• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده تَغایُر ثَمَن و مُثمَن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده تَغایُر ثَمَن و مُثمَن
مقالات مرتبط: تغایر، ثمن.


قاعدۀ تَغایُر ثَمَن و مُثمَن از قواعد فقهی به معنای این است که در معاملات، ثمن و مثمن نباید متحد باشند، بلکه باید از هم متمایز باشند.
به این قاعده در باب تجارت استناد شده است.
[۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۰۵.    
[۲] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۲۲.    
[۳] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۶۷.
[۴] جواهری، حسن محمدتقی، الربا فقهیا و اقتصادیا، ص۲۳۴.



در معاملات، کالا و بهای آن باید دو چیز باشند و در صورت یکی بودن، معامله باطل است، از این‌رو، در بیع عریّه که خرمای درخت با تخمین زدن تعیین و در برابر خرما با همان وزن فروخته می‌شود، گفته‌اند: خرمایی که به عنوان ثمن پرداخت می‌گردد، باید از خرمای نخلی دیگر باشد، زیرا تغایر ثمن و مثمن شرط صحّت معامله است.
[۵] فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۱۲.    
[۶] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۶۶.    
[۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۰۵.    

برخی جواز پرداخت ثمن از خرمای همان نخل را احتمال داده
[۸] علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۵، ص۲۰۸-۲۰۹.    
و برخی دیگر این احتمال را نیکو شمرده‌اند.
[۹] بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۳۶۰.    
بنابر احتمال اخیر، این مورد، استثنا از قاعده محسوب می‌شود.

برخی دلیل بر لزوم مغایرت ثمن و مثمن در معامله را عقلی دانسته‌اند.
[۱۰] فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۱۲.    
[۱۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۰۵.    


۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۰۵.    
۲. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۲۲.    
۳. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۸، ص۴۶۷.
۴. ↑ جواهری، حسن محمدتقی، الربا فقهیا و اقتصادیا، ص۲۳۴.
۵. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۱۲.    
۶. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۳، ص۳۶۶.    
۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۰۵.    
۸. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعة، ج۵، ص۲۰۸-۲۰۹.    
۹. ↑ بحرانی، یوسف، الحدائق الناضرة، ج۱۹، ص۳۶۰.    
۱۰. ↑ فاضل مقداد، مقداد بن عبداللّه، التنقیح الرائع، ج۲، ص۱۱۲.    
۱۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲۴، ص۱۰۵.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۶۸.    


رده‌های این صفحه : تجارت | ثمن و مثمن | قواعد فقهی
جعبه ابزار