قاعده التفصیل قاطع للشرکة
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ التفصیل قاطع للشرکة از قواعد کاربردی در
فقه که قاعده‌ای عقلایی و عرفی است - به اجمال به معنای این است که تفصیل در
حکم دو موضوع مرتبط به هم و یا یک موضوعِ دارای حالت‌های مختلف، موجب نفی مشارکت در حکم می‌شود.
به آن در باب‌های مختلف، اعم از
عبادات و غیر عبادات استناد شده است، هرچند در کلمات فقها دربارۀ آن بحثی نشده است.
چنانچه در دلیل حکم، میان حکم دو موضوعِ مرتبط به هم یا حکم یک موضوع در حالات مختلف تفصیل داده شود، بدین‌معنا که برای هر یک از دو موضوع یا حالات مختلف یک موضوع، حکمی خاص قرار داده شود، این تفصیل، قاطع شرکت است، یعنی مشارکت هر کدام را با دیگری در حکم منتفی می‌کند و حکم هر یک اختصاص به همان دارد و دیگری در آن حکم مشارکت ندارد، مانند آنکه در دعاوی بر اساس روایتی معروف، وظیفۀ منکر، سوگند خوردن و وظیفۀ
مدّعی بیّنه آوردن مقرر شده است. پس مدّعی با منکر در
سوگند و منکر با مدّعی در
بیّنه مشارکت ندارد، بلکه هر یک حکم خاص خود را دارد. بنابراین، هرگاه دو نفر در مالکیت مالی - که در دست یکی از آن دو است - اختلاف کنند و هر دو بر مالک بودن آن مال، بیّنه بیاورند، مشهور با استناد به قاعدۀ یاد شده، ادعای کسی را که مال در دست او نیست، پذیرفته‌اند، زیرا آن که
مال در دست او است، منکر و آنکه مال در دست او نیست، مدعی به شمار می‌رود و بر اساس روایت یاد شده بیّنه بر عهدۀ مدّعی و قسم بر عهدۀ منکر است. بنابراین، با اقامۀ بیّنه توسط مدّعی، به نفع او حکم می‌شود، هرچند منکر نیز بیّنه داشته باشد، زیرا تفصیل میان منکر و مدّعی و اختصاص هر کدام به حکمی در روایت، قاطع مشارکت هر یک از آن دو در حکم دیگری است، یعنی در بیّنه و سوگند خوردن با هم مشارکت نمی‌کنند.
نمونۀ دیگر آن، مسئله
غسل و کفایت یا عدم کفایت آن از
وضو است. در دلیلی آمده است هر غسلی از وضو کفایت می‌کند، لیکن در دلیل دیگر، میان
غسل جنابت و سایر غسل‌ها تفصیل داده شده و تنها غسل جنابت را کفایت کننده از وضو معرّفی کرده است.
برخی گفته‌اند: عمل به دلیل دوم اولیٰ از عمل به دلیل اول است، زیرا روایت نخست مجمل و روایت دوم تفصیل دهنده بین غسل جنابت و سایر غسل‌ها و ترجیح با آن است، زیرا تفصیل، قاطع شرکت است و در نتیجه، سایر غسل‌ها در حکم (کفایت کردن از وضو) با غسل جنابت مشارکت ندارند.
بر حجیت و اعتبار قاعدۀ یاد شده به دلیلی عقلی، همچون لزوم لغویت استناد شده است، با این توضیح که لازمۀ قاطع شرکت نبودن تفصیل، لغو بودن آن است و ساحت مقدس
شارع حکیم منزه از لغو کاری است.
علاوه بر آن، به تصریح برخی، این قاعده اجماعی و مسلّم نزد همه است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۱۶۹.
