فروعات قاعده الشرط الفاسد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
در این مقاله مطالبی پیرامون
قاعده الشرط الفاسد ارائه می گردد.
چنانچه بنابر مفسديت
شرط فاسد باشد، اگر
مشروط له
حق خود را كه از ناحيۀ
شرط فاسد حادث شده است، اسقاط كند؛ آيا معاملۀ واقعه صحيح مى‌شود يا نه؟
ممكن است گفته شود كه معقول نيست چيزى كه به طور فاسد موجود شده است به امر صحيح منقلب شود؛ زيرا امور اعتباريه در
عالم اعتبار به توسط
انشائات صادره موجود مى‌شوند و چنانچه به جهتى از جهات انشايى فاسدا موجود شد، معقول نيست كه به واسطۀ
اسقاط شرط فاسد اين انشاى فاسد به انشاى صحيح مبدل گردد؛ بلكه نياز به انشاى جديد است.
اما بر اساس برخى مبانى به نظر مى‌رسد كه اين تنبيه از چند وجه مخدوش است:
اولا، مبتنى بر مبنايى است كه
بطلان آن در بحث از اين قاعده آشكار شد؛ يعنى گفتيم كه
شرط فاسد مفسد
عقد نيست.
و ثانيا، همان طورى كه قبلا بيان شد،
رضای معاملی بر مجموع قيد و مقيد واقع مى‌شود و در صورت اسقاط
شرط فاسد، عدم تطابق بين عقد و رضاى
متجدد لازم مى‌آيد؛ يعنى عقد بر مجموع قيد و مقيدى كه مورد رضاى متجدد است، لازم مى‌آيد و همين طور عقد بر مجموع قيد و مقيدى كه مورد رضاى متعاملين نيست، واقع مى‌شود و رضاى بعدى بر عقد مجرد از
شرط واقع مى‌شود. اما بنابر مختار ما اصل اين مبنى
باطل است؛ زيرا گفتيم كه ورود
شرط بر
معامله،
سبب تقييد آن نمى‌شود. بنابراين انشاى بيعى مقرون به رضاى معاملى قبل از وجود
شرط، واقع شده است و قهرا
عمومات «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»
و «تِجٰارَةً عَنْ تَرٰاضٍ»
شامل آن مى‌شود؛ چه حق حادث را از
شرط فاسد اسقاط كنند يا نكنند؛ در نتيجه اين اشكال كه
انقلاب انشاى فاسد به انشاى صحيح پس از اسقاط حق ناشى از
شرط فاسد معقول نيست، وارد نخواهد بود؛ بلكه
انشای شرطی، ربطى به انشاى بيعى ندارد و خود انشايى جديد و قرارى مستقل به شمار مى‌آيد".
در صورتى كه انشاى
شرطى قبل از
انشای بیعی تحقق يابد و
شرط فاسد باشد، اگر بنابر افساد باشد آيا
شرط مذكور در متن
عقد مفسد است؟ وجوهى و اقوالى ذكر شده است كه اختلاف مبانى و اقوال مذكور ناشى از تحقيق و پاسخ به اين مطلب است كه آيا
شروط غير مذكوره در متن عقد، چه آن عقد مبنيا عليه واقع شده و چه نشده باشد "(بناء على الافساد") از حيث آثار و
احکام همانند
شرط داخل در عقد مفسد است؟
تحقيق در مقام اين است كه بر
شروط خارج از عقد، هيچ گونه اثرى مترتب نيست و
وجوب وفا ندارد؛ زيرا اجماعا
قاعدۀ المؤمنون عند شروطهم شامل
شروط ابتدائيه نمى‌شود. بنابراين
شروط خارج چه عقد مبنيا عليها واقع شده و چه واقع نشده باشد مطلقا مفسد نيست، مضافا اينكه اصل مبنا- يعنى مفسد بودن- محل منع است.
چنانچه فساد
شرط معلوم غير عقلايى بودن آن باشد، گروهى از
فقها ملتزم به عدم افساد شده‌اند؛ بدين معنى كه در صورت غير عقلايى بودن،
شرط مورد بحث لغو و بلا اثر است و وجوب وفا ندارد و قهرا موجب تقييد عقد نمى‌شود كه در صورت فساد
شرط، عقد هم فاسد شود".
همان طورى كه گذشت، مواردى هست كه تخصصا از
عموم قاعده خارج است، مثل مجهولى كه
جهالت آن به احد العوضين سرايت كند و معامله را
غرری كند كه چنين معامله‌اى باطل مى‌شود "(نهى النبى عن بيع الغرر")
چه
شرط فاسد مفسد باشد چه نباشد". همچنين
شروطى كه مخالف با مقتضاى عقد است يا
شروطى كه غير قابل وفا و غير مقدور است و غير ذلك، به جهت اينكه در اين موارد وجود
شرط به نفسه موجب فساد
عقد است نه فساد
شرط".
اين بحث به
عقود اختصاص ندارد و در
ایقاعات هم جارى است". بنابر مختار ما،
شروط فاسده، چنانچه
شرط فاسدى در ضمن
ایقاع واقع شود همانند عقود، موجب فساد ايقاع مى‌شود؛ زيرا در ايقاعات نيز همانند عقود،
مشروط له و
مشروط عليه موجود است و هيچ گونه فرقى ميان آنها نيست".
قواعد فقهیه، بجنوردی، سید محمد بن حسن موسوی، ج۱، ص۱۳۶، برگرفته از مقاله« تنبیهات قاعده».
