عنصر قانونی جرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عنصر قانونی جرم از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و به معنای شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا است که قانون‌گذار این فعل را
جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد. این مقاله به بررسی مبانی لزوم قانونی بودن، عنصر قانونی جرم در
نظام حقوقی اسلام، عنصر قانونی در
قوانین ایران و نتایج وجود عنصر قانونی برای جرم می‌پردازد.
منظور از عنصر قانونی جرم، شناختن یک عمل به عنوان یکی از جرایم در قانون جزا می‌باشد.
برای آنکه رفتار انسان جرم شناخته شود وجود سه عنصر لازم است:
۱.
عنصر معنوی که رفتار مجرمانه باید همراه با
قصد مجرمانه یا
تقصیر جزایی باشد؛
۲.
عنصر مادی، شامل تحقق عملیات خارجی حاکی از رفتار مجرمانه؛
۳. عنصر قانونی.
این مقاله به بررسی عنصر قانونی جرم می‌پردازد. بعضی مکاتب مثل مکتب تحققی، معتقدند که ساختمان مزاجی بعضی از اشخاص معد برای ارتکاب جرم می‌باشد و لازم است که قبل از ارتکاب جرم مقامات قضایی این قبیل اشخاص را تحت نظر گرفته و حتی آنها را از
جامعه طرد نمایند؛ اما یکی از اصول اساسی
حقوق عمومی که امروزه پذیرفته شده، این است که هیچ عملی نباید مورد دادرسی کیفری واقع شود مگر اینکه قبلا از طرف قانون بالصراحه پیش‌بینی شده باشد.
به بیان دیگر مادام که قانون‌گذار فعل یا ترک فعلی را جرم نشناسد و کیفری برای آن تعیین نکند افعال انسان
مباح است. بنابراین تحقق جرم و صدور حکم
مجازات منوط به نص صریح قانون است و چون بدون وجود قانون جرم محقق نمی‌شود می‌توان گفت قانون رکن لازم جرم است.
البته امروزه نیز برخی از حقوق‌دانان، به خصوص حقوق‌دانان
مکتب کامن لا عنصر قانونی را جزء عناصر جرم نمی‌شناسند
و
اتحادیه بین‌المللی حقوق جزا نیز عقیده مربوط به خطرناک قلمداد کردن
مجرم را قبول کرده است.
عنصر قانونی جرایم ریشه در اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها داشته و جزئی از آن می‌باشد. اصل قانونی بودن بر مبانی مختلفی استوار است. در
سیاست جنایی یعنی سلسله تدابیری که برای
پیشگیری از جرم اتخاذ می‌شود، ضرورت این اصل به دلیل تاثیری که بر عواقب رفتارهای سوء افراد به جا می‌گذارد، آشکار است و موجب می‌شود که انسان دانسته و سنجیده در اعمال و افعال خود گام بردارد و از پیش، پیامد آن را پیش‌بینی کند.
از سوی دیگر حفظ حقوق و آزادی‌های مردم اقتضا می‌کند که همواره از تجاوز و تعدیات کارگزاران حکومتی در امان باشند. بنابراین وجود قوانینی ثابت که در پناه آن شهروندان بتوانند آزادانه و بدون هراس مناسبات خود را گسترش و سازمان دهند شرط تضمین این حقوق و آزادی‌هاست.
اصل قانونی بودن جرم و مجازات در اجرای صحیح
عدالت نیز بی‌تاثیر نیست زیرا عدالت اقتضا می‌کند که همه در برابر قانون برابر باشند و وجود قوانین ثابت شایبه هرگونه غرض‌ورزی و جانب‌داری را برطرف می‌کند. پس به‌طور کلی یکی از مبانی مهم این اصل،
اصل آزادی است زیرا حرمت کرامت انسانی حکم می‌کند که حریم آزادی‌های او معلوم و محفوظ باشد.
به‌طور کلی با آنکه در
کتب فقهی مانند آثار صاحب‌نظران
حقوق موضوعه عنصر قانونی جرم به صورت مستقل مورد بحث قرار نگرفته، با مطالعه دقیق در منابع و متون اسلامی به خصوص در ابواب
قضا و
حدود و
قصاص و سخنان فقها به خوبی می‌توان مدلول عنصر قانونی جرم و مجازات‌های اسلامی را استخراج و مورد بحث قرار داد.
برخی از منابع حاکی از این اصل عبارتند از:
۱:
آیه ۷
سوره طلاق: «لا یکلف الله نفسا الا ما اتیها؛
خداوند هیچ‌کس را جز به آنچه توانایی داده مکلف نمی‌کند.»
۲. آیه ۱۵
سوره اسراء: «و ما کنا معذببن حتی نبعث رسولا؛
ما هیچ‌کس را
کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم.»
۳. قاعده «
قبح عقاب بلا بیان» که در تمامی ابواب فقه اسلامی قابل استناد است، به این معنی‌که اعمال کیفر نسبت به اشخاص، بدون بیان قبلی رفتار مجرمانه قبیح و زشت است و خداوند کار قبیخ نمی‌کند.
۴. قاعده «
اصاله الاباحه» که به موجب آن هرکاری پیش از آنکه قانونی دربارة آن وضع شود مباح است.
۵.
حدیث رفع که بیان می‌کند: «رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطا و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون؛ یعنی از امت من نه چیز برداشته شده است: اشتباه... و آنچه حکم آن را نمی‌دانند.»
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل ۱۶۹ به رسمیت شناخته است. این اصل بیان می‌کند: «هیچ فعل با ترک فعلی، به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود.»
همچنین ماده ۲
قانون مجازات اسلامی با این مضمون که «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.» دلالت بر لزوم قانونی بودن جرم و مجازات دارد.
ذکر این مطالب در ق. ا و ق. م. ا به این معنی است که نه تنها دادرسان از تعیین جرم و مجازات منع شده‌اند و احکام آنان باید مستند به قوانینی باشد که در زمان وقوع معتبر است بلکه قانون‌گذاران نیز نمی‌توانند با وضع قوانین عادی تشخیص اعمال مجرمانه و یا تعیین نوع و میزان مجازات را به اختیار دیگر قوا و مقامات واگذار کنند.
بنابراین تعبیر دیگر اصل قانونی بودن جرم و مجازات این است که فقط قانون‌گذار صالح است در حدود مقرر در ق. ا به تشریع جرم و تعیین مجازات بپردازد زیرا وظیفه وضع قانون به موجب ق. ا با مجلس قانون‌گذاری است.
وقتی می‌گوییم برای باید قانونی از قبل تدوین شده، وجود داشته باشد لذا طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم را مجرمانه تلقی کرد. به‌عبارت دیگر قانون برای آینده است، وانگهی مشخص بودن هر جرم و تعیین میزان مجازات آن به شکل صریح موجب می‌شود تا ما نتوانیم
قوانین جزایی را به دلخواه تفسیر کنیم زیرا در هر حال به آزادی‌های فردی خدشه وارد خواهد شد و نظم عمومی دچار آسیب خواهد شد.
بنابراین دو قاعده مهم ناشی از توجه به عنصر قانونی بودن جرایم عبارتند از:
علاوه بر اصل ۱۶۹ ق. ا که پیشتر اشاره شد، ماده ۱۱ ق. م. ا نیز به
اصل عطف بما سبق نشدن قوانین جزایی اشاره می‌کند: «در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدامات تامینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده باشد و هیچ عمل یا ترک فعل را نمی‌توان به عنوان جرم به موجب قانون متاخر مجازات نمود.» در مورد اختلاف نظر بین خقوق دانان در نورد محدوده اجرای قوانین و استثنائات اصل عطف بماسبق شدن در حدود، قصاص و دیات است.
تفسیر یک قانون یعنی جست‌وجوی مفهوم صحیح آن، به نحوی که بتوان آن را به شکلی درست در مورد هر حالت خاص اجرا کرد اما این مطلب نباید موجب آن شود که تفسیر توسعه پیدا کند. اصل قانونی بودن جرایم حاوی نتیجه منطقی است که تفسیر قوانین در قوانین جزایی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا در آیند و نمی‌توان کلمات را به بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت؛ درحالی‌که در
قانون مدنی چنین نیست و
قاضی می‌تواند خارج از قانون و با تفسیر موسع آن به قضیه رسیدگی کند.
همان‌طور که جرم که منشا
تکلیف برای انسان‌هاست با حکم قانون‌گذار پدید می‌آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می‌شود، اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون‌گذار برداشته شود مجاز می‌گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپیوسته است.
بعضی اوقات به علت وجود اوضاع و احوال خاص قانون‌گذار ارتکاب اعمالی را که علی‌الاصول و در شرایط عادی جرم است جرم نمی‌شناسد و مجازات نمی‌کند. این اوضاع و احوال عواملی است که جرم را توجیه کرده، جنبه مجرمانه آن را از بین می‌برند.
این عوامل (
اسباب اباحه یا
عوامل موجهه جرم) عبارتند از:
گاه حکم قانون مستقیما مقام خصوصی را به انجام عملی که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود مؤظف می‌سازد و گاه انجام چنین عملی با امر مقام برتر در سلسله مراتب اداری صورت می‌گیرد؛ به هر حال عاملی که باعث تولید جرم در شرایط خاص می‌شود حکم قانون است. مثل عدم تعقیب و مجازات جلادی که وظیفه او اجرای حکم است.
دفاع مشروع عبارت است از توانایی بر دفع تجاوز قریب‌الوقوع و ناحقی که
نفس،
عرض،
ناموس،
مال، آزادی تن خود یا دیگری را به خطر‌انداخته است. این عامل موجهه، حق هر انسانی برای حفظ جان، مال و ناموس خود یا دیگری در موارد ضروری شناخته شده و استیفای آن به شرطی جایز است که به‌اندازه ضرورت و متناسب با حمله بوده و جامعه نیز قادر به صیانت از جان و مال و ناموس شخص نباشد.
در پاره‌ای مواقع شخص نمی‌تواند حق یا مالی را حفظ کند مگر با ارتکاب عملی که تجاوز به حق یا مال دیگری بوده و خصیصه مجرمانه دارد. به‌عبارت دیگر فرد در موقعیتی قرار می‌گیرد که ناگزیر از انتخاب دو راه است: یا اینکه شاهد از میان رفتن جان و مال خود و دیگری باشد، یا برای جلوگیری از آن مرتکب عملی شود که جرم است. در این مواقع شخص به علت انجام فعل اضطراری مجازات نمی‌شود.
مثل
سرقت نان برای حفظ حیات.
اصل آن است که رضایت مجنی‌علیه تاثیری در ماهیت عمل مجرمانه ندارد زیرا رضایت وی اگرچه باعث از بین رفتن جنبه خصوصی جرم می‌شود ولی جنبه عمومی آن را زایل نمی‌کند؛ اما در شرایط استثنایی گاه این رضایت باعث زوال عنصر قانونی می‌شود، مثل رضایت فرد آسیب‌دیده به عمل جراحی.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عنصر قانونی جرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۱۲.
