• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اوّلی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده اوّلی


قاعدۀ اوّلی مقابل قاعده ثانوی به معنای حکم مستفاد از عقل یا عمومات و مطلقات نص است.


مراد از قاعده اولی، قاعدۀ مستفاد از حکم عقل یا عمومات و مطلقات نص است.
[۱] واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۱۱.    
مقابل آن قاعده ثانوی قرار دارد که از ادله ثانوی، یعنی ادله دیگری که بر خلاف حکم عقل یا عمومات و مطلقات‌اند، استفاده می‌شود، مانند آنکه عمل به مقتضای ظن در احکام الهی بر حسب عمومات آیات و روایات حرام است. بنابراین، مقتضای قاعده اولی، حرمت عمل به ظن است مطلقا، از هر سببی که حاصل شود، لیکن اصولیان گفته‌اند: بر حجّیت و اعتبار ظن حاصل از بعضی اسباب، همچون خبر واحد دلیل قطعی دلالت دارد. بنابراین، قاعدۀ ثانوی مستفاد از دلیل قطعی یاد شده، اعتبار ظن خاص، حاصل از سبب خاص است.
[۲] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۶.    
و یا دیدگاه برخی اصولیان، قاعدۀ اوّلی در صورت تعارض دو دلیل معتبر، به حکم عقل، تساقط هر دو دلیل و عمل نکردن به آن دو است، لیکن قاعدۀ ثانوی مستفاد از روایات، عدم تساقط است.
[۳] مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۸.    
[۴] فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۴، ص۹.    
و یا اینکه عمل مرکب از اجزا و قیود، در صورت عدم امکان به جا آوردن بعض اجزا یا قیود، مقتضای قاعده اوّلی در فرض اطلاق دلیل مرکب و دلیل اجزا و قیود، سقوط تکلیف است، لیکن بر اساس قاعدۀ ثانوی - که قاعده میسور نامیده و از دلیل خاص استفاده شده است - تکلیف ساقط نمی‌گردد و مرکب با اجزا و قیودی که میسور است به جاآورده می‌شود.
[۵] بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۴۴۸-۴۵۵.    


قواعد ثانوی بسیاراند، از آن جمله است: قاعده لاضرر، قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اضطرار، قاعده لاتعاد، قاعده تجاوز و قاعده فراغ.

۱. ↑ واعظ حسینی، سیدمحمد، مصباح الاصول، ج۲، ص۱۱۱.    
۲. ↑ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۶.    
۳. ↑ مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۲۰۸.    
۴. ↑ فیروزآبادی، سیدمرتضی، عنایة الاصول، ج۴، ص۹.    
۵. ↑ بروجردی، محمدتقی، نهایة الافکار، ج۳، ص۴۴۸-۴۵۵.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۲۵.    


رده‌های این صفحه : قواعد اصولی
جعبه ابزار