قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله اقوال
فقها، محل نزاع و مقصود از
شرط در
قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد مورد بررسی قرار می گیرد.
اقوال فقهاى عظام- قدس سرّه- نسبت به قاعدۀ «شرط فاسد مفسد
عقد نيست» به پنج گروه تقسيم مى‌شود:
اسكافى ابن جنيد و
شیخ الطائفه در مبسوط، ابن سعيد در جامع، آبى در كشف الرموز و قاضى ابن البراج و ابى على (ره) اين قول را اختيار كرده‌اند".
مختار
علامه در قواعد، تذكره، مختلف و ارشاد و
فخر المحققین در شرح ارشاد و نيز كتابهاى دروس،
لمعه، المهذب البارع، جامع المقاصد، تعليق الارشاد، تعليق النافع،
مسالک،
الروضة البهیة،
مجمع البرهان و
کفایه است".
قول به اينكه چنانچه فساد شرط از ناحيۀ غير مقدور بودن آن باشد "(مثل شرط صيرورة الزرع سنبلا) موجب فساد
عقد مى‌شود و اگر فساد شرط از ناحيۀ مخالف بودن آن با مقتضاى
عقد يا
سنت باشد، مفسد نيست؛ ابن زهرة در غنية اين قول را اختيار كرده است.
قول به اينكه چنانچه فساد شرط از ناحيۀ غير عقلايى بودن آن باشد مفسد است و الا مفسد نيست اين نظر مختار ابن المتوج بحرانى است".
توقف و عدم ترجيح بعضى از بزرگان در شرايع، نافع، تحرير، ايضاح، تنقيح، غاية المرام و ايضاح النافع".
ما قول اول را اختيار كرده‌ايم و ان شاء اللّه تعالى پيرامون آن به تفصيل بحث خواهيم كرد.(بر همين اساس قانون مدنى در مواد ۲۲ و ۲۳چنين مقرر مى‌دارد. مادۀ ۲۲- شروط مفصله ذيل
باطل است ولى مفسد
عقد نيست:
۱- شرطى كه انجام آن غير مقدور باشد.
۲- شرطى كه در آن نفع و فايده نباشد.
۳- شرطى كه نامشروع باشد.
مادۀ ۲۳) شروط مفصله ذيل باطل و موجب
بطلان عقد است:- شرط خلاف مقتضاى
عقد.- شرط مجهولى كه
جهل موجب جهل به
عوضین شود. )
آيا مقصود از شرط، مطلق الزام و التزام است يا الزام و التزامى كه در ضمن
عقد قرار مى‌گيرد؟
على الظاهر و به حسب متفاهم عرفى، شرط عبارت است از الزام و التزام در ضمن
عقد، زيرا شرط به معناى مصدرى قرار دادن چيزى است مرتبطا به امر آخر، لهذا مبدأ براى مشتقات خود مى‌شود، مثل شارط و مشروط و غير ذلك و به معناى اسم مصدرى هم عبارت است از مرتبط بودن شي‌ء به امر آخر، مضافا اينكه در جاى خود ثابت شده است كه اگر شرط مطلق الزام و التزام باشد (و مرتبط به چيز ديگرى نباشد كه قهرا شامل
شروط ابتدائیه مى‌شود)
تخصیص اکثر - كه مستهجن است- بر
قاعده المؤمنون عند شروطهم مى‌آيد. اكنون به اصل قاعده و عناوين آن مى‌پردازيم.
چنانچه فساد
شرط از ناحيۀ غير مقدور بودن آن باشد، لغويت لازم مى‌آيد و اعتبار عقلايى ندارد. زيرا به سبب اين التزام مشروط عليه عهدۀ خود را به امرى مشغول مى‌كند و بالضرورة لازم است كه آن امر عادتا تحت سلطنت وى باشد تا تمكن وفاى به آن التزام داشته باشد (و بنابراين از قبيل وهب الأمير بما لا يملك نباشد) همچنين اگر فساد شرط از ناحيۀ مخالف بودن آن با
کتاب يا
سنت باشد، مانند شرط تحليل
حرام يا تحريم
حلال، شرط كننده شرعا از ايجاد آن ممنوع است و قهرا لزوم وفا هم ندارد، بلكه شرعا ايجاد آن غير مقدور است و «الممتنع شرعا كالممتنع عقلا».
اتيان شرط فاسد غير ممنوع، شرعا
مستحب است
گفتيم كه شرط فاسد واجب الوفا نيست اما آيا اتيان آن به عنوان وعد ابتدايى مستحب است؟ از آن رو كه وفاى به وعد عقلا و شرعا حسن است؟ عقلا به اعتبار اينكه وفاى به وعد جزء
آرای محموده و
مصالح تأدیبیه به شمار مى‌آيد و از لحاظ شرعى
روایات وارده به شرح زير استناد مى‌كنند:
الف. روايت شعيب عقرقوفى مذكور در اصول كافى: «عن ابى عبد اللّه (ع) قال: قال رسول اللّه (ص) من كان يؤمن بالله و اليوم الآخر فليف اذا وعد.»
ب. روايت هشام بن سالم در اصول كافى:
قال سمعت ابا عبد اللّه (ع) يقول: عدة المؤمن اخاه يذر لا كفارة له، فمن اخلف فبخلف اللّه بدا، و لمقته تعرض و ذلك قوله. يٰا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مٰا لٰا تَفْعَلُونَ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ أَنْ تَقُولُوا مٰا لٰا تَفْعَلُونَ".
و روايات ديگر.
گاه فساد شرط، موجب سرايت به خود
عقد و
معامله مى‌شود؛ مثل اينكه فساد شرط معلول
جهالت آن باشد كه قهرا به جهالت عوضين برمى‌گردد و
بیع واقع شده غررى مى‌شود. گاه موجب تناقض با خود
عقد مى‌شود؛ مثل اينكه
بایع چيزى را بفروشد مشروطا به اينكه
مشتری مالك نشود، يا وجود شرط سبب عدم قدرت بر تسليم
مبیع شود. گاه نيز وجود شرط مخل
عقد يا
شرایط عوضین و متعاملين مى‌شود و بالاخره وجود فساد شرط به
ارکان عقد و معامله خلل وارد نمى‌آورد؛ بلكه مورد نزاع اين است كه آيا صرف فاسد بودن شرط در ضمن يك
عقد يا معامله موجب فساد آن
عقد يا معامله مى‌شود؟ چون معاملۀ مذكور مقيد به اين شرط فاسد است يا اينكه رضاى معاملى منوط به اين شرط است و معلوم است كه مقيد منتفى است به انتفاى قيد يا در صورت فساد شرط، رضاى معاملى منتفى است. محل نزاع شامل قسم اول نمى‌شود، به جهت اينكه فساد
عقد و معامله معلول اخلال در
اركان"
عقد و معامله است و اين معنى ربطى به قاعدۀ مورد بحث ندارد؛ بلكه موضوع
قاعده اين است كه آيا صرف فساد شرط غير مخل به
اركان معامله موجب فساد
عقد و معامله مى‌شود يا خير؟
قواعد فقهیه، بجنوردی، ج۱، ص۱۲۹، برگرفته از مقاله «قاعده الشرط الفاسد لیس بمفسد».
