قاعدۀ الإذنُ فِی الشَّیء إذنٌ فِی لَوازِمه (مقاله‌دوم)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ الاذنُ فِی الشیء اذنٌ فِی لَوازِمه از
قواعد فقهی به معنای اینکه اذن به چیزی اذن به لوازم آن نیز خواهد بود. قاعده ملازمه از قواعد مسلم فقهی به شمار رفته و در ابواب مختلف
فقه مطرح یا به آن استدلال شده است. برخی نیز در کتب قواعد فقهی از آن سخن گفته‌اند.
قاعدۀ یاد شده عبارت است از اینکه اذن به چیزی اذن به لوازم آن نیز خواهد بود. برخی فقها به جای واژه «لوازم» واژه «توابع»
و برخی «آثار»
را به کار برده‌اند.
مقصود از قاعدۀ ملازمه آن است که اگر کسی به دیگری نسبت به چیزی اذن دهد، گسترۀ اذن به آنچه در عبارت اذن دهنده آمده است، محدود نمی‌شود؛ بلکه لوازم آن‌را نیز دربر می‌گیرد؛ اعم از لوازم عقلی، مانند آنکه لازمۀ عقلی اذن به دیگری در استفاده از
بام خانه، گذاشتن نردبان و یا استفاده از پله و مانند آن است؛ زیرا از نظر
عقل، برآمدن بر بام از راهی دیگر ممکن نیست، و لوازم عرفی، مانند آنکه لازمۀ عرفی اذن سکونت در خانه به دیگری آن است که خانواده و فرزندان وی نیز بتوانند در آن سکونت کنند و یا بستگان و دوستانش در حد متعارف و به صورت مهمان بتوانند به آن خانه آمد و شد داشته باشند.
۱). اگر کسی با اذن دیگری
مال او را گرو بگذارد، بنابر قول برخی، رجوع از اذن پیش از فرا رسیدن اجل
دَین (بازپرداخت بدهی) جایز نیست؛ زیرا مقصود از
رهن آن است که مال به گرو گذاشته شده، وثیقه بدهی گروگذار باشد تا پس از سررسید بدهی، در صورتی که بدهکار دین خود را ادا نکرد، گرو گیرنده با فروش آن، طلب خود را استیفا کند. بنابراین، لازمه عرفی اذن در رهن، باقی گذاشتن رهن تا سررسید بدهی است.
۲. آیا اجاره دادن عین مورد اجاره به دیگری توسط
مستاجر جایز است یا نه؟ گروهی آن‌را صحیح می‌دانند؛ زیرا مستاجر پس از
عقد اجاره، مالک منافع عین اجاره‌ای می‌شود و به موجب
قاعده سلطنت، مالک می‌تواند در ملک خود هرگونه تصرف کند و اذن مالک در تحویل عین اجاره‌ای توسط مستاجر به شخص ثالث، در عقد اجاره اول گنجانده شده و از لوازم آن است.
به سیره و
بنای عقلا - که لوازم چیزی را در حکم آن چیز می‌دانند - به ضمیمۀ عدم منع از آن توسط
شارع مقدس و نیز به بعضی
آیات، بر اعتبار قاعدۀ یاد شده استدلال و استناد شده است.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۹.
