علل مخففه و مشدده جرم
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
علل مخففه و مشدده جرم از مباحث مطرح در
حقوق جزا بوده
و به معنای علل
و جهاتی است که باعث
تشديد یا
تخفیف مجازات می‌شود. تفاوت علل
مخففه با
مشدده گذشته از اثر آنها در کاهش
و افزايش ميزان مجازات اين است که در اعمال علل
مخففه دادگاه مخير است اما
تشديد مستلزم تجويز قبلی قانون‌گذار بوده
و در موارد قانونی، دادگاه مکلف به
تشديد مجازات است. این مقاله به بررسی معاذیر قانونی، انواع
کیفیات مخففۀ مجازات، جهات
تشدید مجازات
و اقسام علل تشدیدکننده
جرم می‌پردازد.
در رسیدگی‌های قضایی، گاهی دادرس با عواملی برخورد می‌کند که
تخفیف مجازات
مجرم را می‌طلبد. این عوامل
تخفیف که توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده است، «معاذیر قانونی» نامیده می‌شود. علاوه بر این
کیفیات مخففه قانونی،
کیفیاتی وجود دارد که در اختیار دادگاه‌هاست
و به نام «
کیفیات مخففۀ قضایی» معروفند.
این
کیفیات زمانی اعمال می‌شود که دادگاه‌ها بنا به دلایلی اجرای مجازات قانونی را برای فرد سنگین دانسته
و تخفیف در مجازات را ضروری بدانند. البته
قانون حدود اِعمال این
کیفیات را مشخص ساخته است. هر چند اعمال این
کیفیات بستگی به تشخیص دادرس دادگاه دارد.
۱) معاف‌کنندۀ مجازات: که باعث معافیت مجرم از مجازات می‌شود اما برای آنها سیاست کیفری خاصی تعریف نشده است.
۲)
تخفیف‌دهندۀ مجازات: گاهی شرایط ارتکاب جرم
و یا خصوصیات اجتماعی
و روانی مرتکب جرم به نحوی است که باعث کاسته شدن از مسؤلیت مجرم می‌شود.
۱) گذشت
شاکی یا
مدعی خصوصی.
۲) اظهارات
و راهنمایی‌های مؤثر متهم در شناخت شرکاء
و معاونان جرم.
۳) اوضاع
و احوال خاص ارتکاب جرم انجام شده مانند: رفتار
و گفتار تحریک‌آمیز مجنی‌علیه یا وجود انگیزۀ شرافت‌مندانه در ارتکاب جرم.
۴) اعلام
متهم قبل از
تعقیب و یا
اقرار او در مرحلۀ تحقیق که در کشف جرم مؤثر باشد.
۵) وضع خاص (موقعیت اجتماعی) متهم یا حسن سابقۀ او.
۶) اقدامات جبرانی متهم.
ممکن است فردی، با وجود آن‌که مجازات جرم ارتکابی اولیه را تحمّل نموده است. باز هم متنبّه نشده
و مجدداً اقدام به تکرار همان جرم بنماید
و یا این‌که به دفعات مرتکب جرمی شود. در این مورد قانون‌گذار برای مرتکب جرم
مسؤلیت کیفری بیشتری را قائل است
و مجازات‌های سنگین‌تری را پیش‌بینی کرده است.
تشدید مجازت فقط در صورتی ممکن است که این مجازات از طرف خود قانون‌گذار پیش‌بینی شده باشد
و دادرس دادگاه نمی‌تواند به میل
و اختیار خود مجازات جرمی را
تشدید نماید، هر چند که جرم ارتکابی خطرناک باشد.
اقسام علل تشدیدکننده جرم عبارت است از:
علل عمومی به عواملی گفته می‌شود که به جرائم معین اختصاص ندارد، بلکه در هر جرمی که مصداق پیدا کند باعث
تشدید مجازات خواهد شد. جهات عمومی
تشدید در
حقوق جزای ایران تنها در دو عامل تعدد
و تکرار جرم مصداق پیدا می‌کند.
علل اختصاصی عواملی هستند که مربوط به یک جرم خاص یا جرائم معینی می‌شوند مثلاً
سرقت در شب با
اسلحه از عوامل
مشددۀ مجازات آن محسوب می‌شوند.
علل عینی
کیفیاتی هستند که در برخی جرائم وجود داشته باعث می‌گردند تا ارتکاب جرم خطر بیشتری را برای افراد
جامعه ایجاد کند. از این نظر قانون‌گذار مجازات سنگین‌تری را برای خودِ عمل مجرمانه تعیین کرده است مانند سرقت از یک محل مسکونی یا
سرقت مسلحانه در شب موجب تغییر ماهیت سرقت شده
و مجازاتش
تشدید می‌شود.
علل شخصی
کیفیاتی هستند در شخص مرتکب جرم که باعث
تشدید مجازات او می‌شوند مانند حالت مستی در اغلب جرایم.
•
سایت پژوهه، برگرفته از مقاله «علل مخففه و مشددۀ جرم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۹/۰۷/۰۹.
