قاعده تَعَذُّرُ البَرائةِ لایُوجِبُ سُقُوطَ الحقّ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تَعَذُّرُ البَرائةِ لایُوجِبُ سُقُوطَ الحقّ از
قواعد فقهی به معنای آن است که حقوق ثابت بر
ذمّه به صرف عدم امکان ادای آن به صاحب حق، ساقط نمی‌شود.
برخی در باب
تجارت متعرض آن شده‌اند.
چنانچه حقی - به سببی از اسباب، همچون
قرض،
سرقت یا
غصب - بر ذمّۀ دیگری تعلق بگیرد، ذمّۀ وی بدان مشغول خواهد شد تا زمانی که آن حق را به صاحبش ادا کند. با ادای آن، ذمّۀ مدیون بری می‌شود. چنان‌که با ابرای صاحب حق نیز،
حق از عهدۀ مدیون ساقط می‌گردد.
اگر صاحب حق بمیرد، واجب است حق او به ورثه‌اش پرداخت گردد و در صورت
تعذّر و عدم امکان پرداخت آن، حق بر ذمّۀ مدیون باقی می‌ماند، بنابراین،
تعذّر و عدم امکان پرداخت حق به صاحب حق، از اسباب سقوط حق نخواهد بود.
قاعدۀ یاد شده در مسئلۀ لزوم حلالیت طلبیدن از فرد غیبت شده، مطرح گردیده است. در روایتی آمده است:
کفّاره غیبت آن است که هر وقت متذکر شدی برای غیبت شونده
استغفار کنی.
در این روایت، استغفار، راهی برای رهایی از حق غیبت شونده و سقوط آن معرفی شده است، بر این اساس، استغفار از اسباب سقوط حق می‌باشد و این مورد استثنا از قاعده خواهد بود.
مستند قاعده، اصل (
استصحاب) و
روایات است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۶۲.
