• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اسقاط حق

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده اسقاط حق
مقالات مرتبط: حق، اسقاط حق (حقوق خصوصی).


قاعدۀ اسقاط حق از قواعد فقهی و به معنای اینکه هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را اسقاط کند. از آن در باب‌هایی نظیر تجارت و صلح و نیز کتب نگاشته شده در قواعد فقهی سخن گفته‌اند.

فهرست مندرجات

۱ - تعریف
۲ - مفاد قاعده
       ۲.۱ - ماهیت حق
              ۲.۱.۱ - انواع حق
                     ۲.۱.۱.۱ - حق حکمی
                     ۲.۱.۱.۲ - حق متعلق حق غیر
              ۲.۱.۲ - اسقاط کننده
       ۲.۲ - اسقاط
۳ - مستند قاعده
۴ - پانویس
۵ - منبع

قاعده اسقاط حق که صورت کامل آن «انَّ لِکُلِّ ذی حَقٍ اسقاطُ حَقِّه» می‌باشد، از قواعد معروف فقهی و عبارت است از اینکه هر صاحب حقی می‌تواند حق خود را اسقاط کند.

مفاده این قاعده از حق و اسقاط تشکیل یافته است.

۲.۱ - ماهیت حق

حق عبارت است از مرتبه‌ای از سلطنت ثابت برای صاحب حق، ضعیف‌تر از سلطنت مالک نسبت به ملکش. از ویژگی‌های حق که آن‌را از حکم متمایز می‌کند، قابل اسقاط بودن آن توسط صاحب حق است.

۲.۱.۱ - انواع حق

هرچند قابلیت اسقاط از ویژگی‌های حق برشمرده شده؛ لیکن در اینکه قوام حق بسته به این است یا نه، اختلاف می‌باشد. بنابر دیدگاه نخست، تقسیم حقوق به قابل و غیر قابل اسقاط صحیح نیست؛ زیرا هر حقی قابل اسقاط است و قابل اسقاط نبودن، کشف از حق نبودن می‌کند؛ اما بنابر دیدگاه دوم، تقسیم یاد شده درست است.
[۱] نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۱۰۷.    
حقوق قابل اسقاط عبارت‌اند از هر حقی که مانعی عقلی یا شرعی برای اسقاط آن وجود نداشته باشد، مانند حق شفعه، حق تحجیر، حق قصاص، حق قذف و حق خیار. حقوق غیر قابل اسقاط حقوقی‌اند که اسقاط آنها با مانع مواجه است. مهم‌ترین این موانع عبارت‌اند از:

۲.۱.۱.۱ - حق حکمی

حق حکمی: مراد از آن، حق ثابت برای اشخاص، بدون ثبوت حق اسقاط برای آنان است، مانند حق ولایت، ثابت برای پدر و جدّ پدری نسبت به کودک؛ حق استمتاع از زوجه و حق همسایه. این نوع حقوق، به لحاظ عدم امکان اسقاط آنها، شبیه حکم‌اند؛ از این‌رو، حقوق حکمی نامیده شده‌اند.
[۲] طباطبایی قمی، سیدتقی، مباحث فقهیه، ص۱۰۴.    
[۳] جواهری، حسن محمدتقی، الربا فقهیا و اقتصادیا، ص۲۰۵.

در صورت شک در حکمی بودن حقی، مرجع اصول عملی است. در اینکه چه اصلی در این مورد حاکم است، دیدگاه‌ها مختلف است. برخی، اصل حاکم را استصحاب دانسته‌اند؛ یعنی استصحاب حالت قبل از اسقاط. مقتضای این اصل، عدم سقوط آن با اسقاط است.
[۴] نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۱۰۸.    
[۵] خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۶، ص۱۴۰.    

برخی گفته‌اند: چنانچه با علم به حق بودن، شک در قابلیت اسقاط پدید آید، مقتضای عمومات آن است که زمام حق به دست صاحب آن است و او می‌تواند آن را امضا یا اسقاط کند، مگر آنکه مانعی وجود داشته باشد و با شک در وجود مانع، اصل عدم آن است.
[۶] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۶-۵۷.    


۲.۱.۱.۲ - حق متعلق حق غیر

حق متعلق حق غیر: حقوق ثابت در ذمّۀ مدیون، از سوی صاحب حق قابل اسقاط است؛ لیکن در صورتی که حق دیگری به آن حقوق تعلق گرفته باشد، او می‌تواند صاحب حق را از اسقاط حقش بازدارد، مانند مفلّسِ طلبکار از کسی، چنانچه بخواهد مدیون را ابرا کند، طلبکاران او می‌توانند وی را از اسقاط حقش باز دارند.

۲.۱.۲ - اسقاط کننده

در اسقاط کننده بلوغ، عقل و محجور نبودن شرط است. ولیّ‌؛ اعم از خاص و عام نیز با وجود مصلحت برای صاحب حق، می‌تواند از طرف او اسقاط حق کند.
[۷] مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت علیهم‌السّلام، ج۱۲، ص۴۸۲.

چنانچه اجنبی (غیر صاحب حق و ولیّ او) به گونۀ فضولی، حق صاحب حقی را اسقاط و او نیز آن را امضا کند، آیا چنین اسقاطی با امضای صاحب حق صحیح است یا باطل‌؟ بر بطلان ایقاعات فضولی مطلقا ادعای اجماع شده است؛
[۸] شهید اول، غایة المراد، ج۳، ص۳۷.    
[۹] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۳۴۵-۳۴۶.    
لیکن برخی در عمومیت بطلان ایقاعات فضولی، بویژه در اسقاط فضولی و مانند آن اشکال کرده‌اند.
[۱۰] طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۳۳.    
[۱۱] غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۷۶.    


۲.۲ - اسقاط

اسقاط از ایقاعات و عبارت است از چشم‌پوشی و صرف‌نظر کردن صاحب حقی از حق خویش، بنابراین، اسقاط حقی، با انشای آن از سوی صاحب حق با لفظ اسقاط، همچون «حق خودم را اسقاط کردم» یا با لفظی دیگر، هم معنای اسقاط، تحقق می‌یابد؛ چنان‌که با رفتار بیان‌گر اسقاط نیز محقق می‌گردد، مانند آنکه کالایی را که خریده و خیار فسخ آن را دارد، به دیگری انتقال دهد.
[۱۲] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۵، ص۹۷.    
[۱۳] کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۲، قسم ۲، ص۴۴.
[۱۴] محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۹۲.    
همچنین با مصالحه بر اسقاط آن در مقابل عوض
[۱۵] حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۲۲۴-۲۲۵.    
[۱۶] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۵۷.    
[۱۷] خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۲-۵۶۳.    
و عفو صاحب حق اسقاط حق تحقق می‌یابد.

بر اعتبار و حجیت قاعده به برخی آیات،
[۱۸] آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۴.    
[۱۹] شوری/سوره۴۲، آیه۴۲.    
روایات و اجماع استناد و استدلال شده است.
[۲۰] مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۳۷-۳۸.    


۱. ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۱۰۷.    
۲. ↑ طباطبایی قمی، سیدتقی، مباحث فقهیه، ص۱۰۴.    
۳. ↑ جواهری، حسن محمدتقی، الربا فقهیا و اقتصادیا، ص۲۰۵.
۴. ↑ نجفی خوانساری، موسی، منیة الطالب، ج۱، ص۱۰۸.    
۵. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مصباح الفقاهه، ج۶، ص۱۴۰.    
۶. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۵۶-۵۷.    
۷. ↑ مؤسسة دائرة معارف الفقه الاسلامی، موسوعة الفقه الاسلامی طبقاً لمذهب اهل البیت علیهم‌السّلام، ج۱۲، ص۴۸۲.
۸. ↑ شهید اول، غایة المراد، ج۳، ص۳۷.    
۹. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۳، ص۳۴۵-۳۴۶.    
۱۰. ↑ طباطبایی یزدی، سیدمحمدکاظم، حاشیة المکاسب، ج۱، ص۱۳۳.    
۱۱. ↑ غروی اصفهانی، محمدحسین، حاشیة کتاب المکاسب، ج۲، ص۷۶.    
۱۲. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۵، ص۹۷.    
۱۳. ↑ کاشف الغطاء، محمدحسین، تحریر المجله، ج۲، قسم ۲، ص۴۴.
۱۴. ↑ محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه، ج۲، ص۲۹۲.    
۱۵. ↑ حسینی، سیدمیرعبدالفتاح، العناوین الفقهیه، ج۲، ص۲۲۴-۲۲۵.    
۱۶. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۱۸، ص۱۵۷.    
۱۷. ↑ خمینی، روح‌الله، تحریر الوسیله، ج۱، ص۵۶۲-۵۶۳.    
۱۸. ↑ آل عمران/سوره۳، آیه۱۳۴.    
۱۹. ↑ شوری/سوره۴۲، آیه۴۲.    
۲۰. ↑ مصطفوی، سیدمحمدکاظم، مائة قاعدة فقهیه، ص۳۷-۳۸.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۶۳.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حقوقی | قواعد فقهی
جعبه ابزار