قاعده تعذر وفا به عقد (حقوق خارجی)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در
حقوق کامن لا قاعده‌ای به نام «frustration» وجود دارد که در زبان فارسی به «عدم امکان اجرا» ترجمه شده است. که به عنوان تعذر وفا به عقد در حقوق خارجی بحث می‌شود.
به موجب این قاعده، دادگاههای
انگلستان موارد زیر را به عنوان مصادیق «عدم امکان اجرا» پذیرفته‌اند:
الف)
قانون لاحق . این مورد هنگامی مصداق می‌یابد که بعد از انعقاد یک قرارداد، قانونی تصویب شود و اجرای قرارداد را ناممکن سازد. برای نمونه، هرگاه قراردادی برای تحویل
گندم منعقد شود و سپس، به موجب قانونی که قبل از تحویل گندمها به تصویب می‌رسد، همه گندمها به نفع
دولت مصادره شود، قرارداد مذکور غیر قابل اجرا خواهد شد.
ب) از بین رفتن چیزی که برای اجرای
قرارداد ضروری است. برای مثال اگر قراردادی برای کرایۀ یک سالن اجرای
موسیقی منعقد شود، در اثر
تخریب سالن در یک
آتش سوزی ، قرارداد غیر قابل اجرا می‌شود.
ج) ناتوانی متعهد در قراردادهای مربوط به خدمات شخصی. مانند آنکه یک نوازندۀ
پیانو در روز اجرای
کنسرت بیمار شود و نتواند مطابق قرارداد، برنامه خود را اجرا کند. نسبت به یکی از این موارد چنین رای داده شد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده است؛ چرا که قصور
هنرمند مزبور موجب ناتوانی او در اجرای قرارداد نبوده است.
د) عدم وقوع رخدادی که اساس و مبنای قرارداد است. اگر قراردادی مبتنی بر وقوع امری خاص باشد و آن امر اتفاق نیفتد، قرارداد مزبور، غیر قابل اجرا خواهد شد. برای مثال در
تاجگذاری ادوارد هفتم، شخصی اطاقی را که مشرف به مسیر عبور
پادشاه بود
کرایه کرد، اما به علت
بیماری شاه ، مراسم تاجگذاری لغو شد. در این مورد،
دادگاه مقرر کرد که قرارداد «غیر قابل اجرا» شده؛ زیرا عبور پادشاه مبنای قرارداد بوده است.
در
نظام حقوقی
کامن لا هنگامی که قراردادی در نتیجۀ وقوع حادثه‌ای غیر قابل اجرا می‌شود، خودبخود خاتمه می‌پذیرد؛ اما چنانچه قبلا پول یا مالی رد و بدل شده باشد یا اینکه یک طرف، پیش از غیر قابل اجرا شدن
قرارداد ، عملی بر اساس قرارداد انجام داده باشد، غیر قابل اجرا شدن قرارداد، ایجاد مشکل می‌کند. به این علت لایحه اصلاح قانون قرارداد متعذر الاجرا مصوب سال ۱۹۴۳ در این باره مقرر می‌دارد:
۱. پولی یا مالی (غیر از کالاهای خاصی که
تلف یا
فاسد شده‌اند) که قبلا پرداخت شده یا منتقل گردیده، می‌تواند مطالبه شود.
۲. طرفی که هزینه‌هایی را بر اساس قرارداد متحمل شده، می‌تواند وجه پرداخت شده یا
مبلغ قابل پرداخت را مطالبه کند.
۳. وجهی که پیش از «
تعذر اجرا » باید پرداخت می‌شد، نباید پرداخت شود.
۴. هرگاه یک طرف قرارداد، از کاری که پیش از تعذر اجرا انجام شده (مانند خانه نیمه ساخته) سود برده است طرف دیگر استحقاق دریافت مبلغی را که دادگاه منصفانه و عادلانه تعیین می‌کند، دارد.
می‌توان گفت که سه مورد اول را در فقه اسلامی و حقوق ایران نیز می‌توان به عنوان «تعذر اجرا» مطرح کرد.
مطابق ماده ۳۴۸ قانون مدنی ایران «
بیع چیزی که
خریدوفروش آن قانونا ممنوع است... یا چیزی که بایع قدرت بر تسلیم آن ندارد باطل است...» . هر چند عبارت ماده مزبور ظهور در ممنوعیت قانونی حین العقد دارد، اما ممنوعیت ناشی از قانون لاحق نیز موجب می‌شود که قدرت بایع بر تسلیم مبیع از بین برود.
ماده ۴۸۳ قانون مدنی ایران نیز به دومین مورد مذکور اشاره دارد. مطابق این ماده: «اگر در مدت
اجاره ، عین مستاجره به واسطه
حادثه کلا یا بعضا تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‌شود».
ماده ۲۲۹ همان
قانون نیز به موردی اشاره می‌کند که متعهد در اثر حادثه‌ای که دفع آن از حیطه اقتدار او خارج است، نمی‌تواند از عهده تعهد خود برآید.
برای چهارمین مصداق قاعده «عدم امکان اجرا» در حقوق
انگلیس ، نمی‌توان معادل درستی در
فقه شیعه و
حقوق ایران ارائه کرد؛ زیرا به نظر می‌رسد مورد مزبور مبتنی بر توجه به انگیزه و غرض مستاجر است؛ اما چنانچه فقط انتفاع عقلایی از مورد عقد را در این موارد منوط به عدم وقوع آن رخداد بدانیم، این مورد نیز مشمول اصل کلی لزوم منفعت عقلایی مورد معامله قرار می‌گیرد (ماده ۲۱۵ قانون مدنی ایران). در این باره رایی از شعبه چهارم
دیوان عالی کشور قابل توجه است:
«از مواد ۴۷۱ و ۴۸۱ و ۴۹۶ قانون مدنی و مواد دیگری که در نظایر
اجاره ، مثل
مزارعه و غیره، مقرر شده استفاده می‌شود که عین مستاجره تا آخر مدت اجاره باید به قابلیت انتفاع باقی باشد و در صورتی که از ابتدا قابل انتفاع بوده و در اثنای مدت از قابلیت انتفاع خارج شود، از آن زمان به بعد اجاره منفسخ می‌شود. بنابراین، در جایی که اجاره مثلا برای اشتغال به
شغل زهتابی بوده و شغل مزبور در شهر قدغن شده و منفعتی که مقصود از اجاره بوده برای مستاجر ممکن نبوده، می‌توان اجاره را از زمانی که شغل زهتابی ممنوع شده به موجب مستفاد از مواد مذکور منفسخ دانست».
البته در کتاب
المجموع فرعی ذکر شده است که شباهت بسیاری با مورد فوق دارد. به این صورت که هرگاه میان
مرضعه و
اولیای کودک قرارداد
رضاع تنظیم شود و پس از آن کودک فوت کند، عقد اجاره منفسخ می‌شود؛ زیرا مورد عقد متعذر شده است. البته، طبق نظریه مخالف، چون قرارداد اجاره بین مرضعه و اولیای کودک منعقد شده است تا زمانی که آنها باقی هستند، عقد باقی خواهد بود.
از نظر
فقه امامیه اجاره با
موت کودک یا مرضعه و یا هر دو باطل می‌شود.
قواعد فقه،ج ۲،ص ۱۵۰،برگرفته از مقاله«تعذر وفا به عقد در حقوق خارجی»
