قاعده الغاصب یُؤخَذُ بأشَقِّ الأحوال
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الغاصب یُؤخَذُ باشَق الاحوال از
قواعد فقهی به معنای اینکه غاصب به بدترین و سخت‌ترین حالت‌ها مؤاخذه می‌شود.
هرچند در کلمات فقها از این قاعده بحثی نشده است، لیکن جمعی از آنان در باب‌هایی نظیر
طهارت،
رهن،
غصب و
دیات به آن استناد کرده‌اند.
غصب عبارت است از استیلای به ناحق بر مال دیگری و کسی را غاصب گویند که مال دیگری را به زور و
ستم تحت سلطۀ خود درآورده است.
مقصود از قاعدۀ یاد شده این است که غاصب ملزم به بازگرداندن مال غصبی به مالکش می‌شود، هرچند این کار مستلزم اجحاف و زیان و مشقت برای غاصب باشد، مانند تیرآهن غصبی به کار رفته در ساختمان که بازگرداندن آن موجب تخریب ساختمان و زیان دیدن غاصب می‌گردد.
مواردی در فقه به قاعده تطبیق الغاصب یُؤخَذُ باشَق الاحوال داده شده است.
چنانچه میّتی در کفن غصبی
کفن شود، کندن آن از تن
میّت بعد از دفن نیز
واجب است، حتی اگر مستلزم هتک میّت باشد. بر این حکم - در فرض غاصب بودن میّت - به قاعدۀ یادشده استناد شده است.
به قول مشهور، هرگاه عین مال غصبی
تلف شود. غاصب، ضامن بالاترین قیمت آن تا زمان تلف است. بر این قول، به قاعدۀ فوق استناد شده است.
اگر کسی
سگ شکاری یا گله و یا نگهبان متعلق به دیگری را بکشد، باید دیه‌ای را که در
شرع مقدس برای این
جنایت تعیین شده است به مالک
سگ بپردازد، اما اگر این
سگ‌ها را غصب کرده، سپس در دست او تلف شده باشند، باید قیمت آنها را بپردازد، هرچند از مقدار
دیه تعیین شده بیشتر باشد. مگر آنکه قیمت کمتر از مقدار دیه باشد که دیه باید پرداخت شود. بر این حکم به قاعدۀ فوق استناد کرده‌اند.
این قاعده هرچند میان متاخران شهرت یافته است. برخی نیز به آن استناد کرده‌اند، لیکن جمعی به دلیل عدم وجود مدرکی معتبر بر حجّیت آن، کلّیت قاعده را نپذیرفته‌اند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۹۱.
