قاعده تحذیر در قوانین مدون
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعده تحذیر در قوانين به صورتهاى مختلف آمده است كه به مواردى از آن اشاره مى‌شود.
در مادۀ ۳۴۱
قانون مجازات اسلامی در باب
تسبیب در
جنایت، اين
قاعده به اين شرح پيش‌بينى شده است: «هرگاه در معبر عام عملى به مصلحت عابران انجام شود كه موجب وقوع جنايت يا خسارتى گردد، در صورتى كه عامل اقدامى نمايد كه
عرفا دلالت به مطلع شدن عابرين بنمايد،
ضامن دیه و
خسارت نخواهد بود».
مادۀ ۴ قانون ايمنى راهها و
راه آهن مى‌گويد: «ورود و عبور عابرين پياده و انواع وسايط نقليۀ غير مجاز و عبور دادن
دام در شاهراهها و همچنين توقف وسايط نقليه در خطوط عبور ممنوع است. هرگاه به جهات مذكور حادثه‌اى واقع شود كه منجر به ضرب يا
جرح يا قتل يا
خسارت مالى شود، رانندۀ مجاز كه وسيلۀ نقليه او مجاز به حركت در شاهراه باشد، نسبت به موارد فوق مسئوليتى نخواهد داشت؛ ولى در هر حال
مکلف است در صورت بروز حادثه، وسيلۀ نقليه را در شانۀ سمت راست متوقف نموده و مصدوم را با وسيله خود يا وسيله ديگر بلافاصله به اولين درمانگاه يا بيمارستان برساند و مراتب را به مأمورين انتظامى اطلاع دهد. عدم مسئوليت راننده مذكور مانع استفاده شخص ثالث از مقررات
بیمه نخواهد بود».
مادۀ ۹ قانون مزبور نيز مى‌گويد: «عبور از روى خطوط راه
آهن و ورود در محوطۀ ايستگاهها و كارخانه‌ها و تأسيسات فنى راه
آهن، به استثناى سكوهاى مسافرى و امكنه و گذرگاهها و معابر مجاز واقع در ايستگاهها، و در طول خطوط ممنوع است؛ جز براى آن عده از مأمورين راه
آهن كه بر حسب وظيفه، مجاز به ورود و عبور مى‌باشند و در صورت
تخلف و بروز
حادثه، راه
آهن دولتى ايران مسئول نخواهد بود».
مادۀ ۱۰ همين قانون مقرر مى‌كند: «عبور هرگونه وسيلۀ نقليه، اعم از موتورى و غير موتورى از يك طرف
خط آهن به طرف ديگر در غير محلهاى مجاز ممنوع است و متخلف از اين امر، مسئول هرگونه پيش‌آمد و
خسارت وارده مى‌باشد».
البته خسارت مندرج در اين ماده، يك خسارت طرفينى است و چنانچه عبوركننده غير مجاز به ريل راه
آهن و قطار در حال حركت، صدمه‌اى بزند مسئول جبران خسارت است و همچنين اگر خسارتى به خود او وارد آيد، خود مسئول اين خسارت است. قانونگذار در اينجا با هشدار و
حذار، مسئوليت وارده به عبوركنندۀ غير مجاز را به خود او برگردانده است.
۳. قانون نحوۀ رسيدگى به تخلفات و اخذ جرايم رانندگى در مادۀ ۸ مقرر مى‌كند:
«در صورتى كه عابر پياده در عبور از سواره‌رو، معابر و خيابانها، جز از نقاطى كه خطكشى شده و مخصوص عبور عابر پياده است (محل مجاز)، از محل ديگرى (محلهاى غير مجاز) عبور نمايد، متخلف شناخته مى‌شود و مكلف به پرداخت جريمۀ مقرر در آيين‌نامه مى‌باشد و در صورتى كه در اين قبيل نقاط غير مجاز وسيلۀ نقليه موتورى با عابر پياده
تصادف نمايد، رانندۀ وسيلۀ نقليه در صورتى كه كليۀ مقررات راهنمايى و رانندگى را رعايت نموده باشد، مسئول شناخته نمى‌شود. عدم مسئوليت راننده مانع استفاده شخص ثالث از مقررات
بیمه نخواهد بود».
تبصرۀ ماده فوق چنين مى‌گويد: «در شهر
تهران در خيابانهايى كه به وسايل ايمنى عبور عابر پياده مجهز شده باشند و مقررات زير به وسيله شهردارى براى اطلاع عموم آگهى شود، عابر پياده
مکلف است فقط از محلهاى مخصوص عابر پياده عبور كند و در غير اين صورت اگر تصادفى بين وسيلۀ نقليه و عابر پياده در سواره‌رو واقع شود، مشروط بر آنكه راننده مست نبوده و گواهينامه مجاز رانندگى داشته باشد و با سرعت مجاز حركت كرده و وسيلۀ نقليه او نقص فنى مؤثر در
حادثه نداشته باشد و سه نفر كارشناس ارشد تصادفات راهنمايى و رانندگى از اين جهات عدم مسئوليت راننده را گواهى نمايند، مسئوليت جزايى متوجه راننده نخواهد بود و راننده
آزاد خواهد شد و پرونده به مراجع قضايى جهت اقدام مقتضى ارسال مى‌شود؛ عدم مسئوليت جزايى راننده مانع استفادۀ شخص متضرر از حادثه، از مقررات بيمه شخص ثالث نخواهد بود».
قواعد فقه، محقق داماد، سید مصطفی، برگرفته از مقاله «قاعده تحذیر در قوانین مدون ».
