فرمانداری
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فرمانداری از اصطلاحات
علم حقوق بوده و به معنای اداره‌ای است که
فرماندار ریاست آن را به عهده داشته و شامل واحدهای
استانداری می‌شود. واحدهای استانداری خود شامل چند واحد کوچکتر به نام
بخشداری هستند. برخی از وظایف و اختیارات فرماندار عبارتند از: نمایندگی سیاسی
دولت در
شهرستان، ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها در
شهرستان، رسیدگی به شکایات مردم و حفظ
نظم عمومی.
شهرستان واحدی از تقسیمات کشوری است که از به هم پیوستن چند بخش همجوار تشکیل می‌شود؛ طوریکه همۀ بخش‌ها از نظر عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، واحدی را بنام
شهرستان تشکیل می‌دهند.
طبق قانون تقسیمات کشوری،
شهرستان از لحاظ
تراکم جمعیت به دو درجه تقسیم می‌شود:
۱) تراکم زیاد با ۱۲۰ هزار نفر؛
۲) تراکم متوسط با ۸۰ هزار نفر جمعیت.
البته در شرایط استثنایی و در نقاط مرزی با توجه به شرایط اقلیمی و اقتصادی و با تصویب
هیات وزیران با جمعیت حداقل ۵۰ هزار نفر هم قابل تشکیل است.
اداره هر
شهرستان به‌عهدۀ یک نفر مامور بلند پایۀ کشوری است که فرماندار نام دارد. برعکس استاندار که می‌توانست از افراد فاقد خدمات دولتی و فاقد سابقه خدمت باشد، طبق قانون، فرماندار از بین مستخدمین رسمی، از طرف
وزیر کشور با جلب نظر استاندار منصوب می‌شود؛ البته در موارد لزوم می‌توان از افراد فاقد سابقه خدمات دولتی برای فرمانداری انتخاب کرد و علت این امر این است که فرمانداری هم مقام سیاسی
شهرستان محسوب می‌شود. فرماندار که زیرنظر استاندار، انجام وظیفه می‌کند، مثل استاندار مقام سیاسی می‌باشد و مسئول حفظ سیاست عمومی دولت مرکزی است.
فرماندار به‌علت مسئولیت خود در
شهرستان دارای وظایف و اختیاراتی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از:
۱) نمایندگی سیاسی دولت در
شهرستان: فرماندار نمایندۀ اوّل دولت در
شهرستان می‌باشد و به این عنوان برتمام ادارات کشوری محل ماموریت خود به‌جز دادگاه‌ها و امور نظامی نظارت عالیه دارد؛
۲) ابلاغ قوانین و مقررات و نظارت بر اجرای آن‌ها در
شهرستان: «وزارتخانه‌ها و ادارات دولت موظفند یک نسخه از دستورها و بخشنامه‌ها را که در موضوعات کلی و اساسی به دوایر تابعه خود در
شهرستان‌ها صادر می‌کنند، برای آگاهی استاندار بفرستند که توسط او به فرماندار نیز ابلاغ شود»
؛
۳) رسیدگی به شکایات مردم: که جنبۀ قضائی ندارد بلکه بیشتر دارای جنبه تفتیش و نظارت است که در صورت مشاهده تخلف به استاندار گزارش می‌دهد؛
۴) حفظ نظم عمومی: برقراری امنیت و حفظ نظم عمومی
شهرستان از وظایف فرماندار می‌باشد و
نیروهای انتظامی که تابع وزارت کشور هستند، مکلفند دستورات فرمانداری را اجرا نمایند؛
۵) سرکشی مرتب به امور قلمرو فرمانداری: فرماندار مکلف است حداقل سالی ۲ مرتبه به قلمرو خود سرکشی کرده و اگر اخلال در امور مشاهده کند آنرا رفع، و گزارش اقدامات خود را به استانداری و وزارت کشور ارائه نماید؛
۶) نظارت بر
شوراهای محلی و شهرداری‌ها: البته نظارت فرمانداری بر
شوراها و
شهرداری در حدود مقررات خواهد بود؛
۷) وضع آئین‌نامه‌های انتظامی: طبق ماده ۱۷
قانون تقسیمات کشوری، فرماندار می‌تواند در امور کشاورزی و اوضاع اجتماعی
شهرستان و هم‌چنین برای حفظ اموال عمومی و آثار ملی، آئین‌نامه‌های انتظامی وضع کند و ادارات
شهرستان مکلفند در حدود قوانین وضع شده از آن تبعیت نمایند. البته نظامات فرمانداری نباید مخالف تصویب‌نامه‌ها و آئین‌نامه‌هایی که از طرف هیات وزیران وضع می‌شود، باشد؛
۸) مراقبت از پیشرفت و بهبود اوضاع اجتماعی محل و تامین
رفاه عمومی؛
۹) نظارت: فرماندار به عنوان نماینده
حکومت مرکزی در
شهرستان بر ادارات کشوری
شهرستان خود حق نظارت داشته و درصدد اصلاح و گزارش امور به مقامات بالا خواهد بود.
طبق
ماده ۱۸ قانون تقسیمات کشوری، به‌منظور ایجاد هماهنگی و تشریک مساعی بین ادارات و پیشرفت امور در هر شهرستانی،
شورایی بنام
شورای اداری شهرستان به ریاست فرماندار تشکیل می‌شود. عضویت
شورا انتخابی نیست و فرماندار و معاون او و رؤسای عالی‌مقام ادارات کشوری و لشکری
شهرستان، اعضای اصلی و ثابت این
شورا هستند؛
شورا هر ماه حداقل یک‌بار جلسه خواهد داشت.
وظایف و اختیارات
شورای اداری شهرستان عبارتند از:
۱) ایجاد وحدت عمل و تشریک مساعی در پیشرفت امور شهرستان؛
۲) مطالعه و تهیه وسایل بهبود وضع فلاحت و بهداشت و فرهنگ شهرستان و تربیت‌بدنی و به طوری کلی، امور مربوط به عمران شهرستان؛
۳) رسیدگی به اعتراضات اشخاص ذی‌نفع و هم‌چنین رسیدگی به تصمیمات شورای بخش؛
۴) بررسی هر مطلبی که رئیس شورا در حدود قوانین مطرح می‌کند؛
۵) ایجاد وحدت عمل بین شوراهای بخش‌های شهرستان و هماهنگ‌کردن عملیات آن‌ها با یکدیگر.
البته تصمیمات این
شورا در جهت
شور و
مشورت مساعدت فرمانداری بوده و برای فرمانداری لازم‌الاجرا نیست.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «فرمانداری»، تاریخ بازیابی ۹۹/۷/۱۹.
