قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
مفاد قاعده ( الشی ما لم یجب لم یوجد) این است که هر چیزی که
ممکن بالذات است، برای آنکه به وجود آید باید حتما
موجود دیگری، وجود را برایش ضروری کند؛ یعنی به آن
وجوب دهد.
هیچ ممکن بالذاتی تا
واجب بالغیر نشود، موجود نمی‌شود.
نتیجه طبیعی این قاعده
فلسفی در مورد وجود
ممکنات آن است که ممکنات برای
معدوم بودن نیز باید از سوی
شیء مفروض دیگری، عدم برایشان ضروری شود و
ممتنع بالغیر شوند ولذا هیچ ممکن بالذاتی تا ممتنع
بالغیر نشود، معدوم نمی‌شود.
البته روشن است که شیء مفروضی که به ممکن، ضرورت عدم و
امتناع می‌دهد، خود امر معدوم و ممتنعی (یا ممتنع بالذات یا ممتنع
بالغیر) است.
این نظریه در
فلسفه ، در مقابل نظریه گروهی از
متکلمان ارائه شده است که عقیده دارند که برای موجود شدن یک ممکن بالذات ـ که نسبتش با وجود و عدم مساوی است (امکان بالذات) ـ لازم نیست وجود برایش ضروری شود؛ بلکه همین که وجود آن شیء بر عدم آن، رجحان و برتری بیابد (
ولو آنکه وجود ضروری نشود و تنها قوت و شدت آن نسبت به عدم بیشتر شود) آن شیء به وجود خواهد آمد.
(
اولویت ) این رجحان و برتری را متکلمان "
اولویت" می‌نامند و چون عقیده دارند که این رجحان و برتری وجود، از سوی موجود دیگری صورت می‌گیرد، می‌گویند این
اولویت لازم در موجودیت ممکنات، "
اولویت بالغیر " است.
انگیزه اصلی این متکلمان از ارائه نظریه "
اولویت"، آن است که بتوانند علل فاعلی (= علت وجود بخش) (علت فاعلی) را ـ که خداوند نیز در زمره همین نوع از علل و بالاترین
علت فاعلی است ـ دارای
اختیار بدانند؛
زیرا تصور می‌کنند که
اعتقاد به اینکه "ممکنات باید از سوی علت، دارای وجوب شوند تا به وجود آیند"، اعتقاد به این است که در وجود دادن به ممکنات، ضرورت و وجوبی بر علت وجود بخش،
حاکم است که این همان مجبور بودن علت وجود بخش است که با اختیار و اراده داشتن او منافات دارد. این تصور، نادرست است و فلاسفه به آن پاسخ گفته‌اند. (
اولویت) بطور کلی، فلاسفه در ضمن اثبات دیدگاه خود مبنی بر "لزوم وجوب یافتن ممکنات برای موجود شدن"، دیدگاه این گروه از متکلمان را ابطال می‌کنند.
استدلال فیلسوفان بر اینکه "برای وجود یافتن ممکنات، ضرورت و وجوب
بالغیر آنها لازم است"، این است که
ذات ممکن که همان
ماهیت است، صرف نظر از هر چیز دیگر، نه موجود است نه معدوم و نه وجود برایش ضروری است نه عدم ولذا عقل در هنگام نسبت سنجی میان ماهیت فی نفسه با وجود و عدم، درمی یابد که نسبت ماهیت با وجود و عدم مساوی است. از این رو از نظر
عقل ، وجود یافتن ممکن، از سوی خودش محال است؛ چه اینکه ذات ممکن به خودی خود وجود و عدم برایش علی السویه است. پس ذات ممکن برای وجود یافتن، نیازمند چیزی دیگر است که این نسبت مساوی را از بین ببرد و وجودش را بر عدمش رجحان و برتری دهد که این شیء دیگر همان علت است. اما این رجحان وجود، تا به حد وجوب و ضرورت نرسد، باز عدم برای ذات ممکن جائز و روا خواهد بود.
و اگر در این حال (که وجودش رجحان یافته است ولی ضروری نشده است) موجود شود، جای این سؤال باقی است که "چرا ممکن برغم آنکه هر دو طرف (وجود و عدم) برایش جائز بوده است، وجود برایش تعین یافته است؟ " و تنها با از بین رفتن احتمال "
عدم " است که می‌توان توضیح مناسبی برای این سؤال یافت که این انقطاع احتمال "عدم" برای ممکن، تنها با ضرورت یافتن وجود و وجوب آن از سوی علت، تحقق می‌یابد.
نتیجه
استدلال این است که تا وجود ممکن از سوی
علت ، ضروری نشود و به عبارت دیگر تا علت، ذات ممکن را واجب نکند، ممکن موجود نمی‌شود ولذا سمت علت نسبت به معلول، سمت
ایجاب است که باعث می‌شود
معلول واجب شده (یعنی وجودش ضروری شود) و موجود شود. این وجوب که وجوب
بالغیر است، چون شرط لازم برای موجود شدن ممکن می‌باشد، از نظر عقل در رتبه‌ای قبل از موجود شدن معلول قرار دارد ولذا فیلسوفان به وجوب
بالغیر ـ که همان وجوبی است که در قاعده مزبور آمده است ـ "
وجوب سابق " می‌گویند.
امام خمینی در آثار خود به این قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» توجه کرده و سخنان متکلمان در برخی از مسائل را از طریق همین قاعده نادرست شمرده است. بنا بر نظر امام خمینی این قاعده تام و کلی است که برهان آن بر اساس بدیهیات اولیه نهاده شده است و شامل همه ممکنات می‌شود و منافاتی با اختیار فاعل ندارد.
ایشان، تمام بودن و شمول این قاعده را بر اصولی بنا کرده است: اصل اول: در هر شیء یا تحقق ضروری است یا عدم تحقق یا اینکه تحقق آن نه ضروری و نه ممتنع است؛ بنابراین هر چیزی که
غیر از این سه قسم تصور شود یا مستلزم اجتماع نقیضین یا رفع نقیضین است که در هر دو صورت محال است.
اصل دوم: ممکن با نظر به ذات و ماهیتش، نسبت به وجود و عدم یکسان است و یکی بر دیگری ترجیحی ندارد و
اولویت ذاتی باطل است.
اصل سوم: امکان که بی اقتضاست، برای تحقق یافتن باید علت مؤثری داشته باشد؛ یعنی یا آن علت به‌گونه‌ای است که راه‌های عدم را به روی ممکن می‌بندد یا چنین نیست. در صورت اخیر امکان ندارد آن ممکن پا به عرصه وجود بگذارد و در
غیر این صورت یا معلول باید
اولویت ذاتی داشته باشد که باطل است یا بدون علت وجود یافته باشد و این یعنی ترجیح بلامرجح که مستلزم اجتماع نقیضین است؛ پس علت باید طوری باشد که تمام راه‌های عدم را به روی ممکن ببندد
باتوجه‌به اصول یاد شده، پس از آنکه همه آنچه ممکن در وجود یافتن به آنها نیاز دارد، محقق شد و علت تامه آن حاصل شد، در این صورت حتما وجود می‌یابد. پس شیء تا به حد وجوب نرسد، وجود پیدا نمی‌کند، ولی وقتی به حد وجوب رسید، وجودش ضروری است و راهی جز وجود یافتن ندارد، یعنی علت تامه با اقتضایی که دارد، معلول خود را به مرحله وجوب می‌رساند و آن را ایجاد می‌کند.
بنا بر نظر امام خمینی طبق قاعده «الشیء ما لم یجب لم یوجد» هر چیزی تا به مرحله وجوب نرسد وجود پیدا نمی‌کند و معنای وجوب آن است که تحقق‌یافتنش ضروری و عدم تحقق آن محال است؛ پس هر فعلی که از فاعل صادر می‌شود تحقق آن واجب است. این قاعده اختصاص به ممکن خاصی ندارد و شامل همه ممکنات می‌شود.
ایشان این قاعده را در موارد دیگری از جمله:
۱- رد گفته متکلمان در تعریف قدرت الهی،
۲- بیان عمومیت
قدرت الهی،
۳- نیاز و فقر ممکن،
۴- بحث
جبر و اختیار، به کار برده است.
در استدلال فوق به روشنی دیده می‌شود که با اثبات دیدگاه فیلسوفان، دیدگاه متکلمان قائل به "
اولویت" (که رجحان
غیر ضروری را برای موجود شدن ممکنات کافی می‌دانند) ابطال می‌شود و دیگر نیازی به ابطال جداگانه نظر این متکلمان نیست.
•
سایت پژوهه،برگرفته از مقاله«قاعده الشی ما لم یجب لم یوجد» • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی.
