• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده جواز الاجارة فی کل ماجازَ التَبَرُّعُ فیه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



مقالات مرتبط: اجاره.


قاعدۀ جواز الاجارة فی کل ما جازَ التَبَرعُ فیه از قواعد فقهی به معنای صحّت اجیر شدن در کارهایی که مجانی انجام دادن آنها جایز است.
به آن در برخی ابواب عبادات، همچون صلات و حج استناد کرده‌اند.



هر عمل مباحی که انجام دادن تبرعی و مجانی آن برای دیگری صحیح باشد، اجیر شدن برای آن عمل صحیح خواهد بود. به این قاعده بر جواز اجیر گرفتن برای اعمال عبادی فوت شده از میّت، مانند نماز و روزه استناد کرده‌اند.
برخی در شمول قاعدۀ یاد شده نسبت به اعمال عبادی‌ای که می‌توان به صورت تبرعی برای دیگری انجام داد، اشکال کرده و مفاد قاعده را در غیر حج نپذیرفته‌اند.


مستند قاعدۀ یاد شده، اجماع و عموم ادله جواز اجیر گرفتن بر اعمال مباحی است که امکان وقوع آن برای اجیر کننده (مستاجر) وجود دارد.


۱. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۹، ص۷۳.    
۲. نجفی، محمدحسین، جواهر الکلام، ج۱۷، ص۴۴.    
۳. فیض کاشانی، محمدمحسن، مفاتیح الشرائع، ج۲، ص۱۷۶.    
۴. رشتی، حبیب‌الله، کتاب القضاء، ج۱، ص۸۰.    
۵. شهید اول، ذکری الشیعة، ج۲، ص۷۷-۷۸.    
۶. قمی، ابوالقاسم، غنائم الایام، ج۵، ص۴۲۵.    
۷. بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۱، ص۴۴-۵۳.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۰۱.    


رده‌های این صفحه : اجاره | حج | صلاة | قواعد فقهی




جعبه ابزار