قاعده الفاقِدُ لایُعطی
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الفاقِدُ لایُعطی از
قواعد عقلی به معنای اینکه شیئی که فاقد چیزی است، نمی‌تواند آن را به دیگری عطا کند.
قاعدۀ یاد شده که از آن به قاعدۀ «الفاقد للشیء لایکون مُعطیاً لَه» نیز تعبیر می‌شود، از قواعد عقلی است که فقها در برخی مسائل در ابواب مختلف، مانند
طهارت،
تجارت و
اجاره بدان استناد کرده‌اند.
شیئی که فاقد چیزی است، نمی‌تواند آن را به دیگری عطا کند، بنابراین، آبی که پاک نیست، نمی‌تواند
طهارت را به شیء نجس بدهد و آن را پاک کند.
در
فقه در مواردی به قاعدۀ یاد شده استناد کرده‌اند.
آنچه در
تطهیر اشیای نجس به کار می‌رود، از قبیل
آب و
زمین، پیش از
تطهیر باید پاک باشد، زیرا شیء فاقد
طهارت، نمی‌تواند پاکی را به شیء نجس عطا و آن را پاک کند. بنابراین، ادله‌ای که در پاک کنندگی
مطهِّرات وارد شده، با توجه به قاعدۀ یاد شده، منصرف به
مطهِّرات پاک است،
هرچند برخی، در بعضی
مطهِّرات، مانند زمین،
طهارت را شرط ندانسته‌اند.
چنانچه کسی ملکی را اجاره کند، سپس مالک، آن را به وی بفروشد، آیا اجاره باطل می‌شود یا نه؟ مسئله محل اختلاف است. برخی قائل به بطلان اجاره شده‌اند، زیرا لازمۀ عدم بطلان اجاره، ورود دو علّت و سبب مستقل، بر معلول و مسبب واحد است، چون
مستاجر به سبب اجاره، مالک منفعت ملک و به سبب خریدن ملک نیز به تبع عین، مالک منفعت می‌شود. بنابراین، مالکیت او نسبت به منفعت مستند به دو سبب مستقل خواهد بود و این تحصیل حاصل و محال است.
در پاسخ استدلال یاد شده گفته‌اند: با فروش ملکِ اجاره داده شده به مستاجر، تنها عین - جدای از
منفعت - به مستاجر منتقل می‌شود، زیرا مالک با اجاره دادن ملکش، مالک منافع آن نیست تا آن را به خریدار منتقل کند و فاقد شیء معطی آن نخواهد بود، از این‌رو، آنچه به خریدار منتقل می‌شود ملک بدون منفعت است.
صحّت شرایط مطرح در ضمن عقد، مشروط به شرایطی است.
یکی از آن شرایط این است که مشروط علیه باید مالک آنچه بر او شرط می‌شود، باشد، زیرا فاقد شیء نمی‌تواند معطی آن باشد.
مضمون قاعدۀ یاد شده نزد عقلا امری ارتکازی است و هر خردمندی آن را می‌فهمد و خردش بدان حکم می‌کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۰۰.
