قاعده تنزیل اقرار بر اشاعه
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تنزیل اقرار بر اشاعه از
قواعد فقهی به معنای این است که
اقرار یکی از دو
شریک در مال مشترک برای فرد سوم، هم شامل آنچه در دست اقرار کننده است می‌شود و هم آنچه که در دست شریکش می‌باشد.
فقها دربارۀ این قاعده بحثی مستقل نکرده‌اند، لیکن در باب‌هایی نظیر
حج،
بیع، و اقرار بدان استناد کرده‌اند.
چنانچه یکی از دو شریک در مال مشترک، به نفع فرد سوم اقرار کند، مانند آنکه بگوید: نیمی از این مال مشترک از آنِ فلانی است. متعلق اقرار شامل نصف مالی که در دست او و نصف مالی که در دست شریکش است، می‌گردد و در نتیجه مال باید دوازده قسمت شود، نصف آن (دو
چهارم) که شش قسمت باشد از آنِ فرد سوم و سه قسمت (
یک چهارم) مالِ اقرار کننده و باقی مانده (
یک چهارم) از آنِ شریکش خواهد بود.
در مثال یاد شده، اگر شریک، اقرار مقرّ را تکذیب کند، تکذیب وی در
یک چهارم (سه قسمت) از نصف (شش قسمت) مالی که در دست او می‌باشد نافذ است و آن
یک چهارم، به دلیل تکذیب اقرار، در حکم
تلف خواهد بود، و چنانچه بعض مال مشترک تلف شود، به نسبت استحقاق شرکا، تلف بر آنان توزیع می‌شود و چون با تکذیب شریک، شراکت میان مقرّله (فرد سوم) و او منتفی گردیده، شراکت تنها میان مقرّله و مقرّ خواهد بود و در نتیجه
یک چهارم که در حکم تلف است تنها بر آن دو به نسبت استحقاقشان، توزیع می‌گردد.
بدون شک، مقرّله با اقرار مقرّ، مستحق نصف (شش قسمت از مجموع دوازده قسمت) و مقرّ مستحق
یک چهارم (سه قسمت) است، بنابراین، مجموع سهام مقرّ و مقرّله سه
چهارم، یعنی نُه سهم می‌شود.
سهم مقرله، دو سوم از مجموع، یعنی نُه سهم (شش سهم)، و
یک چهارم سهم مقرّ (سه سهم)،
یک سوم از آن نُه سهم خواهد بود، و چون
یک چهارم از نُه سهم تلف شده است، از شش سهم باقی مانده در دست مقرّ، دو سوم (چهار سهم) به مقرّله و
یک سوم (دو سهم) به مقرّ می‌رسد. در نتیجه از سه سهم تلف شده، دو سوم، یعنی دو سهم از جیب مقرّله و
یک سوم، یعنی
یک سهم از جیب مقرّ می‌رود. در نتیجه، مقرّ نمی‌تواند
یک چهارم (سه قسمت) از مجموع مال را از مالی که در دست دارد به مقرّله بدهد و
یک چهارم (سه قسمت) دیگر را خود بردارد.
مقصود از
اشاعه در قاعده، اشاعه به نسبت سهام همۀ شرکا است، نه اشاعۀ اجزا در اجزا، زیرا اشاعه اجزا در اجزا در هر مال مشترکی ثابت است، بر خلاف اشاعه نسبت به سهام همۀ شرکا که در همه موارد ثابت نیست، چنان‌که در بیع نصف مال مشترک توسط شریک خواهد آمد.
مواردی به قاعده تنزیل اقرار بر اشاعه، تطبیق داده شده است.
مثال آن گذشت.
چنانچه مالک نصف خانه، آن را بفروشد، معامله منصرف به نصفی که سهم او است می‌شود. برخی احتمال جریان قاعدۀ تنزیل را در اینجا داده و گفته‌اند:
نسبت به نصف سهم شریکش معامله فضولی است و متوقف بر اجازۀ مالک خواهد بود.
هرگاه فرزند
میّت، به وجود فرزندی دیگر برای او اقرار کند و آن دو نیز به وجود فرزندی سوم برای میّت اقرار نمایند، سومی در ارث بردن، با آن دو شریک است، اما اگر فرد سوم، فرزندیِ دومی را - که اولی به فرزندی او برای میّت اقرار کرده بود - انکار کند، سومی نیمی از
ترکه (سه ششم)، اولی (مقرّ)
یک سوم (دوششم) و دومی (مقرّله)
یک ششم از اصل ترکه را برمی‌دارد، زیرا سومی به اعتراف اولی و دومی و نیز اولی به اعتراف دومی و سومی، وارث به شمار می‌رود، بنابراین، به سومی - با توجه به انکار وی - نصف ترکه (سه ششم) می‌رسد و اولی اعتراف دارد که وارثان میّت سه نفراند، بنابراین،
یک سوم از شش سهم به او می‌رسد. باقی مانده (
یک ششم) به دومی می‌رسد که به اعتراف اولی از وارثان میّت است. این قول مشهور است که مخالف با قاعدۀ تنزیل می‌باشد، زیرا بر اساس قاعدۀ تنزیل، باید نصف مال موجود در دست اوّلی به طور مساوی میان اولی و دومی تقسیم شود، چون
یک ششم از مال که در دست منکر (سومی) و حق مقرّله به اعتراف اولی است، بر اثر انکار وی، در حکم تلف است و - چنان‌که گذشت - تلف بعض مال مشترک بر همۀ شرکا به نسبت سهمشان وارد می‌شود، از این‌رو، برخی، احتمال تقسیم به‌طور مساوی را مطابق با قاعده دانسته و آن را تقویت کرده‌اند،
اما برخی قول مشهور را مطابق با قاعده دانسته‌اند، زیرا نتیجۀ اعتراف به وجود برادری دیگر، این است که هر
یک از سه
ورثه مستحق
یک سوم از ترکه است، بنابراین، در فرض تقسیم مال بین مقرّ و منکر، هر کدام نصف مال را بر می‌دارد و با توجه به اعتراف مقرّ به وجود برادری دیگر،
یک ششم از مال موجود نزد مقرّ از آنِ مقرّله می‌باشد، چنان‌که
یک ششم از مال موجود نزد منکر نیز از آنِ مقرّله است. بنابراین، مقرّ
یک سوم را برمی‌دارد و مازاد را که
یک ششم باشد به مقرّله می‌دهد، و دادن نصف مالی که در دست دارد، بر او
واجب نیست، بلکه مقرّله باید
یک ششم حق خود را که نزد منکر است، از او مطالبه کند و یا به صورت تقاص از مالش بردارد.
مقتضای قاعده در مال مشترک در فرض اقرار به وجود شریکی دیگر نیز همین است، مگر آنکه دلیلی خاص بر خلاف قاعده وجود داشته باشد،
لیکن بنابر اینکه مورد یاد شده - به دلیل وجود نصی خاص - بر خلاف قاعده باشد، این مورد از شمول قاعده خارج می‌شود.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۸۸.
