• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

قاضی تَحکیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف


منبع: قاضی تَحکیم
مقالات مرتبط: قاضی.


قاضی تَحکیم از اصطلاحات فقهی، به قاضی منتخب دو طرف دعوا گفته می‌شود. از احکام آن در باب قضاء سخن گفته‌اند.


قاضی تحکیم، مقابل قاضی منصوب، قاضی‌ای است که دو طرف دعوا او را برمی‌گزینند تا میانشان حکم کند.
[۱] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۶۸.    
[۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۰.    


بحث قاضی تحکیم، نخستین بار توسط عامه مطرح شد، سپس فقهای شیعی متعرض آن شده و بر اساس موازین، به تبیین حدود آن پرداختند.

منصب قضا نوعی ولایت شرعی است؛ از این‌رو، ثبوت آن برای کسی منوط به اذن امام (علیه‌السّلام) یا اذن کسی که امام (علیه‌السّلام) این امر را به وی تفویض کرده، می‌باشد.
[۳] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۳۱.    

آیا دو طرف دعوا می‌توانند فردی را به عنوان قاضی برای خود برگزینند تا میانشان حکم کرده و دعوا را فیصله دهد، و در صورت داشتن حق چنین انتخابی، آیا حکم او نافذ است یا نه‌؟
برای پاسخگویی به سؤال یاد شده، لازم است موضوع بحث روشن شود که اصولا قاضی تحکیم در چه فرضی متصور است‌؟ بدون شک، شخصی که از امام (علیه‌السّلام) اذن خاص یا عام دارد، از موضوع بحث خارج است؛ زیرا با داشتن اذن، قاضی منصوب به شمار می‌رود، نه قاضی تحکیم. بنابراین، بحث مشروعیت در جایی است که اذنی وجود نداشته باشد؛ نه خاص و نه عام. در چنین فرضی، این سؤال پیش می‌آید که انتخاب فردی به عنوان قاضی توسط دو طرف دعوا، بدون آنکه وی از امام (علیه‌السّلام) اذنی برای قضاوت داشته باشد، جایز است و این انتخاب، مجوّزی برای قضاوت کردن او می‌شود یا نه‌؟
آیا نسبت به سایر شرایط، همچون مرد، مؤمن و مجتهد بودن، قاضی تحکیم، همانند قاضی منصوب باید همۀ آن شرایط را داشته باشد یا نه‌؟ بر قول نخست ادعای اجماع شده است.
[۴] شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۳۳.    
بنابراین، به تصریح برخی، قاضی تحکیم در زمان غیبت تصور ندارد؛
[۵] شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۱، ص۴۹.    
زیرا کسی که واجد همۀ شرایط، از جمله اجتهاد می‌باشد، از جانب امام (علیه‌السّلام) برای قضاوت و حکم، منصوب و ماذون است.
[۶] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۷۰.    

به تصریح برخی، زمان غیبت، شامل عصر حضور امامان معصوم (علیهم‌السّلام) که طاغوت‌ها و حکّام جور حاکمیت داشتند، نیز می‌شود و مجتهد جامع الشرایط در آن دوران نیز برای قضاوت، منصوب از جانب امام (علیه‌السّلام) است؛ از این‌رو، گفته‌اند: قاضی تحکیم در عصر رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) و دوران حکومت پنج ساله امیرمؤمنان (علیه‌السّلام) تصور دارد؛
[۷] آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۳۰.
لیکن برخی، اجتهاد را در قاضی تحکیم شرط ندانسته‌اند. بنابراین، قاضی تحکیم در زمان غیبت نیز قابل تصور است.
[۸] خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۸-۹.    

اینک پس از روشن شدن موضوع بحث، به بیان جواز مشروعیت قاضی تحکیم می‌پردازیم.
به قول مشهور، انتخاب فردی به عنوان قاضی توسط دو طرف دعوا جایز و قضاوت چنین فردی مشروع است؛
[۹] سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۶۴.    
لیکن برخی در مشروعیت قاضی تحکیم اشکال کرده و آن را نپذیرفته‌اند.
[۱۰] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۶-۲۷.    
[۱۱] آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۴۷۴.    
[۱۲] سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۲-۱۳.    
[۱۳] عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ص۲۵۶-۲۵۷.


بنابر مشروعیت قاضی تحکیم، آیا حکم او در همۀ دعاوی و نیز مجازات‌ها ( حدود و تعزیرات) نافذ است یا تنها در غیر حدود و تعزیرات نفوذ دارد؟ مسئله محل اختلاف است.
[۱۴] نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۷.    
آیا در نفوذ حکم قاضی تحکیم، رضایت دو طرف دعوا به حکم صادر شده شرط است یا نه‌؟ مسئله اختلافی است.
[۱۵] شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۷۰-۷۱.    
[۱۶] انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، ص۴۶.    


۱. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۶۸.    
۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۰.    
۳. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۳۱.    
۴. ↑ شهید ثانی، مسالک الافهام، ج۱۳، ص۳۳۳.    
۵. ↑ شهید ثانی، رسائل الشهید الثانی، ج۱، ص۴۹.    
۶. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۷۰.    
۷. ↑ آل عصفور، حسین بن محمد، الانوار اللوامع، ج۱۴، ص۳۰.
۸. ↑ خوئی، سیدابوالقاسم، مبانی تکملة المنهاج، ج۱، ص۸-۹.    
۹. ↑ سبزواری، محمدباقر، کفایة الاحکام، ج۲، ص۶۶۴.    
۱۰. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۶-۲۷.    
۱۱. ↑ آشتیانی، محمدحسن، کتاب القضاء، ص۴۷۴.    
۱۲. ↑ سبزواری، سیدعبدالاعلی، مهذب الاحکام، ج۲۷، ص۱۲-۱۳.    
۱۳. ↑ عراقی، ضیاء‌الدین، شرح تبصرة المتعلمین (تعلیق و تحقیق عن امهات مسائل القضاء)، ص۲۵۶-۲۵۷.
۱۴. ↑ نجفی، محمدحسن، جواهر الکلام، ج۴۰، ص۲۷.    
۱۵. ↑ شهید ثانی، الروضة البهیه، ج۳، ص۷۰-۷۱.    
۱۶. ↑ انصاری، مرتضی، القضاء و الشهادات، ص۴۶.    


• فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (علیهم‌السلام)، ج۶، ص۳۷-۳۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات باب قضا | اصطلاحات حقوق قضا | قضاوت
جعبه ابزار