• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعدۀ تجاوز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


مقالات مرتبط: قاعده تجاوز (فرهنگ‌نامه‌اصول‌فقه).


قاعدۀ تجاوز از قواعد مهم و مشهور فقهی به معنای حکم به انجام گرفتن جزء یا شرط مشکوک پس از گذشتن از محل آن است.
[۱] ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۸.    
از آن در باب صلات و نیز کتب قواعد فقهی سخن گفته‌اند. برخی نیز - به جهت اهمیت ویژۀ آن - رسالۀ مستقلی در خصوص این موضوع نگاشته‌اند.


آیا قاعدۀ تجاوز از اصول عملی به شمار می‌رود که وظیفۀ عملی انسان را هنگام شک بیان می‌کند یا اینکه از امارات و متکفل بیان حکم واقعی است‌؟ مسئله محل اختلاف می‌باشد.
[۲] ‌هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۷۰.    
[۳] شاهرودی، سیدمحمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص۲۱-۲۷.    
[۴] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۳۵.    


آیا قاعدۀ تجاوز و فراغ یک قاعده به شمار می‌روند یا دو قاعدۀ مستقل‌اند؟ مسئله اختلافی است.
[۵] حائری یزدی، مرتضی، مبانی الاحکام، ج۳، ص۲۰۰.
[۶] ‌هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۷۲-۲۸۳.    


قاعدۀ تجاوز بدون شک در اجزای نماز جاری می‌شود. از آن طرف در وضو و نیز به قول مشهور در غسل و تیمم جاری نمی‌شود، لیکن جریان آن در دیگر مرکبات، از عبادات و معاملات، اختلافی است.
[۷] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۶.    
[۸] ‌هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۷۲.    
[۹] هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱.    
[۱۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۵۳.    
[۱۱] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۴.    
[۱۲] شاهرودی، سیدمحمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص۹۵.    

آیا قاعدۀ تجاوز علاوه بر اجزاء در شرایط نیز جاری می‌شود، مانند اینکه در اثنای نماز شک کند وضو دارد یا نه یا رو به قبله بوده یا نه‌؟ مسئله اختلافی است.
[۱۳] موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۴۱.    
[۱۴] فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۵، ص۴۱۱.    
[۱۵] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۳۶۲-۳۶۳.    

برخی تفصیل داده و گفته‌اند: شرایط دو گونه‌اند:
۱). شرایطی که در خصوص اجزای عمل معتبراند، مانند استقرار در نماز.
۲. شرایطی که از آغاز تا انجام عمل معتبراند، مانند رو به قبله بودن و طهارت در نماز.
در قسم دوم، در صورتی که شرط دارای محل شرعی باشد و هنگام شک از آن محل گذشته باشد، قاعدۀ تجاوز جاری می‌شود، مانند آنکه در اثنای نماز شک کند اقامه را گفته یا نه، بنابر این قول که اقامه شرط صحّت نماز است. در این صورت قاعدۀ تجاوز جاری می‌شود و به شک اعتنا نمی‌گردد. اما اگر شرطِ مشکوک، پیش از عمل، محل شرعی نداشته باشد، قاعدۀ تجاوز نسبت به اجزای گذشته در صورتی جاری می‌شود که مکلف هنگام شک شرط را احراز کرده و نسبت به اجزای گذشته شک داشته باشد، اما چنانچه هنگام شک نیز شرط محرز نباشد، قاعده جریان نمی‌یابد.
در قسم نخست، قاعدۀ تجاوز نسبت به اجزای گذشته جاری و حکم به صحّت آن می‌شود و چنانچه شرط نسبت به سایر اجزا نیز احراز شود، عمل تمام و صحیح خواهد بود.
[۱۶] هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۳۰۸-۳۱۱.    


برای قاعده تجاوز چند شرط ذکر کرده‌اند.

۴.۱ - گذشتن از محل

در جریان قاعدۀ تجاوز، گذشتن از محل جزء یا شرط و داخل شدن در غیر آن معتبر است. آیا مقصود از محل، تنها محل شرعی است که شارع مقدس آن را تعیین کرده است یا محل عادی را نیز دربر می‌گیرد، مانند آنکه کسی که به استبرای بعد از ادرار عادت دارد، پس از گذشت زمانی از ادرار، شک کند استبرا کرده یا نه‌؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۷] آخوند خراسانی، درر الفوائد، ج۲، ص۲۲۶.
[۱۸] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۲۹.    
[۱۹] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۵.    
[۲۰] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۵۰.    

در اینکه مراد از «غیر» که دخول در آن شرط جریان قاعدۀ تجاوز است، چیست، جزء مستقل و واجب و یا اعم از آن و جزء واجب غیر مستقل (جزء جزء)، خواه جزء جزء به خودی خود مستقل باشد، مانند شک در جمله‌ای از قرائت پس از دخول در جمله‌ای دیگر و یا غیر مستقل، مانند شک در حرفی از یک کلمه پس از دخول در حرف دیگر از آن، و یا شک در مبتدا پس از دخول در خبر آن در یک جمله، یا اینکه دخول در جزء استحبابی، همچون قنوت، نیز کفایت می‌کند، و یا حتی دخول در مقدمۀ جزء دیگر نیز کفایت می‌کند، مانند شک در رکوع، هنگام رفتن به سجود، دیدگاه‌ها مختلف است.
[۲۱] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۳۱۶-۳۲۲.    
[۲۲] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۲۳۴.    
[۲۳] حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۷، ص۴۳۶-۴۴۰.    
[۲۴] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۹۷-۳۰۵.    

در شک در جزء آخر عمل، مانند سلام نماز، آیا تجاوز از عمل با دخول در تعقیب نماز تحقق می‌یابد یا با انجام دادن منافیات نماز، مانند پشت به قبله کردن، یا سکوت طولانی که صورت نماز را از بین ببرد و یا حتی با سکوت‌ اندک نیز تحقق می‌یابد و یا تجاوز از محل در جزء آخر صدق نمی‌کند و در نتیجه قاعدۀ تجاوز جاری نمی‌شود؟ دیدگاه‌ها متفاوت است.
[۲۵] بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۵۷-۵۹.    
[۲۶] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵.    
[۲۷] فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۵، ص۲۸۲ - ۲۸۴.    
[۲۸] هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۹۴-۲۹۷.    


۴.۲ - احتمال توجه و عدم غفلت

بنابر دیدگاه برخی، شرط جریان قاعدۀ تجاوز، احتمال توجه و عدم غفلت است، بنابراین، در جایی که نمازگزار در حال قیام علم به غفلت در زمانی که باید تشهد می‌خواند، دارد و تنها احتمال می‌دهد که به صورت اتفاقی تشهد را خوانده باشد، قاعدۀ تجاوز جاری نمی‌شود. برخی احتمال عدم غفلت را شرط ندانسته و قاعده را در هر دو صورت (احتمال و عدم احتمال غفلت) جاری دانسته‌اند.
[۲۹] انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۳، ص۳۴۴.    
[۳۰] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۰۶.    
[۳۱] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۹.    


بر اعتبار و حجّیت قاعدۀ تجاوز به روایاتی که در خصوص نماز یا طهارت وارد شده و نیز روایات عامی که در همۀ ابواب جریان دارند، استدلال و استناد شده است،
[۳۲] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۱۳-۲۲۰.    
چنان‌که به سیره عقلا مبنی بر بنا گذاشتن بر صحّت عمل پس از فراغ از آن، استدلال کرده‌اند.
[۳۳] مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۲۰.    


۱. ↑ ایروانی، محمدباقر، دروس تمهیدیة فی القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۸.    
۲. ↑ ‌هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۷۰.    
۳. ↑ شاهرودی، سیدمحمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص۲۱-۲۷.    
۴. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۳۵.    
۵. ↑ حائری یزدی، مرتضی، مبانی الاحکام، ج۳، ص۲۰۰.
۶. ↑ ‌هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۷۲-۲۸۳.    
۷. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۳۵۴-۳۵۶.    
۸. ↑ ‌هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۷۲.    
۹. ↑ هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۹۰-۲۹۱.    
۱۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۵۳.    
۱۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۴.    
۱۲. ↑ شاهرودی، سیدمحمود، قاعدة الفراغ و التجاوز، ص۹۵.    
۱۳. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۸، ص۱۴۱.    
۱۴. ↑ فاضل هندی، محمد بن حسن، کشف اللثام، ج۵، ص۴۱۱.    
۱۵. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۲، ص۳۶۲-۳۶۳.    
۱۶. ↑ هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۳۰۸-۳۱۱.    
۱۷. ↑ آخوند خراسانی، درر الفوائد، ج۲، ص۲۲۶.
۱۸. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۲۹.    
۱۹. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۱۵.    
۲۰. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۵۰.    
۲۱. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۱۲، ص۳۱۶-۳۲۲.    
۲۲. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، العروة الوثقی، ج۳، ص۲۳۴.    
۲۳. ↑ حکیم، سیدمحسن، مستمسک العروة، ج۷، ص۴۳۶-۴۴۰.    
۲۴. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۳، ص۲۹۷-۳۰۵.    
۲۵. ↑ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۵، ص۵۷-۵۹.    
۲۶. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۳۳۴-۳۳۵.    
۲۷. ↑ فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۵، ص۲۸۲ - ۲۸۴.    
۲۸. ↑ هاشمی شاهرودی، سیدعلی، دراسات فی علم الاصول، ج۴، ص۲۹۴-۲۹۷.    
۲۹. ↑ انصاری، مرتضی، فرائد الاصول، ج۳، ص۳۴۴.    
۳۰. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۳۰۶.    
۳۱. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۶۹.    
۳۲. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۱۳-۲۲۰.    
۳۳. ↑ مکارم شیرازی، ناصر، القواعد الفقهیة، ج۱، ص۲۲۰.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۴۱.    


رده‌های این صفحه : قاعده تجاوز | قواعد فقهی
جعبه ابزار