• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاعده اذا حَرَّمَ اللّٰهُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاعده اذا حَرَّمَ اللّٰهُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌


قاعدۀ اذا حَرَّمَ اللّٰهُ شَیئاً حَرَّمَ ثَمَنَهُ‌ از قواعد فقهی به معنای اینکه هر چیزی را که خدا حرام کرده، بهای آن‌را نیز حرام کرده است.
از آن در باب تجارت سخن گفته‌اند.


قاعدۀ یاد شده برگرفته از حدیث نبوی مشهور و عبارت است از اینکه هر چیزی را که خدا حرام کرده، بهای آن‌را نیز حرام کرده است.

مقصود از تحریم چیزی، تحریم بعض یا همۀ منافع آن نیست؛ زیرا هر چیز حلالی ممکن است منافع حرامی نیز داشته باشد؛ چنان‌که هر چیز حرامی ممکن است دارای منافع حلال نیز باشد؛ بلکه مراد، منافع غالبی مقصود از شیء است؛ یعنی منافعی که آن شیء برای بهره‌برداری از آن منافع، تهیه و ساخته شده است.
مقصود از تحریم ثمن (بها) نه تنها خرید و فروش آن، بلکه مطلق کسب و کار با آن، همچون اجاره دادن می‌باشد.
[۱] حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۱۵.    
[۲] حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۹۰.    
بنابراین، مفاد قاعده چنین خواهد بود که هر چیزی که خدای تعالی منافع غالبی مقصود از آن‌را حرام گرداند، هرگونه کسب با آن‌را نیز حرام می‌گرداند.
[۳] انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۶.    
[۴] موسوی قزوینی، سیدعلی، ینابیع الاحکام، ج۲، ص۱۹.    


بر اعتبار قاعدۀ یاد شده به حدیثی که در آغاز بدان اشاره شد، استناد کرده‌اند. معروف میان فقها، استناد به حدیث یاد شده در فقه می‌باشد؛
[۵] نجفی خوانساری، موسی بن محمد، منیة الطالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۴.    
لیکن تنها از طریق عامه، از ابن عباس، از رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) نقل شده است.
[۶] خمینی، روح‌الله، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۳۳.    
[۷] دارقطنی، سنن الدارقطنی، ج۳، ص۷.    

این حدیث به همان صورتی که عامه نقل کرده‌اند، در کتب برخی محدثان متاخر شیعه نیز ذکر شده است؛
[۸] ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۲، ص۱۱۰.    
[۹] مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۳، ص۵۵.    
از این‌رو، برخی آن‌را ضعیف دانسته و استناد به آن‌را مورد اشکال قرار داده‌اند.
[۱۰] عاملی، هاشم، المعالم الماثوره، ج۲، ص۳۷.    
[۱۱] عاملی، هاشم، المعالم الماثوره، ج۴، ص۲۳.    
[۱۲] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۴، ص۲۸۷.    
[۱۳] خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲، ص۳۹۸.    


نمونه‌هایی از مسائلی که بر آنها به قاعدۀ فوق استدلال شده، عبارت‌اند از:
۱). عدم صحّت خرید و فروش مسوخ بنابر قولی.
[۱۴] شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۴.    

۲. عدم جواز و صحّت خرید و فروش سرگین نجس.
[۱۵] شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۵.    

۳. بنابر قولی، عدم صحّت و جواز خرید و فروش گوشت حیوان حلال گوشت تذکیه شدۀ آمیخته با مردار؛ به گونه‌ای که غیر قابل تشخیص باشد.
[۱۶] ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۳، ص۱۱۳.    
برخی فروختن آن‌را به کسی که خوردن گوشت مردار را حلال می‌داند جایز دانسته‌اند.
[۱۷] علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۸، ص۳۱۹-۳۲۰.    

۴. حرمت هر نوع کسب با شراب و دیگر مسکرات.
[۱۸] سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۱۷-۱۸.    


۱. ↑ حسینی عاملی، سیدجواد، مفتاح الکرامه، ج۴، ص۱۵.    
۲. ↑ حسینی شیرازی، سیدمحمد، الفقه، القواعد الفقهیه، ص۱۹۰.    
۳. ↑ انصاری، مرتضی، کتاب المکاسب، ج۱، ص۲۶.    
۴. ↑ موسوی قزوینی، سیدعلی، ینابیع الاحکام، ج۲، ص۱۹.    
۵. ↑ نجفی خوانساری، موسی بن محمد، منیة الطالب فی شرح المکاسب، ج۱، ص۴.    
۶. ↑ خمینی، روح‌الله، المکاسب المحرمه، ج۱، ص۳۳.    
۷. ↑ دارقطنی، سنن الدارقطنی، ج۳، ص۷.    
۸. ↑ ابن ابی‌جمهور، عوالی اللئالی، ج۲، ص۱۱۰.    
۹. ↑ مجلسی، محمدباقر، بحار الانوار، ج۱۰۳، ص۵۵.    
۱۰. ↑ عاملی، هاشم، المعالم الماثوره، ج۲، ص۳۷.    
۱۱. ↑ عاملی، هاشم، المعالم الماثوره، ج۴، ص۲۳.    
۱۲. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۴، ص۲۸۷.    
۱۳. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، موسوعة الخوئی، ج۲، ص۳۹۸.    
۱۴. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۴.    
۱۵. ↑ شیخ طوسی، الخلاف، ج۳، ص۱۸۵.    
۱۶. ↑ ابن ادریس حلی، کتاب السرائر، ج۳، ص۱۱۳.    
۱۷. ↑ علامه حلی، مختلف الشیعه، ج۸، ص۳۱۹-۳۲۰.    
۱۸. ↑ سیوری، مقداد بن عبدالله، کنز العرفان، ج۲، ص۱۷-۱۸.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۵۸.    


رده‌های این صفحه : قواعد فقهی
جعبه ابزار