قاعده اذا حَرَّمَ اللّٰهُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
قاعدۀ اذا حَرَّمَ اللّٰهُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ از
قواعد فقهی به معنای اینکه هر چیزی را که
خدا حرام کرده، بهای آن‌را نیز حرام کرده است.
از آن در باب
تجارت سخن گفته‌اند.
قاعدۀ یاد شده برگرفته از
حدیث نبوی مشهور و عبارت است از اینکه هر چیزی را که خدا حرام کرده، بهای آن‌را نیز حرام کرده است.
مقصود از تحریم چیزی، تحریم بعض یا همۀ منافع آن نیست؛ زیرا هر چیز
حلالی ممکن است منافع حرامی نیز داشته باشد؛ چنان‌که هر چیز حرامی ممکن است دارای منافع
حلال نیز باشد؛ بلکه مراد، منافع غالبی مقصود از شیء است؛ یعنی منافعی که آن شیء برای بهره
برداری از آن منافع، تهیه و ساخته شده است.
مقصود از تحریم
ثمن (بها) نه تنها
خرید و فروش آن، بلکه مطلق کسب و کار با آن، همچون اجاره دادن می‌باشد.
بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که هر چیزی که خدای تعالی منافع غالبی مقصود از آن‌را حرام گرداند، هرگونه کسب با آن‌را نیز حرام می‌گرداند.
بر اعتبار قاعدۀ یاد شده به حدیثی که در آغاز بدان اشاره شد، استناد کرده‌اند. معروف میان فقها، استناد به حدیث یاد شده در
فقه می‌باشد؛
لیکن تنها از طریق
عامه، از
ابن عباس، از
رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است.
این حدیث به همان صورتی که عامه نقل کرده‌اند، در کتب برخی محدثان متاخر
شیعه نیز ذکر شده است؛
از این‌رو، برخی آن‌را ضعیف دانسته و استناد به آن‌را مورد اشکال قرار داده‌اند.
نمونه‌هایی از مسائلی که بر آنها به قاعدۀ فوق استدلال شده، عبارت‌اند از:
۱). عدم صحّت خرید و فروش مسوخ بنابر قولی.
۲. عدم جواز و صحّت خرید و فروش
سرگین نجس.
۳. بنابر قولی، عدم صحّت و جواز خرید و فروش
گوشت حیوان
حلال گوشت تذکیه شدۀ آمیخته با
مردار؛ به گونه‌ای که غیر قابل تشخیص باشد.
برخی فروختن آن‌را به کسی که خوردن
گوشت مردار را
حلال می‌داند جایز دانسته‌اند.
۴. حرمت هر نوع کسب با
شراب و دیگر مسکرات.
•
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۸.
