمل یا ترک آن است‌؟
بدون شک، در صورت قطع به حلال بودن آنچه در واقع حرام است، شبهه تحقق می‌یابد، چنان‌که در صورت ارتکاب آنچه در واقع حرام است، با داشتن حجّت شرعی بر ارتکاب آن، از قبیل امارۀ معتبر یا اصل عملی معتبر نیز محقق می‌گردد.
بنابر دیدگاه نخست (عدم علم به حرمت)، صرف احتمال حلّیت کفایت می‌کند و با وجود آن شبهه محقق می‌شود، هرچند مرتکب شونده اعتقاد به حلّیت نداشته باشد، لیکن بنابر دیدگاه دوم، اعتقاد به حلال بودن عمل لازم است و بدون آن شبهه محقق نمی‌شود، بنابراین، چنانچه فاعل هنگام ارتکاب عمل، احتمال حرمت آن را بدهد، شبهه در حق او منتفی خواهد بود. بنابر دیدگاه سوم، ظن به حلّیت لازم است و با آن شبهه محقق می‌شود، هرچند اعتقاد به حلّیت وجود نداشته باشد، اما در صورت شک در حلیّت، شبهه محقق نمی‌شود.
[۱۴] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۹.    
[۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۴۴ - ۲۵۶.    
[۱۶] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۲-۲۶۳.    
[۱۷] گلپایگانی، تقریرات الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۱-۲۰.    
[۱۸] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (الحدود و التعزیرات)، ص۴۸-۵۳.    
[۱۹] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۸۹.    
[۲۰] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۰.
[۲۱] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۵۱.    


شبهه گاه در حکم است و گاه در موضوع. بر این اساس، شبهه به دو قسم کلیِ حکمی و موضوعی تقسیم می‌شود.

۲.۱ - شبهه حکمی

هرگاه حکم کلی چیزی مشکوک باشد، مانند آنکه کسی از روی جهل به حکم (حرمت) با زنی که در عدّه است ازدواج و آمیزش کند، به سبب وجود شبهه (جهل به حکم) حدّ بر او جاری نمی‌شود.
در تحقق شبهه به سبب جهل، تفاوتی میان جاهل قاصر و جاهل مقصّر نیست، مگر جاهل مقصری که هنگام ارتکاب به جهل خود واقف باشد و احتمال حرمت را بدهد که در این صورت، برخی شبهه را منتفی و حد را ثابت دانسته‌اند.
[۲۲] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۵۶.    
[۲۳] خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۶۹.    

بعضی قاعدۀ درء را در جاهل مقصری که هنگام ارتکاب، احتمال حرمت را می‌دهد نیز جاری دانسته‌اند.
[۲۴] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (الحدود و التعزیرات)، ص۵۱-۵۲.    


۲.۲ - شبهۀ موضوعی

چنانچه حرمت و ممنوعیت عمل معلوم باشد، اما موضوع حکم مشخص نباشد، مانند آنکه شخص علم به حرمت شرب خمر دارد، لیکن نمی‌داند مایع حاضر، شراب است یا آب و آن را می‌نوشد، سپس معلوم می‌شود که شراب بوده است، به سبب وجود شبهه (جهل به موضوع) حدّ بر او جاری نمی‌شود.
[۲۵] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۳.
[۲۶] مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (الحدود و التعزیرات)، ص۴۷-۵۱.    


آیا قاعدۀ درء در مورد شبهه خطا و اکراه نیز جاری می‌شود؟
هرگاه عمدی یا خطایی بودن ارتکاب عمل حرام نامعلوم باشد، در موارد تفاوت حکم جرایم عمدی با غیر عمدی، مانند قصاص - که ثبوتش در جرایم عمدی است - بنابر قول به جریان قاعدۀ درء در قصاص، در این‌گونه موارد نیز قاعده درء جاری می‌شود.
[۲۷] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۹۷.

چنانچه اکراهی یا اختیاری بودن ارتکاب عمل حرام نامعلوم باشد، شبهه محقق و حد ساقط می‌گردد.
[۲۸] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۱۴۸.    
[۲۹] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۲۱۰.    
[۳۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۷۶.    
[۳۱] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۵۶.    
[۳۲] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۸۹.
[۳۳] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۹۷.


آیا ملاک شبهه در قاعدۀ درء، عروض آن برای حاکم است یا متهم و یا هر یک از آن دو؟
ملاک، خود شبهه است که با پیدایی آن حد ساقط می‌شود، خواه برای حاکم پدید آید یا برای متهم و یا هر دو.
[۳۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۴.    
[۳۵] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۳-۹۴.    
[۳۶] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۹۸.
[۳۷] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۸۸-۳۸۹.

برخی میان شبهه پدید آمده برای حاکم و متهم تفصیل داده و گفته‌اند: شبهه اگر برای حاکم عارض شود، بدون شک اجرای حد یا قصاص بر او جایز نیست، اما اگر برای متهم عارض گردد و وی مدعی آن باشد، در صورتی که وجود شبهه نزد حاکم نیز ثابت شود، موجب سقوط حد و قصاص خواهد شد، لیکن اگر ادعای متهم نزد حاکم ثابت نشود، حد ساقط می‌گردد، اما قصاص ساقط نمی‌شود. البته این تفصیل بنابر دیدگاه عدم شمول قاعدۀ درء نسبت به قصاص است.
[۳۸] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۲.

شبهۀ پدید آمده برای حاکم نیز یا موضوعی است، بدین‌معنا که قاضی در صحّت ادعای شبهه توسط متهم، شک کند. در این صورت حاکم نمی‌تواند حد را اجرا کند، چنان‌که حق تحقیق و نیز تقاضای بیّنه یا قسم از مدعی را ندارد، و یا حکمی، که به رغم احراز موضوع، حکم آن نامعلوم باشد، مانند خنثای مشکل که با ارتداد وی، حاکم نمی‌داند آیا باید حکم مرتد مرد را بر او جاری سازد یا حکم مرتد زن را؟
[۳۹] موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۳-۹۴.    
[۴۰] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۳.
[۴۱] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۷۳.    


بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ درء به حدیث معروف نبوی یاد شده در آغاز و نیز اجماع و تسالم فقها استناد شده است. روایات وارد شده دربارۀ معذور بودن جاهل نیز مؤید این قاعده شمرده شده است.
[۴۲] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۱۷-۱۱۹.    
[۴۳] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۴۴ - ۴۹.    


۱. ↑ حر عاملی، محمد بن حسن، وسائل الشیعه، ج۲۸، ص۴۷.    
۲. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۴۳.    
۳. ↑ طباطبایی، سیدعلی، ریاض المسائل، ج۱۳، ص۶۴۰.    
۴. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۵.
۵. ↑ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۶.    
۶. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۸، ص۵۳۰.
۷. ↑ مجلسی، محمدتقی، روضة المتقین، ج۱۰، ص۲۲۹.    
۸. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۸۱-۸۲.    
۹. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۹۷-۹۸.
۱۰. ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۲۹۸.    
۱۱. ↑ مقدس اردبیلی، مجمع الفائده، ج۱۳، ص۳۰۹.    
۱۲. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۵.
۱۳. ↑ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۶.    
۱۴. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۴، ص۳۲۹.    
۱۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۹، ص۲۴۴ - ۲۵۶.    
۱۶. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۶۲-۲۶۳.    
۱۷. ↑ گلپایگانی، تقریرات الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۱۱-۲۰.    
۱۸. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (الحدود و التعزیرات)، ص۴۸-۵۳.    
۱۹. ↑ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۸۹.    
۲۰. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۰.
۲۱. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۵۱.    
۲۲. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۵۶.    
۲۳. ↑ خوئی، سید ابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۱۶۹.    
۲۴. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (الحدود و التعزیرات)، ص۵۱-۵۲.    
۲۵. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۳.
۲۶. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، انوار الفقاهة (الحدود و التعزیرات)، ص۴۷-۵۱.    
۲۷. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۹۷.
۲۸. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۱۴۸.    
۲۹. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۹، ص۲۱۰.    
۳۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۲۷۶.    
۳۱. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیلة، ج۲، ص۴۵۶.    
۳۲. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۸۹.
۳۳. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۹۷.
۳۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۱، ص۴۹۴.    
۳۵. ↑ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۳-۹۴.    
۳۶. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، المرور و آداب السفر، ص۹۸.
۳۷. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۸۸-۳۸۹.
۳۸. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۲.
۳۹. ↑ موسوی اردبیلی، سیدعبدالکریم، فقه الحدود و التعزیرات، ج۱، ص۹۳-۹۴.    
۴۰. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ج۶، ص۳۹۳.
۴۱. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۷۳.    
۴۲. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۱۱۷-۱۱۹.    
۴۳. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۴، ص۴۴ - ۴۹.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۲۵.    


رده‌های این صفحه : تعزیرات | حدود | قاعده درء | قواعد فقهی
جعبه ابزار