قاعده الإمتناعُ بالاختیار لایُنافی الإختیار (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الامتناعُ بالاختیار لایُنافی الاختیار از
قواعد کاربردی در
فقه به معنای ثبوت
عقاب در موارد امتناع ترک
واجب یا فعل
حرام بر اثر فعلی
اختیاری است.
این
قاعده عقلی است و در بعضی ابواب فقهی، همچون
صلات به آن استناد کرده‌اند.
هرگاه ممتنع شدن چیزی بر اثر
اختیار خود
انسان باشد، این امتناع منافات با
کیفر و مؤاخذه کردن ندارد، بنابراین، کسی که با
اختیار، خود را از بلندی پرت کرده است، پیش از سقوط، در پرت کردن و نکردن مختار بوده است، لیکن پس از انداختن خود نمی‌تواند مانع برخورد خود با زمین و هلاکتش گردد. چنین فردی، هرچند در برخورد با زمین
اختیاری نداشته، اما در ایجاد سبب آن مختار بوده است و می‌توانسته خود را پرت نکند.
بر اساس
قاعدۀ عقلی یاد شده، کسی که با ایجاد سبب و
مقدمه حرام، مرتکب آن شده، مستحق عقاب است، هرچند پس از ایجاد سبب، ناگزیر از ارتکاب آن عمل باشد.
این
قاعده در حوزۀ فقه نیز مصادیقی دارد، از جمله کسی که از روی
اختیار وارد مکانی غصبی می‌گردد، موظف است از آن مکان خارج شود. بیرون رفتن وی از مکان غصبی، خود مصداق
غصب، و خارج شونده مستحق عقاب می‌باشد، هرچند اجتناب از غصب هنگام خروج از مکان غصبی برایش امکان‌پذیر نیست و تکلیف وی به ترک غصب در حین خروج، قبیح و لغو است، زیرا ترک غصب در این هنگام برای او ممتنع می‌باشد.
خلاصه، غرض از
قاعدۀ یاد شده این است که با چنین فردی، در کیفر و مؤاخذه و نه در خطاب و تکلیف، رفتاری همسان با رفتار مختار می‌شود.
مستند
قاعده،
حکم عقل به
اختیاری بودن چنین فعل یا ترکی و استحقاق مؤاخذه بر آن است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۹۸.
