قاعده الشَّکُ فِی الشَّرط شَکٌ فِی المَشروط
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الشَّکُ فِی الشَّرط شَکٌ فِی المَشروط از قواعد کاربردی در
فقه و قاعده‌ای عقلی به معنای اینکه عملی که مشروط به شرطی است، چنانچه در تحقق شرط آن
شک حاصل شود، این شک به مشروط نیز سرایت می‌کند و صحّت آن مشکوک می‌گردد.
به قاعدۀ یاد شده در ابواب مختلف، اعم از
عبادات و
معاملات استناد کرده‌اند.
هرگاه عملی مشروط به شرطی باشد و در تحقق آن شرط در خارج شک شود، چنین شکی مستلزم شک در صحّت مشروط خواهد بود، مانند آنکه
نمازگزار شک کند که برای
نماز وضو گرفته یا نه، یا آنکه در مسئلۀ نشر حرمت شک شود که
رضاع قبل از دو سالگی بوده یا بعد از آن، با توجه به اینکه شرط نشر حرمت به سبب شیر خوردن
کودک از
پستان زنی غیر از مادرش، سنّ قبل از دو سالگی است.
در مثال نخست، شک در وضو موجب شک در صحّت نماز و در نتیجه اعادۀ آن
واجب خواهد شد و در مثال دوم، شک در وقوع شیر خوردن قبل از دو سالگی موجب شک در حصول
محرمیت می‌گردد و اصل عدم آن است.
در فقه در موارد متعدد به این قاعده استناد شده که به نمونه‌هایی از آن - علاوه بر آنچه گذشت - اشاره می‌کنیم.
گزاردن دو
نماز جمعه در فاصله کمتر از یک
فرسخ صحیح نیست، لیکن در صورت برگزاری و تقدّم یکی بر دیگری، در صورتی که معلوم نباشد کدام نماز است، نماز باید اعاده شود، زیرا شک در شرط (کمتر از یک فرسخ نبودن فاصله محل دو نماز) شک در مشروط (صحّت نماز جمعه) است و اصل عدم صحّت آن است.
نماز جماعت پشت سر کسی که مسلمان بودنش مشکوک است، صحیح نیست، زیرا شک در شرط (
اسلام) شک در مشروط (صحّت نماز جماعت) است و اصل عدم آن می‌باشد.
نماز گزاردن با لباس تهیه شده از
مو،
پشم یا
کرک حیوان حلال گوشت صحیح و با لباس تهیه شده از
حیوان حرام گوشت باطل است، اما اگر حلال یا حرام گوشت بودن
حیوان مشکوک باشد، باز هم محکوم به بطلان است، زیرا شک در شرط (از حلال گوشت بودن لباس) شک در مشروط (صحّت نماز) است و اصل عدم صحّت آن می‌باشد.
بر خنثایی که
مرد یا
زن بودنش مشکوک است،
جهاد واجب نیست، زیرا شرط وجوب، مرد بودن است و با شک در شرط (مرد بودن) شک در مشروط (وجوب جهاد) حاصل می‌شود و اصل عدم وجوب است.
شرط تحقق
تذکیه در
حیوان،
زنده بودن آن در حال
ذبح است.
در فرض شک در
زنده بودن
حیوان در حال ذبح، برخی جانب تحریم (میته بودن)
حیوان را ترجیح داده‌اند، زیرا شک در شرط (
زنده بودن
حیوان در حال ذبح) شک در مشروط (حصول تذکیه و حلّیت) است و اصل عدم تذکیه است.
اگر کسی فردی را شبانه از خانه‌اش فرا بخواند و بیرون ببرد و سپس آن فرد، مقتول پیدا شود و بیّنه‌ای بر اینکه
قاتل فردی دیگر است اقامه نشود، آیا وی
قصاص می‌شود یا نه؟
به قول اکثر فقها، شرط قصاص، عمدی بودن قتل است و شک در شرط مستلزم شک در مشروط و در نتیجه عدم ثبوت قصاص است. بنابراین قول، آنچه بر عهدۀ وی می‌آید
دیه است.
جریان قاعدۀ یاد شده مشروط به عدم وجود دلیلی خاص و یا قواعد حاکم بر قاعده است. دلیل خاص، مانند توارث در مرگ جمعی، همچون غرق شدن و یا زیر آوار ماندن که به دلیل خاص، توارث در این مورد ثابت است، هرچند تقدّم و تاخر
مرگ آنان معلوم نباشد.
یا کسی که یقین به
طهارت داشته در بقای آن شک کند، در این صورت با جریان
استصحاب، شرط، احراز و شک برطرف می‌شود و یا شک در جزئی از نماز پس از تجاوز از محل آن و یا پس از فراغ از آن عمل، که
قاعده تجاوز و فراغ جاری گشته و به شک اعتنا نمی‌شود.
قاعدۀ شک در شرط، شک در مشروط می‌باشد، حکمی عقلی است که
عقل بدان حکم می‌کند.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۲۴۸.
