عناصر تشکیل‌دهنده جرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عناصر تشکیل‌دهنده جرم از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده و عناصر جرم همان ارکان و ویژگی‌های
جرم هستند که شرایطی باید وجود داشته باشد تا بتوانیم به یک عمل، جرم بگوییم و به
عناصر اختصاصی و
عمومی از جمله:
عنصر قانونی،
عنصر مادی،
عنصر روانی یا معنوی تقسیم می‌شوند. این مقاله به بررسی و نگاهی کلی به عناصر عمومی جرم می‌پردازد.
عنصر در لغت به معنای اصل و حسب و جنس و ماده‌ی اولیه است.
برای اینکه جرمی محقق شده و قابل
مجازات باشد، وجود شرایطی لازم است این شرایط به دو گروه تقسیم می‌شوند: عناصر عمومی و اختصاصی.
به لحاظ حقوقی برای آنکه فعل انسانی جرم به شمار آید باید؛ نخست، قانون‌گذار این فعل را جرم شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قانونی)؛ دوم، عمل یا ترک عمل مشخص به منصه ظهور و بروز یا کمینه به مرحله فعلیت برسد (عنصر مادی)؛ سوم، با علم و اختیار ارتکاب یافته باشد (عنصر روانی یا معنوی)؛ این عناصر که در تمامی جرایم مشترکند عناصر عمومی نام دارند.
اما عناصر و شرایط دیگری نیز در تحقق جرم موثرند که موسوم به عناصر اختصاصی‌اند. این عناصر در جرایم مختلف، متفاوتند و موجب تمایز و تشخیص جرائم از یکدیگر می‌شود،
مثل بردن مال غیر در
جرم سرقت. بررسی عناصر خصوصی تشکیل دهنده انواع جرایم موضوع مباحث حقوق جزای اختصاصی را تشکیل می‌دهد. این مقاله به بررسی و نگاهی کلی به عناصر عمومی جرم می‌پردازد.
ریشه این عنصر را باید در اصل قانونی‌بودن جرایم جست‌و‌جو کرد.
یکی از اصول مسلم
حقوق کیفری این است که تا زمانی‌که قوانین حاکم بر یک جامعه عملی را جرم تشحیص نداده و آن را قابل مجازات نداند، اشخاص در انجام آن عمل آزاد می‌باشند.
منظور از این اصل به‌طور خلاصه آن است که:
اولا هیچ عملی جرم نیست مگر آنکه قبلا از طرف مقنن به این صفت شناخته شده باشد؛
ثانیا هیچ مجازاتی ممکن نیست مورد حکم قرار بگیرد، مگر انکه قبلا از طرف مقنن برای همان جرم وضع شده باشد؛
ثالثا هیچ محکمه‌ای صالح به رسیدگی به جرمی نیست مگر آنکه
قانون آن محکمه را برای رسیدگی به آن جرم صالح شناخته باشد؛
رابعا هیچ حکمی از محکمه صالح علیه متهمی صادر نخواهد شد مگر پس از رسیدگی و محاکمه و آن هم طبق شرایط پیش‌بینی شده در قانون. به عبارت دیگر تعیین جرم،
تعیین مجازات،
تعقیب متهم،
صدور حکم کیفری و اجرای آن باید طبق اصول و مقررات پیش‌بینی شده در قانون باشد. هرگاه حکمی برخلاف قانون و یا بدون رعایت یکی از شرایط یاد شده صادر گردد، آن حکم جنبه قانونی نداشته ودر مرحله بالاتر مثل تجدیدنظر و فرجام نقض خواهد شد.
در منابع اسلامی به این قاعده توجه ویژه‌ای شده است.
آیه ۸
سوره طلاق در این‌باره می‌فرماید: «لا یکلف الله نفسا الا ما آتیها؛
خداوند هیچ کسی را جز به آنچه توانایی داده
تکلیف نمی‌کند.» همچنین در
سوره اسرا آیه ۱۵ خداوند فرموده است: «و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا؛
ماهیچ کس را
کیفر نمی‌کنیم تا اینکه پیامبری بفرستیم.»
حدیث رفع،
قاعده قبح عقاب بلا بیان و
اصل اباحه نیز به این اصل اشاره می‌کنند.
به موجب اصل ۳۶
قانون اساسی: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.» همچنین اصل ۳۷ همان قانون بیان می‌کند: «اصل برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون
مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در
دادگاه ثابت گردد.»
ماده ۲
قانون مجازات اسلامی نیز با توجه به همین قاعده بیان می‌کند: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برا یآن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می‌شود.»
نتایج وجود عنصر قانونی عبارت است از:
منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالا این است که
قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است را به استناد آن مجازات کند؛
در واقع وقتی می‌گوییم برای هر جرمی باید، قانونی از قبل تدوین شده باشد، طبیعی است که نمی‌توان اعمال مقدم بر وجود قانون را مجرمانه تلقی کرد؛ به‌عبارت دیگر قانون برای آینده است.
البته باید توجه داشت که این قاعده مربوط به قوانین ماهوی است و قوانین شکلی مثل
آیین دادرسی کیفری که شیوه‌ی اجرای قانون را معین می‌کند یا قوانینی که مفید به حال متهم باشد عطف به گذشته می‌شوند. دلیلی که برای این مطلب ارائه می‌دهند این است که نفع مجرم و سود
جامعه در آن است.
تفسیر محدود
قوانین کیفری موجب صیانت و پاسداری از آ‌زادی‌های فردی می‌شود. قاضی کیفری نباید جز متن قانون جزا را به کار بندد و اگر بخواهد به ماورای قانون دست بیابد در حقیقت به اصل آزادی فردی تجاوز کرده است زیرا میل و درخواست قاضی و نظرات او در تشخیص موثرند.
جرم که منشا تکلیف برای
انسان است با حکم قانون‌گذار پدید می‌آید و با فرو گذاشتن این تکلیف متحقق می‌شود. اگر این تکلیف به موجب حکم دیگر قانون‌گذار برداشته شود فعل انسان مجاز می‌گردد و مثل آن است که جرم به وقوع نپیوسته است. گاه قانون‌گذار در شرایط خاص که خود آن را دقیقا تعیین می‌کند، ارتکاب افعالی را که در وضع عادی جرم است جرم نمی‌شناسد. یعنی آن وصفی که فعل یاترک فعلی را جرم می‌سازد می‌زداید. این اوضاع و احوال
اسباب اباحه یا
عوامل موجهه جرم نام دارد.
که عبارتند از:
بدین معنا که انسان در وضعیتی قرار بگیرد که برای حفظ
جان یا
مال یا حق خویش یا دیگری ناچار ار ارتکاب جرم شود.
ماده ۵۶ قانون مجازات اسلامی بیان می‌کند: «اعمالی که برای آنها مجازات مقرر شده است در موارد زیر جرم محسوب نمی‌شود:
۱: در صورتی‌که ارتکاب عمل به
امر آمر قانونی بوده وخلاف
شرع هم نباشد.
۲: در صورتی‌که ارتکاب عمل برای اجرای
قانون اهم لازم باشد.»
طبق اصل کلی رضایت مجنی‌علیه
مسئولیت کیفری را از بین نمی‌برد، اما برخی جرایم با این رضایت ممکن است عنوان مجرمانه را از دست بدهند بدین‌ترتیب که گاهی رضایت یکی از عناصر تشکیل دهنده جرم را از بین می‌برد (مثل رضایت به سرقت اموال خود) و در مواردی شرط کافی برای
اجازه ضمنی قانون یا
عرف و
عادت می‌گردد که عملی را توجیه می‌کند. (مثل عملیات ورزشی)
حقوق موضوعه، ارتکاب اعمالی را که در شرایط عادی جرم محسوب می‌شود در مقام دفاع، جرم نمی‌داند و مسئولیت کیفری را و مدنی دفاع‌کننده را منتفی می‌داند.
تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی
اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل
تعقیب نمی‌باشد زیرا اصولا موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.
البته در مواردی قانون‌گذار به طور استثنایی، مبادرت به
جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند.
برای ارتکاب جرم،
بزهکار مراحل زیر را طی می‌کند: ابتدا مجرم قصد ارتکاب جرم می‌کند، سپس به تهیه مقدمات مبادرت می‌ورزد، بعد شروع به اجرای جرم می‌نماید و نهایتا جرم را به اجرا می‌گذارد.
عنصر مادی و ضروری جرم گاه رفتاری است که در وضعی خاص از انسان بروز می‌کند و گاه به ندرت حالتی است که بر او مستولی می‌گردد. رفتار انسان، ظهور خارجی اراده اوست، یعنی نیرویی که درصدد تاثیر بخشیدن بر محیط و تغییر دادن آن است؛ ولی حالت، تجسم اندیشه و وضعی مداوم است که انسان در آن به سر می‌برد. حالت مجرمانه نمودی از گرایش منفی انسان دربرابر خواسته قانون‌گذار است که باید آن را از رفتار از این حیث متمایز دانست که کنشی در اوضاع و احوال خاص نیست.
رفتار در سه حالت قابل تصور است:
۱. فعل: جنبش و حرکتی از طرف فاعل مثل
قتل و
سرقت؛
۲. ترک فعل: امتناع از ایفای تکالیفی که موضوع حکم قانون‌گذار بوده است مثل
ترک انفاق؛
۳. فعل ناشی از ترک فعل: مواردی که جرم انجام‌شده یا اقدام به ارتکاب فعل غیرقانونی در شرایطی است که مرتکب خود قانونا مکلف به حفظ ارزش‌هایی چون جان و مال و آزادی دیگران باشد مثل رها کردن طفل یا فرد عاجز در محل خالی از سکنه
یا تسلیم نقشه‌ها یا اسرار دفاع ملی توسط مامور به حفظ آنها
تحقق جرم همیشه منوط به شکل‌گیری رفتار خاصی نیست، گاه عنصر مادی جرم، حالتی روانی نظیر
اعتیاد به مواد مخدر یا
الکلی می‌باشد؛
گاه حالتی اجتماعی ناشی از شیوه زندگی و طرز سلوک فرد است، مانند
ولگردی،
و گاه وضع کسی است که در یکی از دسته‌ها و جمعیت‌هایی که قصد آنها برهم زدن امنیت کشور است فقط عضویت دارد.
جرایم به اعتبار لحاظ کردن طول زمان ارتکاب جرم، شمار رفتار مادی و نتیجه اجرای مادی جرم به انواعی تقسیم شده است.
اگر وقوع فعل یا ترک فعل مجرمانه را از حیث طول مدت تحقق آن در نظر آوریم جرایم را می‌توان به دو گروه
جرم آنی و
جرم مستمر تقسیم کرد.
جرم آنی، جرمی است که دارای یک عنصر مادی بوده که در زمان کوتاهی واقع می‌شود، مانند ربودن در سرقت.
برخلاف جرم آنی، جرم مستمر به فعل یا ترک فعلی گفته می‌شود که در زمان ادامه دارد؛ به عبارت دیگر جرم با عناصر خود به طور دائم تجدید حیات می‌کند مثل اخفای مال مسروقه.
جرم را اعم از آنی و مستمر اگر از یک فعل واحد تشکیل شده باشد
جرم ساده می‌گویند و اگر از افعال مادی متعدد به وجود آمده باشد، برحسب اینکه این افعال متنوع و یا مشابه باشد
جرم مرکب (مثل
کلاهبرداری) و
جرم به عادت (مانند ولگردی) می‌گویند.
چنانچه تحقق جرم مقید به ایجاد نتیجه‌ای باشد، مانند
ربایش مال در سرقت یا عمل کشتن در قتل جرم را
مقید می‌نامند و اگر صرف انجام عمل مجرمانه، صرف نظر از ایجاد نتیجه جرم باشد آن را
مطلق می‌گویند.
وجود یک عمل مادی که قانون آن را جرم دانسته برای احراز مجرمیت بزهکار و مجازات وی کافی نیست. بزهکار باید از نظر روانی یا بر ارتکاب جرم انجام یافته قصد مجرمانه و عمد داشته باشد (
جرایم عمدی مثل
قتل عمد) یا در اجرای عمل به نحوی از انحا و بی‌آنکه قصد منجزی بر ارتکاب بزه از او سر بزند خطایی انجام دهد که بتوان وی را مستحق
مسئولیت حزایی (در صورت وجود این مسئولیت) شناخت (
جرایم غیر عمدی مثل عبور راننده از چراغ قرمز).
عنصر روانی عمد عبارت است از:
سوء نیت عام عبارت از اراده آگاه عامل در ارتکاب جرم است و
سوء نیت خاص، اراده آگاه نسبت به مال موضوع جرم یا شخص متضرر از جرم است. در برخی از جرایم علاوه بر سوء نیت عام فرد باید دارای سوءنیت خاص نیز داشته باشد تاجرم محقق شود مثل جرم
اشاعه اکاذیب که عمد باید مقرون به قصد اضرار باشد.
چنانچه مرتکب جرم عمدی، قبلا عواقب و نتیجه خاص و معین حاصل از عمل خود را پیش‌بینی کرده باشد و با اراده و اختیار و در نظر گرفتن آن نتیجه خاص، عملیات اجرایی جرم را به انجام برساند قصد مجرمانه او را قصد معین می‌نامند. مثل قصد کشتن شخص معین.
اما پاره‌ای اوقات، با اینکه مرتکب جرم عمدی قصد ارتکاب جرم را دارد ولی نتیجه خاص و معین حاصل از جرم برای او قابل پیش‌بینی نیست و از نظر او مجهول است؛ مثل سارقین مسلح بانکی که برای فرار از صحنه جرم به طرف عده‌ای که ممکن است مشتریان و کارمندان بانک هم باشند تیراندازی می‌کنند؛ این قصد را قصد مجرمانه نامعین می‌نامند.
در جرایم غیرعمدی نتیجه عمل، مورد اراده و مقصود و مطلوب مرتکب نیست ولی چون مرتکب نتیجه را پیش‌بینی نکرده است از این جهت خطاکار محسوب و مستوجب کیفر است. شرط اساسی در این قبیل جرایم احراز وجود رابطه علیت میان واقعه (مثل قتل یا
جرح) و خطای مرتکب (بی‌احتیاطی و عدم‌مهارت و غیره) است.
مصادیق تقصیر جزایی یا خطای جزایی عبارتند از: بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، عدم‌مهارت و عدم‌رعایت نظامات دولتی.
افزون بر عناصر سه‌گانه مذکور، بعضی از دانشمندان از جمله حقوق‌دان فرانسوی گارو تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق مشروط می‌دانند. آنها معتقدند اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانون‌گذار تعیین کرده است باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب وجود نخواهد داشت. لیکن اغلب حقوق‌دانان با این عقیده موافق نیستند. به نظر آنها، آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق می‌نامند همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می‌کند مثل
دفاع مشروع و امر آمر قانونی.
بنابراین بهتر است عناصر تشکیل‌دهنده جرم را به همان عناصر سه‌گانه محدود نمود و در فقدان هر یک از جمله مشروع بودن عمل یعنی زوال عنصر قانونی جرم را اصولا ممتنع دانست.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «عناصر تشکیل دهنده جرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۹.
