فقیر (قرآن)

از عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، «فقیر» است.

فهرست مندرجات

۱ - معنای فقر

[ویرایش]

فقر، ضدّ غنا و به معناى نياز است‌ و در اصطلاح به كسانى فقير گفته مى‌شود كه هزينه يک سال را بالفعل و بالقوه نداشته باشند.
در اين عنوان معناى اصطلاحى مورد نظر است و آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه «فقر» و مشتقّات آن و «مساكين» و آياتى كه مضمون آنها صراحت و يا ظهور در فقر دارد، استفاده شده است.

۲ - مصرف زکات برای فقرا و مساکین از دیدگاه امام خمینی

[ویرایش]

مستحقین زکات و مصارف آن هشت مورد است:

۲.۱ - فقرا و مساکین

اول و دوم: «فقرا و مساکین»؛ و دومی (مساکین) حالش از اوّلی بدتر است (یعنی نیازش بیشتر است) و آن‌ها کسانی هستند که مخارج سال خود و کسانی که عهده‌دار خرج آنان‌اند را به‌نحوی‌که شایسته آن‌ها است، نه فعلاً و نه تدریجاً ندارند، پس کسی که دارای کسب و کاری‌ است که با آن مخارج خود و عیالاتش را به‌نحوی‌که لایق حال او است به دست می‌آورد جزء فقرا و مساکین نیست و زکات برای او حلال نمی‌باشد. و همچنین است کسی که دارای صنعت و ملک و مانند آن است که به وسیله آن مخارج خود را تامین می‌کند. و اگر کسی قدرت بر کسب و کار دارد لیکن از روی تنبلی کار نکند، احتیاط به اینکه از گرفتن زکات پرهیز کند و دیگران هم از دادن زکات به او اجتناب کنند ترک نشود؛ بلکه جایز نبودن آن خالی از قوّت نیست.

۲.۱.۱ - آغاز سال فقر و غنا

آغاز سالی که فقر و غنای شخص بستگی به داشتن یا نداشتن مخارج آن سال دارد، زمان دادن زکات است؛ پس داشتن و نداشتن به مقدار کفایت یک سال در این زمان ملاحظه می‌شود، پس هر زمان که به مقدار کفایت مخارج سالش را داشته باشد بی‌نیاز است، و اگر بعد از صرف قسمتی از آن از مقدار کفایت مخارج سالش کم شود فقیر است.

۲.۱.۲ - عدم کفایت منافع سرمایه

اگر سرمایه‌ای داشته باشد که خود آن برای مخارج سالش کافی است ولی سود و یا منافع آن کفایت مخارجش را نمی‌کند، یا ملکی داشته باشد که قیمت آن برای مخارج یک سال یا چند سال کفایت کند ولی درآمد و محصول آن کافی نباشد، چنین کسی بی‌نیاز نیست و جایز است که اصل سرمایه و ملک را نگه دارد و کسری مخارج را از زکات بگیرد.

۲.۱.۳ - عدم پرداخت زکات یش از مخارج یک سال

احتیاط (واجب) آن است که به فقیر بیش از مخارج یک سالش (زکات) ندهند، چنان که احتیاط (واجب) آن است که فقیر هم بیش از مخارج یک سال نگیرد. و همچنین احتیاط (واجب) در مورد کاسب و صاحب ملک و تاجری که کسب و یا درآمد ملک و یا ربح آنان کفایت خرجشان را نمی‌کند آن است که هم در دادن دیگران به آن‌ها و هم در گرفتن آن‌ها به مقدار جبران‌کننده کمبود بسنده شود.

۲.۱.۴ - مانع زکات گرفتن نبودن خانه و لوازم مطابق شان

خانه مسکونی و خادم و اسب‌سواری که به حسب حالش ولو به خاطر عزّت و شرافتش به آن نیاز داشته باشد و لباس‌های تابستانی و زمستانی و لباس مسافرت و لباس وطن اگر چه برای تجمّل باشد و فرش و ظروف و مانند آن، مانع از دادن زکات (به شخص) و گرفتن آن (برای او) نیست، البته اگر بیشتر از مقداری را که به حسب حال و شانش به طور متعارف نیاز دارد، داشته باشد به‌طوری که اگر مقدار زاید را بفروشد برای مخارج سالش کفایت کند، جایز نیست زکات بگیرد.

۲.۱.۵ - کار دون شان

اگر قادر بر کسب درآمد ولو با جمع‌آوری هیزم و گیاه باشد لیکن با شان او منافات داشته یا به خاطر پیری یا مرض و مانند آن مشقّت شدید داشته باشد برای او جایز است زکات بگیرد. و همچنین است اگر دارای صنعت یا حرفه‌ای باشد که به خاطر نداشتن ابزار کار یا نبودن مشتری نتواند مشغول کار شود.

۲.۱.۶ - قدرت یادگرفتن حرفه مطابق شان

اگر در حال حاضر حرفه یا صنعت مناسب شانش نداشته باشد لیکن می‌تواند بدون مشقّت زیاد بیاموزد، پس در اینکه بتواند یاد نگیرد و زکات بگیرد اشکال است، بنابراین احتیاط را نباید ترک کند، البته وقتی که مشغول یاد گرفتن شد، مدّتی که مشغول فراگرفتن صنعت و حرفه است گرفتن زکات اشکالی ندارد.

۲.۱.۷ - زکات گرفتن محصل علم

برای کسی که مشغول تحصیل علم است و توانایی اشتغال به کسبی که مناسب شانش هست دارد گرفتن زکات از سهم «سبیل اللَّه» جایز است، به شرط آنکه اشتغال به کار مانع اشتغال به تحصیل و یا موجب سستی در آن گردد، چه تحصیل علمی باشد که بر او واجب عینی یا کفایی است و چه تحصیل علمی باشد که تحصیل آن مستحب است.

۲.۱.۸ - شک در به‌اندازه خرج سال بودن دارایی

اگر شک کند که آنچه را دارد برای مخارج سالش کفایت می‌کند یا نه، برای او جایز نیست زکات بگیرد، مگر آنکه قبلاً مخارج سال را نداشته سپس مقداری به دست آید که نمی‌داند کفایت می‌کند یا نه.

۲.۱.۹ - محاسبه زکات بابت طلب از فقیر

اگر از فقیر، طلبی دارد می‌تواند آن را زکات حساب کند اگر چه فقیر مرده باشد، به شرط آنکه ترکه‌ای که برای ادای دینش کفایت کند نداشته باشد، وگرنه جایز نیست. البته اگر ترکه‌ای داشته باشد اما پرداخت دین از ترکه به خاطر امتناع ورثه یا غیر آن ممکن نباشد ظاهراً جایز است که زکات حساب کند.

۲.۱.۱۰ - ادعای فقیر بودن

اگر کسی ادعا کند که فقیر است پس اگر راست و دروغ بودنش معلوم شود بر طبق آن عمل می‌شود، و اگر حالش نامعلوم باشد و در سابق فقیر بوده بدون اینکه (بر فقیر بودنش) قسم بخورد جایز است به او زکات داده شود، وگرنه بنابر احتیاط (واجب) معتبر است که از ظاهر حالش گمان به راست‌گویی او پیدا شود مخصوصاً اگر در سابق بی‌نیاز بوده است.

۲.۱.۱۱ - استحباب عدم اعلام زکات بودن

واجب نیست به فقیر اعلام کند که آنچه را به او داده زکات است، بلکه اگر از کسانی است که شان خود را برتر از آن می‌بیند که زکات بگیرد و از گرفتن آن شرم دارد مستحب است در ظاهر به عنوان صله (هدیه) بدهد و در واقع زکات حساب کند.

۲.۱.۱۲ - کشف عدم فقر

اگر زکات را به شخصی بدهد به حساب اینکه او فقیر است و بعد معلوم شود که بی‌نیاز بوده در صورت باقی بودن عین زکات، از وی پس گرفته می‌شود، بلکه درصورتی‌که تلف شده و (گیرنده) می‌دانسته که زکات است ضامن است، اگر چه نداند که گرفتن زکات بر شخص بی‌نیاز حرام است، بلکه درصورتی‌که احتمال زکات بودنش را می‌داده ظاهر آن است که ضامن است. البته درصورتی‌که به عنوان دیگری غیر از زکات داده باشد ضامن نیست، چنان که اگر گیرنده، یقین داشته که زکات نیست ضامن نمی‌باشد، و در این حکم بین زکاتی که کنار گذاشته شده است و غیر آن فرقی نیست. و همچنین است اگر مالک، زکات را به شخص بی‌نیازی بدهد و نداند که زکات بر او حرام است. و در هر دو صورت اگر پس گرفتن عین زکات ممکن نباشد و یا به نحوی تلف شود که ضامن نباشد یا ضامن باشد و گرفتن عوض امکان نداشته باشد، مالک ضامن است و بر او واجب است (بار دیگر) زکات را بپردازد مگر آن‌که با اذن شرعی زکات را داده باشد مثل اینکه (گیرنده) ادّعای فقر کند - بنابراین که ادّعای او را معتبر بدانیم - که در این حال بنابر اقوی ضامن نیست؛ ولی اگر احراز فقر به اماره عقلی باشد مثل اینکه قطع (به فقیر بودن گیرنده) پیدا کند، ظاهر آن است که ضامن است. و اگر کسی که زکات را (به فقیر) می‌دهد مجتهد یا وکیل او باشد و کوتاهی نکرده باشد، ضامن نیست؛ بلکه بر مالک هم چیزی نیست اگر به مجتهد یا وکیل او به عنوان اینکه ولیّ عام فقرا می‌باشد زکات را پرداخته باشد و اما اگر به عنوان وکالت از طرف مالک باشد ظاهر آن است که مالک ضامن است و بر او واجب است دوباره زکات را بدهد.

۳ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

۴ - پانویس

[ویرایش]

۱.	↑ ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج ۵، ص ۶۰، «فقر».
۲.	↑ فراهیدی، خلیل بن احمد، العین، ج ۵، ص ۱۵۰، «فقر».
۳.	↑ مقدس اردبیلی، احمد، زبدة البیان فی احکام القرآن، ص ۱۹۳.
۴.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۱، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۵.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۱، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۶.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۲، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۷.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۳، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۸.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۹.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۲، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۱۰.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۳، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۶، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۱۱.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۳، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۷، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۱۲.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۳، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۱۳.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۳، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۹، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۱۴.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۳، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۱۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۱۵.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۳، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۱۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.
۱۶.	↑ موسوعة الامام الخمینی، ج۲۲، تحریر الوسیلة، ج۱، ص۳۵۳، کتاب الزکاة، القول فی اصناف المستحقین للزکاة و مصارفها، مسالة۱۲ تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۳۴ ه. ق.