عقل (فقه)
ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف
عقل به قوّه درک کننده امور کلی و معنوی
اطلاق می‌شود.
از عنوان یاد شده در دو بعد فقهی و اصولی سخن رفته است.
بحث از
ماهیت و ویژگی‌ها و آثار عقل به معنای نخست، بحثی کلامی و فلسفی و خارج از
قلمرو این نوشتار است. آنچه در اینجا بدان پرداخته می‌شود بیان جایگاه عقل در
تکالیف و اعمال و مناصب و نیز
استنباط احکام است.
انسان دو نوع قوا دارد:یکی درک کننده جزئیات، مانند
چشم ،
گوش و
خیال و دیگری درک کننده کلیات، همچو عقل.
عقل به لحاظ آنچه که درک می‌کند به
عقل نظری و عملی تقسیم شده است:
عقل نظری عبارت است از ادراک آنچه که سزاوار دانستن است، مانند ادراک
حقیقت جسم و
روح .
عقل عملی عبارت است از ادراک آنچه که سزاوار انجام دادن یا ترک کردن است از بایدها و نبایدها.
از شرایط ثبوت تکالیف بر بندگان،
عقل است؛ از این رو، عاقل بودن مکلّف شرط عمومی همه تکالیف؛ اعم از
واجب و
مستحب ، شمرده شده است. بنابراین،
حکم تکلیفی مطلقا به دیوانه تعلق نمی‌گیرد. همچنین صحّت هر فعلی که اثر شرعی آن منوط به
قصد فاعل است، مانند
عقود و
ایقاعات مشروط به عقل است؛ لیکن افعالی که بدون قصد فاعل، اثر شرعی دارند، مانند نجاست و
جنابت ، عاقل بودن در آن‌ها شرط نیست.
در تحقق اهلیّت برای تصدی مناصبی چون
امامت جماعت و جمعه،
قضاوت ، مرجعیت و
ولایت ، عقل شرط است. همچنین حقوق با گواهی عاقل ثابت می‌شود. چنان که در اقرار کننده نیز عقل شرط است و بر شهادت و اقرار غیر عاقل اثری مترتب نیست. از دیگر موارد اشتراط
عقل ، در بزهکاری است که مستحق
حدّ و کیفر مقرر شرعی است؛ بنابر این، بر دیوانه حدّ جاری نمی‌شود
ثبوت
قصاص نیز مشروط به عقل است و
دیوانه قصاص نمی‌شود؛ بلکه عمد دیوانه، خطا به شمار می‌رود و دیه جنایت او بر عاقله وی خواهد بود؛
چنان‌که عاقل نیز در برابر دیوانه قصاص نمی‌شود و آنچه بر عهده او می‌آید
دیه است.
در
اصول دین ، همچون
توحید و
نبوت ،
تقلید جایز نیست؛ بلکه بر هر
انسان بالغ عاقل به
حکم عقل، تحصیل یقین عقلی به آن
واجب است. بنابراین وجوب تحصیل
یقین ، وجوبی، عقلی است نه شرعی.
چنانچه به سبب جنایت بر انسانی تمام عقل او زوال یابد، یک
سال صبر می‌شود و با درگذشت آسیب دیده در طول سال، جانی قصاص می‌گردد و در صورت عدم فوت و عدم بهبود، دیه ثابت می‌شود و اگر بهبود یابد
ارش بر عهده جانی می‌آید.
چنانچه بر اثر جنایت، بعض عقل کسی زایل شود، جانی قصاص نمی‌گردد. در این‌که ملزم به پرداخت ارش می‌گردد یا باید به نسبت زوال عقل دیه بپردازد به عنوان مثال اگر یک روز
دیوانه باشد و یک روز عاقل، معلوم می‌شود نیمی از
عقل او زوال یافته است، در نتیجه نصف
دیه ثابت می‌شود اختلاف است.
در فضیلت و شرافت عقل،
روایات بسیاری وارد شده است.
رسول خدا صلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله می‌فرماید:«
خداوند در میان بندگانش چیزی برتر از عقل قسمت نکرده است.
خواب عاقل از بیداری جاهل برتر است».
امام صادق علیه‌السلام، نشانه خردمندی
انسان را دین داری وی می‌داند؛
چنان که در روایات فراوان، مقدار
پاداش و کیفر بر حسب مقدار خرد دانسته شده است.
روایات متعددی از عقل به عنوان حجتی از حجت‌های خدا بر بندگان یاد می‌کند. در حدیثی
امام کاظم علیه السّلام به هشام چنین می‌فرماید:«خداوند برای مردم دو حجت قرار داده است:یکی حجت ظاهری و دیگری حجت باطنی. حجت ظاهری پیامبران و امامان علیهم السّلام‌اند؛ اما حجت باطنی
عقل است
آن حضرت در حدیثی دیگر، عقل را به عنوان حجتی که با آن، راستگو از دروغگو بر خدا تشخیص داده می‌شود، معرفی کرده است.
امام صادق علیه السّلام نیز می‌فرماید:حجت خدا بر بندگان،
پیامبر و حجّت میان بندگان و خدا
عقل است.
خداوند نیز در
قرآن کریم ، در آیات متعدد از خردمندان تعریف و ستایش کرده و آنان را بزرگ داشته است.
شکی نیست که عقل در شناخت
اصول دین ، جایگاهی ممتاز دارد و برای صاحبش حجّت است، چنان که در بعد فقهی بدان اشاره شد. بحث مهم مطرح در اصول فقه، حجیت
عقل در
استنباط فروع می‌باشد؛ بدین معنا که آیا عقل می‌تواند در کنار
کتاب و
سنّت منبعی از منابع استنباط به شمار رود یا این توانایی و جایگاه را ندارد؟ معروف و مشهور میان اصولیان آن است که منابع استنباط چهار تا است:کتاب، سنّت،
اجماع و عقل که از آن‌ها به «
ادله اربعه» تعبیر می‌کنند. در مقابل،
اخباریان عقل را منبع و مرجعی مستقل در ردیف کتاب و سنّت ندیده‌اند. مراد اصولیان پیشین از طرح دلیل عقلی به عنوان یکی از
ادله چهارگانه روشن نیست، حتی بسیاری از آنان یا آن را از
ادله به شمار نیاورده‌اند، یا آن را
تفسیر نکرده و یا به چیزی تفسیر کرده‌اند که در کنار کتاب و سنت صلاحیت دلیلی مستقل بودن را ندارد.
شیخ مفید (م ۴۱۳ ه. ق)
ادله احکام را سه چیز می‌شمارد:کتاب، سنّت پیامبرصلّی‌اللّه‌علیه‌و‌آله و سخنان امامان
معصوم علیهم السّلام. سپس راه رسیدن به این
ادله را سه چیز می‌داند که نخستین آن عقل است و می‌گوید:عقل راهی برای شناخت
حجّیت قرآن و دلائل
روایات است.
این سخن مفید به حجت بودن
عقل به عنوان یکی از منابع
استنباط احکام ربطی ندارد
پس از شیخ مفید، شاگردش
شیخ طوسی (م ۴۶۰ ه. ق) در کتاب اصولی خود از دلیل عقلی اسمی نمی‌آورد. تنها در یک جا پس از تقسیم معلومات به ضروری و اکتسابی و سپس اکتسابی به عقلی و نقلی، برای ضروری
علم به
وجوب ردّ
امانت ، شکر منعم و قبح ستم و
دروغ مثال می‌زند و در اثنای کلامش می‌گوید:قبح قتل و
ستم ، به عقل روشن است، و نیز نسبت به
ادله موجب علم می‌گوید:دلیل بودن آن‌ها به عقل دانسته می‌شود نه به
شرع .
بر حسب ظاهر، نخستین اصولی‌ای که به دلیل عقلی به عنوان دلیلی مستقل تصریح می‌کند
ابن‌ادریس (م ۵۹۸ ه. ق) است؛ لیکن مراد از دلیل عقلی را بیان نمی‌کند.
نوبت که به
محقق حلّی (م ۶۷۶ ه. ق) می‌رسد، وی مراد از دلیل عقلی را این گونه بیان می‌کند:دلیل عقلی دو گونه است:
۱. دلیلی که متوقف بر خطاب شرعی است. این گونه دلیل عقلی یا لحن خطاب است، قرینه عقلی‌ای که بر حذف لفظی
دلالت دارد، مانند
آیه شریفه «وَاضْرِب بِعَصاکَ الحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ»
که واژه «ضَرَبَ» به قرینه عقلی در آیه حذف شده است. یا
فحوای خطاب و یا دلیل خطاب.
۲. دلیلی که عقل به تنهایی بر آن دلالت دارد، مانند قبح
ظلم و حسن راستگویی و
انصاف .
پس از محقق حلّی،
شهید اوّل (م ۷۸۶ ه. ق) نیز همانند وی دلیل عقلی را به دو قسم تقسیم کرده است. علاوه بر آن، برخی مصادیق مانند مقدمه
واجب و اصل
اباحه در منافع را به قسم اول و
برائت اصلی و
استصحاب را به قسم دوم می‌افزاید.
این سبک و شیوه از سوی دیگر اصولیان تداوم یافت. آنچه محقق و شهید اوّل در قسم نخست دلیل عقلی گفته‌اند در
حقیقت بحث
ظواهر لفظی است که در حوزه مباحث حجیّت ظهور است و ربطی به دلیل عقلی که در ردیف
کتاب و
سنّت قرار گرفته است، ندارد. همچنین استصحاب که در قسم دوم بر شمرده شده، اصل عملی مستقلی است که ارتباطی با دلیل عقلی ندارد.
به تصریح برخی، دلیل عقلی‌ای که به عنوان منبعی از منابع
احکام شرعی در ردیف کتاب و سنت قرار گرفته، عبارت است از هر حکم عقلی‌ای که موجب
قطع به حکم شرعی می‌شود. به تعبیر دیگر، هر قضیه عقلی‌ای که به واسطه آن، علم قطعی به حکم شرعی حاصل می‌گردد.
چنانچه مقصود از
عقل به عنوان منبعی از منابع
استنباط احکام ، عقل نظری باشد، ادراک احکام شرعی بدون یاری گرفتن از ملازمه، برای آن امکان‌پذیر نیست؛ زیرا احکام شرعی توقیفی است و
علم به آن‌ها جز از راه شنیدن از حجّت
خدا ممکن نخواهد بود. همچنین است ملاکات احکام (مصالح و مفاسد) که علم به آن‌ها جز از راه شنیدن ممکن نیست. بنابر این، مقصود از دلیل عقلی، حکم عقل نظری به ملازمه میان حکم ثابت شرعی یا عقلی و میان
حکم شرعی دیگر است، مانند حکم عقل به ملازمه در مسئله
اجزاء (ملازمه میان انجام دادن وظیفه در حال
اضطرار به امر اضطراری و میان سقوط
امر اختیاری پس از رفع اضطرار). این نوع ملازمه امری حقیقی و واقعی است که عقل نظری به‌طور بدیهی یا اکتسابی آن را درک می‌کند. در نتیجه با
یقین عقل به ملازمه در فرضی که به ملزوم نیز یقین دارد قطعا به ثبوت لازم؛ یعنی حکم
شارع نیز یقین پیدا می‌کند و یقین نیز حجت است.
اگر مقصود از عقل، عقل عملی باشد، این نوع عقل نیز به تنهایی نمی‌تواند به حکم شرعی علم پیدا کند؛ بلکه تنها می‌تواند درک کند که این عمل فی نفسه، سزاوار است انجام و یا ترک شود، بدون آن‌که آن را به شارع مقدس و یا حاکمی دیگر نسبت دهد. با حصول چنین ادراکی برای
عقل عملی ، عقل نظری گاه به ملازمه میان حکم عقل عملی و حکم شرعی
حکم می‌کند و گاه حکم نمی‌کند. حکم به ملازمه نیز تنها در خصوص یک مسئله وجود دارد و آن، مسئله حسن و قبح عقلی است؛ یعنی قضایایی که همه
عقلا بر آن اتفاق نظر دارند که از آن به «آراء محموده» تعبیر می‌کنند. پس از حکم قطعی عقل نظری به ملازمه میان حکم عقل عملی و حکم شارع، قطع به
حکم شارع پیدا می‌شود.
احکام عقلی به دو قسم مستقلات و غیر مستقلات تقسیم می‌شود.
علم به حکم شرعی، همچون دیگر علم‌ها بدون علت پدید نمی‌آید؛ زیرا وجود ممکن بدون علت محال است. علت پیدایی علم به
حکم شرعی ،
قیاس منطقی است که از دو مقدمه صغری و کبری تشکیل می‌شود. این دو مقدمه از سه صورت خارج نیست؛ زیرا یا هر دو غیر عقلی‌اند یا هر دو عقلی‌اند و یا یکی عقلی و دیگری شرعی است. دلیلی که از دو مقدمه شرعی تشکیل می‌گردد،
دلیل شرعی نامیده می‌شود که مرتبط با
موضوع این نوشتار نیست؛ لیکن دلیلی که از دو مقدمه عقلی و یا یکی عقلی و دیگری شرعی تشکیل می‌گردد، دلیل عقلی نامیده می‌شود.
قسم نخست را مستقلات عقلی گویند؛ زیرا
عقل به تنهایی و بدون کمک گرفتن از
شرع ، به حکم شرعی دست می‌یابد، مانند حکم عقل به حسن انصاف و راستگویی و یا قبح و زشتی
ظلم و سپس
حکم آن به ملازمه میان حکم عقل و شرع.
قسم دوم را غیر مستقلات عقلی گویند؛ زیرا عقل با کمک حکم شرع، علم به حکم شرعی پیدا کرده است، مانند حکم عقل به
وجوب مقدمه هنگام وجوب ذی المقدمه. در اینجا وجوب مقدمه
حکم عقل است؛ لیکن وجوب ذی المقدمه، حکم شرع می‌باشد که با ضمیمه آن به حکم عقل، دلیل عقلی شکل می‌یابد.
در هر دو نوع مستقلات و غیر مستقلات عقلی، تنها راه دستیابی به
احکام شرع، راه ملازمه است و اگر ملازمه پذیرفته نشود، عقل به عنوان مرجعی مستقل برای
استنباط حکم شرعی، پذیرفته نخواهد شد، چنان که
اخباریان و برخی اصولیان بدان قائل‌اند؛
لیکن مشهور میان اصولیان ثبوت این ملازمه است.
بنابر قول به ثبوت ملازمه، مستقل عقلی‌ای که حکم شرعی از آن به دست می‌آید بر حسب ظاهر تنها در یک مورد است و آن حسن و قبح عقلی یا تحسین و تقبیح عقلی است؛ بدین معنا که عقل هرگاه حسن یا قبح عملی را درک کند، به دلیل ملازمه میان حکم عقل و
حکم شرع ، آن عمل نزد
شارع نیز حَسَن یا قبیح خواهد بود.
بنابر قول به ثبوت ملازمه، چنانچه در مورد حکم عقل، حکمی از جانب شارع صادر شود، مانند آیه شریفه «اَطیعُوا اللّه‌َ وَ الرَّسولَ»
در حالی که عقل به حسن
اطاعت از خدا و رسولش حکم می‌کند بحث و اختلافی میان اصولیان وجود دارد که آیا این نوع امر شارع مولوی است؛ یعنی شارع به عنوان مولا چنین امری را صادر کرده است یا
امر ارشادی می‌باشد؛ یعنی امر در راستای ارشاد به حکم عقل صادر شده است، به این عنوان که شارع خود از عقلا است؟ بنابر دیدگاه نخست، امر تأسیسی و بنابر نظر دوم تأکیدی خواهد بود.
برای غیر مستقلات عقلی که عقل به کمک
حکم شرعی از راه ملازمه به نتیجه دست می‌یابد، موارد متعددی شمرده شده است که در اصول درباره آن‌ها بحث‌های مفصلی انجام شده و محل اختلاف قرار گرفته است که به اختصار به مهم‌ترین آن‌ها اشاره می‌شود.
مراد از آن این است که هرگاه دو امر؛ یکی اوّلی واقعی و دیگری ثانوی اضطراری و یا ظاهری وجود داشته باشد و مکلّف در حال
اضطرار یا
جهل ، امر ثانوی را امتثال کند و سپس اضطرار یا جهل بر طرف شود، آیا امتثال امر ثانوی از امتثال امر اوّلی کفایت می‌کند یا نه؟ در
حقیقت ، بحث از ثبوت ملازمه از نظر عقل میان به جا آوردن تکلیفی که مفاد امر اضطراری یا ظاهری است و میان کفایت آن از امتثال امر اوّلی است.
شکی نیست که هر گاه چیزی
واجب شود و به جا آوردن آن متوقف بر مقدماتی باشد، لازم است آن مقدمات تحصیل گردد؛ لیکن بحث مطرح این است که آیا از لزوم عقلی تحصیل مقدمه، وجوب شرعی آن معلوم می‌شود یا نه؟ به بیان دیگر، آیا میان وجوب شرعی ذی المقدمه و
وجوب مقدمه از نظر عقل ملازمه وجود دارد تا از وجوب شرعی ذی المقدمه وجوب شرعی مقدمه به دست آید یا چنین ملازمه‌ای وجود ندارد؟
آیا امر به چیزی مقتضی نهی از
ضد آن است یا نه؟ به بیان دیگر، آیا میان امر شارع به چیزی و نهی او از ضدّ آن از نظر عقل، ملازمه وجود دارد تا از
وجوب چیزی، حرمت ضد آن از راه ملازمه به دست آید یا نه؟
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم‌السلام، ج۵، ص۴۲۸، برگرفته از مقاله«عقل در فقه».
