• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده امکان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده امکان
مقالات مرتبط: حیض، قاعده امکان (مقاله‌دوم).


قاعدۀ امکان از قواعد فقهی به معنای اینکه هر خونی که زن می‌بیند و امکان حیض بودنش باشد، حیض است.
از آن در باب طهارت و نیز کتب دربردارندۀ قواعد فقهی بحث کرده‌اند.


قاعدۀ امکان که صورت کامل آن کلُّ دَمٍ یُمکِنُ ان یَکونَ حَیضاً فَهُوَ حَیضٌ‌ است، از قواعد مشهور فقهی می‌باشد که دربارۀ خون دیدن زن کاربرد دارد. مقصود از قاعدۀ امکان به اجمال، آن است که هر خونی که زن می‌بیند در صورت امکان حیض بودنش، محکوم به حیض است.
[۱] شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۱۷.    
[۲] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹.    

بحث مهم دربارۀ قاعدۀ امکان، تبیین مراد از «امکان» در این قاعده است.
واژۀ «حیض» دارای مفهومی روشن است که عبارت است از خون جاری از رحم، با ویژگی‌ها، شرایط و قیودی خاص، مانند آنکه کمتر از سه و بیشتر از ده روز نباشد، چنان‌که میان حیض قبلی و فعلی باید حداقل ده روز فاصله باشد.
واژۀ «امکان» دارای معانی متعددی است. به تصریح برخی، مراد از امکان، صرف احتمال، در برابر علم نیست.
[۳] انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۲۵.    

برخی گفته‌اند: مقصود از امکان، امکان واقعی به معنای قابلیت در برابر امتناع واقعی است، و مراد از عدم امتناع (امکان واقعی) امتناع از جهت موانع قرار داده شده در شرع مقدس است، مانند از نه سال کوچک‌تر بودن و یائسگی، بنابراین، معنای قاعده این خواهد بود:
هر خونی که از جهت موانع شرعی، حیض بودن آن ممتنع نباشد (جامع همۀ شرایط و خالی از موانع باشد) محکوم به حیض است، گرچه حیض بودن آن معلوم نباشد.
[۴] محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱، ص۲۸۸.    
[۵] انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۲۵-۳۲۶.    
بنابراین، امکان، امکان شرعی خواهد بود.
[۶] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۵۱۰.    
[۷] اراکی، محمدعلی، کتاب الطهارة (رسالة فی الدماء الثلاثة)، ج۲، ص۲۰۶.

بعضی، مراد از امکان در قاعده را امکان وقوعی دانسته‌اند. مقصود از امکان وقوعی، امکانی است که بر وقوع آن در خارج محذور عقلی یا شرعی لازم نمی‌آید بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود: هر خونی که از حیض بودن آن، در بیرون محذور عقلی یا شرعی لازم نیاید، محکوم به حیض است.
[۸] ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة، ص۸۲.    
[۹] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰.    
این معنا نیز بر حسب ظاهر به معنای نخست باز می‌گردد.

درمواردی که در شرع مقدس برای تشخیص نوع خون، نشانه‌هایی قرار داده شده است، قاعدۀ امکان در آن موارد جاری نمی‌شود، مانند جایی که خون، به خون بکارت یا زخم اشتباه شود، چون در شرع مقدس برای تشخیص خون بکارت یا زخم از غیر آن، علائمی قرار داده شده است.
[۱۰] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۵۱۲.    
[۱۱] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۰ - ۴۱.    

آیا قاعدۀ امکان در همۀ شبهات، اعم از حکمی و موضوعی جاری می‌شود و یا اختصاص به شبهات موضوعی دارد؟ جمعی قائل به قول دوم شده و قاعده را در شبهات حکمی جاری ندانسته‌اند. بنابراین، اگر شک در حیض بودن خونی، ناشی از شک در شرط یا مانع بودن چیزی از نظر شرع باشد، قاعده جاری نمی‌شود، اما اگر خون، دارای شرایط کلی حیض باشد و مانع شرعی نیز وجود نداشته باشد و شک، ناشی از ویژگی‌های بیرونی آن باشد، قاعده جاری می‌گردد.
[۱۲] انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۲۶-۳۳۰.    
[۱۳] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۰ - ۴۱.    

آیا قاعدۀ امکان در خونی که اوصاف خون حیض، همچون با حرارت و فشار خارج شدن را ندارد نیز جاری می‌شود یا نه‌؟ مسئله اختلافی است.
[۱۴] شهید ثانی، روض الجنان، ج۱، ص۲۰۱.    
[۱۵] موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۱، ص۳۲۴.    
[۱۶] محقق سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ص۶۸.    
[۱۷] انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۳۲-۳۳۴.    


بر اعتبار قاعدۀ امکان به اموری استناد شده است، از جمله:
اجماع، روایات متعدد وارد شده در موارد مختلف و نیز اصل حیض بودن در خون دیدن زن. در همۀ این دلائل مناقشه شده است. برخی عمده دلیل بر قاعده را اجماع دانسته‌اند.
[۱۸] انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۱۹ - ۳۲۴.    
[۱۹] موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۵-۳۷.    
[۲۰] اراکی، محمدعلی، کتاب الطهارة (رسالة فی الدماء الثلاثة)، ج۲، ص۲۰۶.
برخی نیز با خدشه در همۀ ادلّه، قاعده را غیر معتبر و غیر قابل استناد دانسته‌اند.
[۲۱] خمینی، روح‌الله، کتاب الطهارة، ج۱، ص۶۸-۶۹.


۱. ↑ شهید اول، القواعد و الفوائد، ج۲، ص۲۱۷.    
۲. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۱۹.    
۳. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۲۵.    
۴. ↑ محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد، ج۱، ص۲۸۸.    
۵. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۲۵-۳۲۶.    
۶. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۵۱۰.    
۷. ↑ اراکی، محمدعلی، کتاب الطهارة (رسالة فی الدماء الثلاثة)، ج۲، ص۲۰۶.
۸. ↑ ابن ابی‌جمهور، الاقطاب الفقهیة، ص۸۲.    
۹. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۰.    
۱۰. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۱، ص۵۱۲.    
۱۱. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۰ - ۴۱.    
۱۲. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۲۶-۳۳۰.    
۱۳. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۴۰ - ۴۱.    
۱۴. ↑ شهید ثانی، روض الجنان، ج۱، ص۲۰۱.    
۱۵. ↑ موسوی عاملی، سیدمحمد، مدارک الاحکام، ج۱، ص۳۲۴.    
۱۶. ↑ محقق سبزواری، محمدباقر، ذخیرة المعاد، ص۶۸.    
۱۷. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۳۲-۳۳۴.    
۱۸. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب الطهارة، ج۳، ص۳۱۹ - ۳۲۴.    
۱۹. ↑ موسوی بجنوردی، سیدحسن، القواعد الفقهیه، ج۱، ص۲۵-۳۷.    
۲۰. ↑ اراکی، محمدعلی، کتاب الطهارة (رسالة فی الدماء الثلاثة)، ج۲، ص۲۰۶.
۲۱. ↑ خمینی، روح‌الله، کتاب الطهارة، ج۱، ص۶۸-۶۹.


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۰۳.    


رده‌های این صفحه : حیض | قواعد فقهی
جعبه ابزار