قاعده اوّلی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اوّلی مقابل
قاعده ثانوی به معنای حکم مستفاد از
عقل یا عمومات و مطلقات
نص است.
مراد از قاعده اولی، قاعدۀ مستفاد از حکم عقل یا عمومات و مطلقات نص است.
مقابل آن قاعده
ثانوی قرار دارد که از
ادله ثانوی، یعنی
ادله دیگری که بر خلاف حکم عقل یا عمومات و مطلقات‌اند، استفاده می‌شود، مانند آنکه عمل به مقتضای ظن در
احکام الهی بر حسب عمومات
آیات و
روایات حرام است. بنابراین، مقتضای قاعده اولی، حرمت عمل به
ظن است مطلقا، از هر سببی که حاصل شود، لیکن اصولیان گفته‌اند: بر حجّیت و اعتبار ظن حاصل از بعضی اسباب، همچون
خبر واحد دلیل قطعی دلالت دارد. بنابراین، قاعدۀ
ثانوی مستفاد از دلیل قطعی یاد شده، اعتبار
ظن خاص، حاصل از
سبب خاص است.
و یا دیدگاه برخی اصولیان، قاعدۀ اوّلی در صورت تعارض دو دلیل معتبر، به
حکم عقل، تساقط هر دو دلیل و عمل نکردن به آن دو است، لیکن قاعدۀ
ثانوی مستفاد از روایات، عدم تساقط است.
و یا اینکه عمل مرکب از اجزا و قیود، در صورت عدم امکان به جا آوردن بعض اجزا یا قیود، مقتضای قاعده اوّلی در فرض اطلاق دلیل مرکب و دلیل اجزا و قیود، سقوط
تکلیف است، لیکن بر اساس قاعدۀ
ثانوی - که
قاعده میسور نامیده و از دلیل خاص استفاده شده است - تکلیف ساقط نمی‌گردد و مرکب با اجزا و قیودی که میسور است به جاآورده می‌شود.
قواعد
ثانوی بسیاراند، از آن جمله است:
قاعده لاضرر،
قاعده نفی عسر و حرج،
قاعده اضطرار،
قاعده لاتعاد،
قاعده تجاوز و
قاعده فراغ.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۲۵.
