• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

عقود معاوضی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



عقود معاوضی، به عقدهای دارای عوض گفته می‌شود.



عقود معاوضی در برابر عقود مجانی از اقسام عقود تملیکی‌اند؛ لیکن تملیک در این گونه عقود در ازای عوض می‌باشد، مانند بیع، اجاره و صلح .


عقود معاوضی از عقدهای لازم به شمار می‌روند.
[۳] الرسائل العشرة ، امام خمینی، ص۲۱۱ .
[۴] تحریر المجلة ۲، قسم ۱، ص۸۲.
[۵] الرسائل العشرة ، امام خمینی، ص، ۲۱۴.



امام خمینی درباره حکم مقبوض به عقود معاوضهای فاسد می‌نویسد: «یلحق بالغصب - فی الضمان - المقبوض بالعقد المعاوضی الفاسد، او کالمعاوضی مثل المهر، ویلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة ممّا لا یکون عقداً، فالمبیع الذی یاخذه المشتری، والثمن الذی یاخذه البائع فی‌ البیع الفاسد، یکون ضمانهما کالمغصوب؛ سواء کانا عالمین بالفساد او لا، وکذلک الاجرة التی یاخذها المؤجر فی الاجارة الفاسدة، وکذا المهر الذی تاخذه المراة فی النکاح الفاسد، والجعل الذی یاخذه العامل فی الجعالة الفاسدة. و امّا المقبوض بالعقد الفاسد غیر المعاوضی واشباهه فلیس فیه ضمان، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة لیس علیه ضمان. ویلحق بالغصب ایضاً المقبوض بالسوم، والمراد به ما یاخذه الشخص لینظر فیه، او یضع عنده لیطّلع علی خصوصیاته؛ لکی یشتریه اذا وافق نظره، فهو فی ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه‌.» آنچه که با عقد فاسد‌ معاوضهای یا مانند معاوضهای مثل مهر، گرفته شده، در ضمان، ملحق به غصب می‌باشد و ملحق به آن است آنچه که به‌مانند جعاله باطل که عقد نمی‌باشد گرفته شده؛ پس مبیعی را که مشتری و ثمنی را که بایع آن را در بیع باطل‌ گرفته‌اند، ضمان آن‌ها مانند مال غصبی است، چه بطلان آن را بدانند یا نه. و همچنین است اجرتی را که موجر در اجاره باطل و مهری که زن در نکاح باطل و جُعلی که عامل در جعاله باطل می‌گیرند. و اما آنچه که با عقد فاسد غیر معاوضهای و امثال آن گرفته شده، ضمانی ندارد؛ پس اگر در هبه باطل، شخصی که به او هبه شده، مال هبه شده را گرفت بر او ضمانی نیست. و آنچه که به «سوم» گرفته می‌شود ملحق به غصب می‌باشد. و منظور از سوم آن است که شخصی چیزی را می‌گیرد تا در آن نظر کند یا نزد خود می‌گذارد که از خصوصیات آن مطلع شود تا در صورتی که نظرش را جلب کرد، آن را خریداری نماید، پس آن چیز در ضمان گیرنده‌اش می‌باشد، بنابراین اگر نزد او تلف شود ضامن آن می‌باشد.


۱. المکاسب و البیع، نائینی، ج۱، ص۸۲.    
۲. المکاسب و البیع، نائینی، ج۱، ص۲۸۵.    
۳. الرسائل العشرة ، امام خمینی، ص۲۱۱ .
۴. تحریر المجلة ۲، قسم ۱، ص۸۲.
۵. الرسائل العشرة ، امام خمینی، ص، ۲۱۴.
۶. موسوعة الامام الخمینی، ج۲۳، تحریرالوسیلة، ج۲، ص۱۹۰، کتاب الغصب، مسالة۱۴، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۹۹ ه ش.    



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵ ص۴۲۹، برگرفته از مقاله «عقود معاوضی».    
ساعدی، محمد، (مدرس حوزه و پژوهشگر)    ، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی    


رده‌های این صفحه : دیدگاه های فقهی امام خمینی




جعبه ابزار