قاعده تسبیب (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ تسبیب از
قواعد فقهی، عبارت است از
ضمان کسی که سبب
تلف یا آسیب به او نسبت داده می‌شود.
از آن در باب‌های
تجارت،
غصب و
دیات سخن گفته‌اند. از این قاعده به قاعده
السبب اقوی من المباشر نیز تعبیر کرده‌اند.
مراد از قاعدۀ تسبیب این است که کسی با انجام دادن کاری - هرچند با واسطه - زمینه‌ساز و سبب تلف یا آسیب به دیگری گردد، به گونه‌ای که تلف یا آسیب به او نسبت داده شود. در این صورت، وی
ضامن خواهد بود، مانند آنکه در راه عمومی گودالی بکند و رهگذری بدون آگاهی از وجود گودال در آن بیفتد و بمیرد و یا آسیب ببیند. در این صورت، کَنندۀ چاله
ضامن است. از قاعدۀ تسبیب به قاعدۀ «السبب اقوی من المباشر» نیز تعبیر کرده‌اند.
برخی، قاعدۀ تسبیب را در دو معنا به کار برده‌اند: یکی تسبیب
بر فعل (انجام دادن کاری زمینه و سبب‌ساز)، همان‌گونه که بیان شد؛ و دیگری تسبیب
بر ضمان. مقصود از تسبیب
بر ضمان، فراهم کردن
مقدّمات و زمینۀ
اقدام فاعل مختار به کاری است که موجب
ضمان وی می‌شود، مانند آنکه کسی غذایی را که مال دیگری است، به
مهمان خود دهد و مهمان بدون آگاهی از آن، آن را بخورد. در این صورت، مهمان
ضامن خواهد بود؛ هرچند سبب
ضمان وی،
میزبان است که طعام دیگری را
بر سر سفره آورده است. مهمان پس از پرداخت
خسارت به مالک غذا، می‌تواند خسارت پرداختی را از میزبان که او را فریب داده بازپس گیرد.
بر قاعدۀ تسبیب به
روایات بسیاری که در باب‌های مختلف وارد شده است،
استدلال و استناد کرده‌اند، مانند روایاتی که
بر ضمان شاهدانی که پس از شهادت دادن از شهادت خود برگشته‌اند و یا به
دروغ شهادت داده‌اند، دلالت دارند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۵۵.
