فرق تعزیر و حد
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
فرق تعزیر و حد از مباحث فقهی و حقوقی مربوط به حقوق و جزا و درباره تفاوت
تعزیر با
حدود اسلامی بحث می‌کند.
شهید اول ده تفاوت بین تعزیر و حدود دیگر قائل شده که مناقشاتی برای برخی از آن وارد است.
شهید اوّل ده تفاوت بین این دو مجازات قائل شده، که به شرح زیر است:
اوّل: تعزیر هر چند از ناحیۀ کثرت محدود است، و نباید به مقدار حدّ شرعی برسد، ولی از ناحیۀ قلّت اندازۀ خاصّی ندارد؛ امّا حدود شرعی چنین نیست. و این مهمترین فرق آنهاست.
دوم:
عبد و
حرّ (بردگان و انسان‌های آزاد) در تعزیرات مساوی هستند؛ امّا در حدود مساوی نمی‌باشند. (مثلا حدّ شرعی
زنای محصنه اعدام است، در حالی که این حدّ در مورد بردگان اجرا نمی‌شود، و تنها زنان و مردان آزاد مشمول آن هستند.)
سوم: میزان تعزیرات بستگی به مقدار و چگونگی
جرم دارد، ولی در حدود کافی است که آن جرم صورت پذیرد، به هر شکل که باشد. بنابراین تفاوتی بین کسی که آلودۀ یک جرعۀ
شراب شده، و شخصی که یک بطری خورده نمی‌باشد.
چهارم: تعزیرات تابع مفاسد و عوارض نامطلوب آن جرم است، هر چند جرم ارتکابی
معصیت شمرده نشود؛ همانند تادیب کودکان … (هر چند برخی از فقهای شیعه آن را تعزیر نمی‌شمرند، بلکه تادیب می‌نامند. در این صورت این، تفاوت محسوب نمی‌شود) ولی در حدود چنین نیست.
پنجم: اگر معصیت کوچک باشد تعزیر آن هم کم خواهد بود، و البتّه تعزیر کم اثری ندارد، و صدق تعزیر نمی‌کند، بدین جهت برخی معتقدند در این گونه موارد تعزیر ساقط می‌گردد. در حالی که چنین حدّی وجود ندارد. البتّه تفاوت این فرق با فرق سوم روشن است.
ششم: تعزیرات با
توبه ساقط می‌شود، امّا همۀ حدود این گونه نیست، بلکه محلّ گفتگوست.
هفتم:
حاکم شرع در بین انواع تعزیر مخیّر است، در حالی که چنین تخییری در حدود نیست، مگر در حدّ
محارب؛ زیرا حاکم مخیّر بین
قتل،
تبعید و بریدن دست و پای محارب می‌باشد.
هشتم: مقدار تعزیر از جهت انجام دهندۀ جرم، کسی که جرم بر او واقع شده، و نوع جرم متفاوت می‌شود، ولی این امور هیچ تاثیری در حدود ندارد.
نهم: اگر مصادیق اهانت‌ها در شهرها مختلف باشد، در هر شهر
عرف همانجا معیار خواهد بود؛ ولی حدود در تمام مکان‌ها یکسان است.
دهم: تعزیر گاه
حقّ اللّه است؛ مانند
دروغگویی، و گاه
حقّ الناس است؛ مثل
توهین به یک انسان، و گاه هر دو جنبه را دارد؛ همانند توهین به اموات صالح و پرهیزکار (مثل توهین به عالم وارسته‌ای که از دنیا رفته)، امّا تمام حدود جز حدّ
قذف حقّ اللّه است.
مرحوم شهید اوّل هر چند تفاوت‌های حدّ و تعزیر را به صورت گسترده بیان کرده، امّا مناقشاتی بر کلام ایشان وارد است. از جمله:
الف) برخی از تفاوت‌های مذکور قابل ادغام در یکدیگر هستند؛ مثلا تفاوت سوم و هشتم در حقیقت یکی محسوب می‌شود.
ب) استثنائی که در فرق هفتم مطرح کرده، و در حدّ محارب حاکم شرع را مخیّر دانستند صحیح نیست؛ زیرا انواع سه‌گانۀ مجازات در حدّ محارب به خاطر اشکال مختلف جرم است، وگرنه در شکل واحد آن تخییری وجود ندارد.
سؤال: آیا حاکم شرع در حدّ
لواط- البتّه در برخی موارد- بین مجازات‌های چهارگانه مخیّر نمی‌باشد؟
پاسخ: درست است که حاکم در آن مخیّر بین چهار چیز است، ولی همۀ آنها مصداق یک حدّ محسوب می‌شود، و آن قتل است. به تعبیر دیگر، در اصل حد که قتل است مخیّر نیست، بلکه در نوع و کیفیّت آن تخییر دارد.
ج) علاوه بر
قذف، حدّ
سرقت نیز جنبۀ
حقّ النّاس دارد. بدین جهت، اگر مالک قبل از شکایت گذشت کند، حد ساقط می‌گردد.
نتیجه این که، هر چند در بخش‌هایی از کلام شهید اوّل اشکالاتی به نظر می‌رسد، ولی به طور کلّی کلام ایشان تفاوت‌های حدود و تعزیرات را به روشنی بیان می‌کند.
•
مکارم شیرازی، ناصر، تعزیر و گستره آن، ص۳۳-۳۶.
