قاعده تلف قبل از قبض
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تلف قبل از قبض از
قواعد فقهی به معنای اینکه هر کالایی که
قبل از
قبض تلف شود، از مال فروشنده
تلف شده است.
قاعدۀ یاد شده از
قواعد مشهور فقهی و صورت کامل آن
کُلُّ مَبیعٍ تَلَفَ قَبلَ قَبضِهِ فَهُوَ مِن مالِ بائعِهِ میباشد.
از آن در باب
تجارت و کتابهای
قواعد فقهی سخن گفتهاند.
به قول مشهور، به مجرد وقوع
بیع، خریدار مالک
مبیع (کالای خریداری شده) و فروشنده مالک
ثمن (بهای کالا) میشود،
لیکن بر اساس
قاعدۀ یاد شده، چنانچه پس از وقوع عقدِ
بیع (خرید و فروش) و پیش از تحویل کالا به مشتری، کالای خریداری شده، نزد فروشنده
تلف شود، از مال فروشنده
تلف شده است.
در اینکه
قاعده به «مثمن» اختصاص دارد یا شامل «ثمن» نیز میشود، مسئله محل اختلاف است.
تلف شرعی (حکم شارع به
اتلاف) مانند حکم
شارع به
قتل مرتد فطری در صورتی که
برده مورد معامله مرتد گردد، در حکم
تلف میباشد و
قاعده شامل آن نیز میشود.
مقصود از
مبیع (کالا)
مبیع شخصی است که معامله بر عین آن واقع شده باشد نه کلّی، زیرا در صورت کلّی بودن
مبیع، معامله باطل نمیشود و فروشنده باید فردی دیگر از افراد کلّی را به خریدار تحویل دهد.
مقصود از
قبض، استیلا و تسلط خریدار بر مال است.
ضمان در
قاعده، ضمان معاملی است، بدینمعنا که معامله لحظهای پیش از
تلف برهم میخورد و هر یک از ثمن و مثمن به ملک مالک
قبلی منتقل میشود. در نتیجه
تلف از مال فروشنده خواهد بود.
آیا
قاعده به
بیع اختصاص دارد یا در دیگر
عقود نیز جاری است، مانند آنکه مالی معیّن که
مهر قرار داده شده، پیش از تحویل آن به
زوجه،
تلف شود؟ مسئله محل اختلاف است.
پس از وقوع
تلف، آیا معامله از زمان
تلف به هم میخورد یا از زمان عقد و وقوع معامله؟ بنابر قول نخست، نمائاتی که در فاصلۀ میان عقد و
تلف به دست میآید، مانند گوسفندی که در این فاصله بزاید، مال مشتری است و بنابر دیدگاه دوم، مال فروشنده است. برخی به قول نخست تصریح کردهاند،
بلکه این قول به همۀ فقها نسبت داده شده است.
هرگاه بعض کالا
تلف شود، آیا
قاعده در این صورت نیز جاری میشود یا نه؟ بسیاری آن را جاری دانسته و نسبت به بعض
مبیع که
تلف شده، معامله را باطل دانستهاند. در این صورت، معادل آن از ثمن به خریدار بازگردانده میشود. خریدار نیز در این وضعیت حق
خیار تبعض صفقه پیدا میکند و میتواند معامله را برهم زند و تمامی بهای پرداختی را پس بگیرد.
بدون شک،
قاعدۀ فوق در جایی که
تلف به سبب آفتی آسمانی باشد جاری میشود، لیکن در جاییکه
تلف توسط فروشنده صورت گیرد، آیا جاری میشود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است.
بنابر قول دوم، برخی گفتهاند: معامله صحیح و لازم است، لیکن باید مثل یا قیمت آن را به خریدار بپردازد.
برخی دیگر در این صورت، خریدار را میان
فسخ معامله و گرفتن ثمن و بین امضای آن و مطالبۀ مثل یا قیمت کالا مخیّر دانستهاند.
اگر سبب
تلف مبیع، خریدار باشد،
اتلاف او در حکم
قبض و تحویل گرفتن کالا خواهد بود و ضمانی متوجه فروشنده نیست.
برخی گفتهاند: در حکم
قبض بودنِ
اتلافِ خریدار، در صورتی است که خریدار آگاه از واقع باشد، اما اگر فروشنده طعامی را که مشتری از او خریده، به وی تعارف کند و او بدون آگاهی از اینکه این طعام همان است که از فروشنده خریده است، آن را بخورد، در این صورت،
اتلاف خریدار در حکم
قبض نخواهد بود، بلکه این صورت به منزلۀ
اتلاف فروشنده است.
بعضی گفتهاند: در صورتی به منزلۀ
اتلاف فروشنده خواهد بود که وی خریدار را فریب داده باشد.
چنانچه
مبیع توسط فردی اجنبی
تلف شود، آیا
قاعده شامل این صورت نیز میشود و معامله باطل میگردد یا نه؟ مسئله اختلافی است. بنابر قول دوم، معامله باطل نمیشود و خریدار میان ابطال معامله و دریافت ثمن از فروشنده و میان امضای آن و دریافت مثل یا قیمت کالا از
تلف کننده (اجنبی) مخیّر است، و اگر به فروشنده رجوع کند و از او مثل یا قیمت را بگیرد، فروشنده به
تلف کننده رجوع میکند و غرامت را از او میگیرد.
این قول، مشهور میباشد.
بنابر قول نخست، معامله باطل میشود و هر یک از ثمن و مثمن لحظهای
قبل از
تلف به ملک مالک
قبلی باز میگردد و مال
تلف شده از ملک مالکش
تلف میشود. در این صورت، مالک به
تلف کننده رجوع میکند و مثل یا قیمت مال خود را از او میگیرد.
چنانچه فروشنده کالا را به خریدار و خریدار، بهای آن را به فروشنده تحویل ندهد و شرط تاخیر بهای کالا نیز نشده باشد، معامله تا سه روز لازم است و پس از آن فروشنده میتواند معامله را برهم زند. در این صورت، اگر پس از گذشت سه روز کالا
تلف شود، بدون شک
قاعدۀ فوق جاری میشود، لیکن در صورتی که در مدت سه روز
تلف شود، آیا
قاعده جاری میشود یا نه؟ اختلاف است. برخی گفتهاند: از مال خریدار
تلف میشود نه فروشنده،
لیکن بنابر دیدگاه مشهور،
قاعدۀ تلف قبل از
قبض در این مورد نیز جاری میشود و در نتیجه از مال فروشنده
تلف میگردد.
بر اعتبار و حجیت
قاعده به روایت معروف نبوی - که عنوان
قاعده نیز از آن گرفته شده - و برخی
روایات دیگر و نیز
اجماع و
بنای عقلا استدلال و استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهمالسلام)، ج۶، ص۱۸۱.